متأسفانه ویروس ناکارآمدی مسری یا عامدانه در حال انتشار است و برخی از فعالان اقتصادی با سوء استفاده از این شرایط همچنان به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و در مقابل بسیاری از بخش‌های اقتصادی در رکود عمیق فرو رفته‌اند و احتمالاً این رکود عمیق در ادامه با توجه به قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های انبارداری به تدریج به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد، به‌خصوص آنکه هزینه تولیدات عمده کشور به دلیل دولتی بودن یا متأثر بودن از اقتصاد دولتی غیر قابل اجتناب و سنگین‌تر می‌شود.
نگارنده تاکنون درباره آرامشی که این روزها در بازارها حاکم است، هشدارهای متعددی را داده با این حال ظاهراً دولتمردان از همین وضعیت نیز خرسندند و آنچه آن‌ها را نگران کرده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است. نگاهی به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است نشان می‌دهد که به طور خلاصه برنامه‌های اقتصادی دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو بیشتر متمرکز بر سرکوب قیمت‌ها است که اگر چه در مقابل زیاده‌خواهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است، اما باید بدانند که این نسخه اقتصاد دستوری به خصوص در حوزه سرکوب برای همه حوزه‌ها عملی نیست.
خلاصه مهم‌ترین مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی بیشتر متمرکز بر تشکر از همتی رئیس کل بانک مرکزی و ادامه مسیرش در بازار ارز و یکسال آینده، استفاده از برچسب قیمت‌ها روی کالاها و باز گذاشتن دست تعزیرات به عنوان نهادی دولتی برای کم‌فروشی، گرانی و احتکار است.
البته ربیعی در یک جمله نیز به حمایت و رفع موانع تولید هم اشاره کرده‌است،، اما آنچه در سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم نشان می‌دهد که حمایت از تولید بیشتر کاربردی در میان سخنان مسئولان و سخنرانی‌ها دارد تا در عمل شاهد رفع موانع تولید باشیم.
نکته قابل‌تأمل در چنین فضایی که می‌تواند به عنوان فرصت طلایی تولید داخل تلقی شود، این است که متأسفانه نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های تعاون، اصناف خانه صنعت و به خصوص اتاق بازرگانی ایران جز گلایه بر کارهای انجام‌شده چیزی مشاهد نمی‌شود و در چند هفته اخیر مهم‌ترین کار شاخصشان موضع‌گیری در خصوص قانون تجارتی بود که در کمتر از نیم ساعت در مجلس به تصویب رسید و این اعتراض نیز بعد از تصویب در حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
باید قبول کرد که در قبال خلأ برنامه‌ریزی دولتی اگر قرار است اقتصاد کشور از اقتصاد بدون نفت عبور و تهدید تحریم‌ها را به فرصت بدل کند تنها بخش خصوصی یک صدا و با برنامه به عنوان یک فرصت، می‌تواند این نقش را ایفا کند، اما آنچه ما شاهد آن هستیم، این است که اتاق‌ها به طور کلی کارکرد خودشان را چه در حوزه مطالبات جدی و تعاملی با خود و چه در حوزه تعاملی با دولت از دست داده‌اند.
هر چند ترجیح تمام دولت‌ها این بوده که اتاق‌ها را تحت سلطه خود داشته باشند یا از کارایی و مطالبه‌گری تهی سازند، اما این نهاد بخش خصوصی هیچ‌گاه تا به این حد دچار انفعال و بی‌برنامگی و انتظار نبوده حال آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، اکنون فرصتی تاریخی است تا صنایع پایین‌دستی و بخش‌های خصوصی مولد فضا را برای فعالیت بیشتر فراهم کنند.
اگر به جای غر زدن و حرف‌های به اصطلاح ژورنالیستی نمایندگان بخش خصوصی صدایی جدی و برنامه‌ای عملی از دل این نهادهای بخش خصوصی بیرون بزند، دولت چاره‌ای جز تمکین ندارد، زیرا بدون درآمدهایش نفتی قادر به ترجیح دادن اقتصاد دولتی به خصوصی نیست.
بخش خصوصی مولد اکنون که فضا مستعدتر از گذشته است، نباید در انتظار کلیدی باشد که هیچ‌گاه از جیب مردان دولتی بیرون نیامده‌است، بلکه باید به فکر بهینه‌کردن و به صرفه‌کردن تولید باشند و در این راه می‌توانند معافیت‌های مالیاتی رفع موانع و کاهش هزینه تولید را فریاد بزنند و سایر مشوق‌های دیگر را نه در قالب اظهارنظرهای رسانه‌ای یا کلونی‌های کوچک منفعت‌نگر که در هیبت یک بخش خصوصی دارای طلب کنند.
بخش خصوصی اکنون می‌داند که افزایش قیمت دلار انگیزه تولید و صادرات را بیشتر نکرد، اما می‌تواند برای تولیدات داخلی که در داخل و کشورهای همسایه بازار مصرف دارد برنامه‌های جدی تعریف و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را رفع کند، اگر صاحبان تریبون بخش خصوصی، تمرکزشان از واردات و اخذ رانت به بخش تولید هدایت شود.
از سوی دیگر اکنون که دامنه قدرت و نفوذ در بدنه تصمیم‌ساز با همت آدم‌های ذی‌نفوذ که حکم از امام داشتند کم یا محدود شده بخش خصوصی واقعی چاره‌ای جز نمایش همصدایی برای خواست‌های بحق و منطقی و ناجی اقتصاد ندارند و نباید بخش خصوصی نیز به مانند دولت منتظر اتمام دوره دولت دوازدهم شود، یا خدای ناکرده به دلیل حضور رئیس اسبق اتاق بازرگانی در سمت معاونت اقتصادی دچار رودربایستی‌های رخوت‌بار شود.
مهران ابراهیمیان
