هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بود و کمتر از عملنکردها سخن به‌میان آمد. در این گزارش به عملنکردهای دولت در حوزه اشتغالزایی می‌پردازیم.
اخبار اقتصادی-یکی از مهمترین برنامه‌های دولت که در حوزه مأموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است.
کاهش نرخ بیکاری به‌میزان 0.8 درصد سالانه (بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه‌هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وعده‌های خود بیان کرد اما علی‌رغم سیاست‌های مختلف در حوزه اشتغال، پول‌پاشی، رویکرد ثابت سیاست‌های اشتغال بوده است و واقعگرایی در طرح‌ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تا سال 1395، اعتبارات برنامه‌های مختلف اشتغالزایی در تبصره‌های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف، به‌طور پراکنده و نامنسجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به‌نوعی خود را متولی اشتغال کشور می‌داند، ناهماهنگی و تکروی‌هایی مشاهده می‌گردد و مزید بر آن، به‌دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه‌ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست.
اما از سال 1396 به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد، لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه، یکدست و هماهنگ نمودن برنامه‌های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه‌ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه‌های بی‌ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل‌ونقل شهری و... را نیز در قالب برنامه‌های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به‌دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه‌های تعریف‌شده، عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه‌ها دیده نمی‌شود و شواهد نشان می‌دهد که در اجرای این تبصره، تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است.
بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می‌دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396 به‌طور میانگین سالیانه 600 هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.
این حقایق کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال 1397 که بی‌ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش‌های اقتصادی را به‌شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی‌ها در فضای کسب‌وکار و هزینه‌های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می‌دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1396 و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می‌نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام گیرد، لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به‌لحاظ تحریم‌های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح‌ها و اقدامات مبتنی بر واقع‌بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.
مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین‌نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به‌نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورای‌عالی اشتغال ایجاد شده است.
*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد
آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال 97 با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به‌طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.
وی افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.
وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن تذکر داشته‌اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار لازم برای ایجاد اشتغال 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها
دولت برای اجرای سیاست کاهش نرخ بیکاری در استانها برنامه اشتغال روستایی را دنبال کرد و در گزارش‌هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک بسزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها از دیگر برنامه‌های وزارت کار طی سالهای اخیر بود که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به‌طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته؛ اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 43 هزار نفر کم شده است.
علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجادشده در جامعه قابل لمس نیست گفت: آماری که در طول سال 97 رخ داده است با بهار 98 نسبت به دوره‌های قبل‌تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.
کاهش جمعیت بیکار به‌همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.
*عقب‌ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کار
طرح مهارت‌آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال 96 آغاز شد با مشارکت 82 هزار و 650 نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت‌آموزی «سالانه» 50 هزار نفر بوده است.
اما به‌رغم هدفگذاری آموزش سالانه 50 هزار مهارت‌آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه‌شده از اجرای طرح در سالهای 1396، 1397 و سه‌ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد از اجرای طرح 82 هزار و 649 مهارت‌آموز در 15هزار و 90 واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت‌آموز مشغول شدند که حدود 20 هزار نفر نسبت به هدف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد.
*اجرای نصفه‌و‌نیمه برنامه‌های اشتغالی
یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست‌های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال 1396 اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.
با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال‌پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت‌آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.
پیش‌بینی می‌شد که پس از پایان طرح، حدود 70 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می‌شود.
طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت‌ها و جذب و به‌کارگیری جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.
در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت‌نام در سامانه کارورزی به‌منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به‌مدت 2 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.
برای سال 96 پیش‌بینی شده بود که با اجرای طرح، 135هزار نفر کارورز جذب بنگاه‌ها شوند که با توجه به عدم تأمین بموقع منابع مالی مورد نیاز و به‌رغم ثبت‌نام 129 هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال 96، تعداد 12 هزار و 400 نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه‌های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تأمین و پرداخت شد.
این آمار نشان می‌دهد که در سال 96 تعداد 116 هزار و 600 نفر به‌دلیل عدم تأمین بموقع منابع از برای جذب در بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.
*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
در راستای جمع‌آوری دقیق و بموقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی، تولید و بومی‌سازی شاخص‌های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به‌خصوص مجموعه وزارت کار طی سالهای اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه‌ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده 7 قانون کار است، که وعده راه‌اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می‌شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می‌شد ولی عملیاتی نشد.
طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش‌های دوره‌ای برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب‌وکار درباره نیازهای آموزشی، سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت‌ها و موانع کسب‌وکار، ساماندهی، انسجام‌بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازار کار و اشتغال به‌منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح و بموقع، تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده‌های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت‌های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه‌اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه‌ها بود که محقق نشد.
گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه‌ها برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم 25درصدی تعاون به‌عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با ابراز اینکه "قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25درصدی برسیم" گفت: بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت‌های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.
