پس از روی کار آمدن محمد اسلامی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، رویکرد تولید مسکن در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گرفت، بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی ساخت 400هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی آغاز کرد.
اخبار اقتصادی-علاوه بر طرح اقدام ملی در حوزه تولید مسکن، مازیار حسینی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، از طرح‌های دیگری نظیر تام فاز (تأمین مسکن به‌شیوۀ فروش اقساطی زمین)، تام کاد (تأمین مسکن کارکنان دولت)، تام آج (تأمین مسکن به‌شیوه اجاره‌داری) و تام تز (تأمین مسکن به‌شیوۀ تهاتر با زمین) خبر داد. درحالی برکناری مازیار حسینی و جایگزینی محمود محمودزاده به‌عنوان سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، آینده طرح‌های تام دولت را به خطر انداخت اما سرپرست جدید معاونت مسکن وزارت راه، از مطالعات جدی به‌روی طرح‌های اعلام‌شده خبر داد.
وزارت راه زیربنای طرح‌های تولید مسکن را فراهم کند
در حالی که وزارت راه و شهرسازی، طرح‌های متنوعی را به‌منظور تولید انبوه مسکن معرفی کرد، به‌جز طرح اقدام ملی ساخت مسکن، هیچ کدام از طرح‌های وزارت راه برای ساخت مسکن به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در همین راستا محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معرفی طرح‌های بیشمار وزارت راه به‌منظور تولید انبوه مسکن، گفت: «وزارت راه نباید تنها به‌دنبال معرفی اسامی طرح‌ها باشد. راهکارهای حل بحران مسکن مشخص و واضح است، در حقیقت اگر اقدامات مثبت با هر اسم و عنوانی باشد مؤثر خواهد بود، منتها ما یک اسمی درست می‌کنیم ولی زیربنای آن را فراهم نمی‌کنیم».
مسکن مشارکتی مناسب تولید انبوه مسکن نیست
طرح اقدام ملی تولید مسکن، تنها طرح آغازشده وزارت راه در زمینه تولید انبوه مسکن به‌حساب می‌آید. بنابر گفتۀ مسئولین وزارت راه و شهرسازی، ساخت واحدهای مسکونی در این طرح به‌شیوۀ مسکن مشارکتی خواهد بود، شیوه‌ای که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس به‌واسطه مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای ساخته‌شده، آن را فاقد اثرگذاری در بازار مسکن می‌دانند.
در حقیقت، مسکن مشارکتی بر اساس قرارداد شراکت بین وزارت راه و انبوه‌سازان استوار است. مطابق قراردادهای مشارکتی وزارت راه و شهرسازی زمین را از محل زمین‌های متعلق به مردم، در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد. انبوه‌ساز نیز وظیفه ساخت مسکن را به‌عهده می‌گیرد. پس از اتمام پروژه و ساخت واحد مسکونی، مالکیت واحدهای تکمیل‌شده، بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
در همین راستا رضایی کوچی، در بیان ایرادات طرح اقدام ملی که به‌واسطۀ مالکیت انبوه‌سازان ایجاد خواهد شد، گفت: «در صورتی که انبوه‌سازان مالک واحدهای مسکونی شوند، هیچ منعی برای فروش به‌قیمت مصوب را برای خود نخواهد دید و هر طور که تشخیص دهد، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کند و همین امر ساخت مسکن به‌شیوۀ مشارکتی را نامناسب برای شرایط فعلی خواهد کرد».
بر همین اساس سید احسن علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر ایرادات واردشده به شیوۀ ساخت مسکن مشارکتی همچون نحوه عرضه واحدهای مسکونی، ارزش زمین، سرمایه‌گذاری دولت و انبوه‌ساز، سود طرفین و ابزارهای نظارتی بر پروژه‌ها، گفت: «این‌که 50 درصد واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است، چراکه افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیشتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌‌های تولید است».
در شرایطی که لوکوموتیو تولید مسکن در کشور بیش از شش سال از حرکت ایستاده بود، رویکرد انبساطی و تولیدی محمد اسلامی، امیدها را برای فعال کردن مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی زنده کرد. اما اجرایی نشدن طرح‌های تام وزارت راه از یک سو و اتخاذ شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی از سوی دیگر، مشخص کرد، وزارت راه و شهرسازی در دوران محمد اسلامی نیز همانند دوره وزیر قبل، توان صاحبخانه کردن مردم ضعیف و متوسط را نداشته و امیدی به حل بحران مسکن بدون تجدید نظر در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی وجود نخواهد داشت، در حقیقت وزارت راه در صورتی که عزم صاحبخانه کردن اقشار کم‌درآمد جامعه را داشته باشد، باید از راهکارهایی در تولید انبوه مسکن استفاده کند که در گذشته پروژه‌های موفقی تلقی شده‌اند.
