دولت روحانی در ماه های اخیر به صورت جدی در تلاش برای تدوین و تصویب لایحه حذف 4 صفر از پول ملی بود و سرانجام در هفته های اخیر این لایحه در هیئت دولت به تصویب رسید.
اخبار اقتصادی- امروز اما دولت لایحه حذف 4 صفر را در شرایطی به مجلس فرستاد که لایحه به جای آنکه دوفوریتی باشد با قید یک فوریت به بهارستان فرستاده شد.
مسئولان بانک مرکزی و دولت قبلا گفته بودند برای تسریع در اجرایی شدن حذف 4 صفر از پول ملی بنا داریم لایحه حذف 4 صفر را با قید دو فوریت به مجلس بفرستیم اما امروز این لایحه در حالی از سوی دولت به بهارستان ارائه شد که قید یک فوریت برای آن انتخاب شده است.
تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد لوایحی که با قید یک فوریت به بهارستان فرستاده می‌شود معمولا باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آنجایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست و انتخابات آتی مجلس نزدیک است بعید به نظر می رسد که این طرح در مجلس فعلی مصوب شود.
حتی اگر در مجلس بعدی حذف 4 صفر به تصویب برسد هم باز دولت روحانی شانسی برای اجرایی شدن این طرح ندارد چرا که طبق مواد مندرج در لایحه، بانک مرکزی از زمان تصویب طرح دو سال مهلت دارد که مقدمات حذف 4 صفر را فراهم کند. بنابراین اگر طرح حذف 4 صفر در سال 99 به تصویب برسد بانک مرکزی حداقل تا 1401 باید نسبت به فراهم کردن مقدمات اجرایی شدن این طرح اقدام کند بنابراین با توجه به اتمام عمر دولت روحانی درسال 1400 بسیار بعید است که 4 صفر از اسکناسهای ملی در این دولت حذف شود.
همزمان با رونمایی از ایران‌چک‌های جدید 50هزارتومانی در سال گذشته، تسنیم از برنامه بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی و اعمال این تصمیم در طراحی چک‌پول‌های جدید خبر داد.
بعد از اعلام این خبر در تسنیم، بانک مرکزی و دولت رسماً اعلام کردند که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به‌صورت رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
در همان ایام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً خبر تسنیم را تأیید کرد و گفت: در نظر داریم 4 صفر را از پول حذف کنیم، که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به‌جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
اواخر فروردین ماه سال جاری خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه بررسی حذف 4 صفر در دولت آغاز شده است و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.
قبل از این خبر البته در آذرماه 97 دولت اعلام کرده بود: "هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به‌تصویب رساند. براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد".
بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و امروز سرانجام کلیات این طرح به‌تصویب رسید.
دولت باید لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناسهای جدید اقدام کند.
طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به‌تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) "ریال جدید" خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص لایحه پیشنهادی حذف 4 صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرایند زمان‌بر به‌لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.
همتی البته تصریح کرده که این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار ورود اسکناسهای جدید به جامعه و حذف اسکناسهای قدیمی نیز گفت: بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به‌تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناسهای فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناسهای فعلی نخواهد بود.
به‌گفته همتی؛ اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.
با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سالهای آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به‌دنبال داشته است، علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به‌حساب می‌آید.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50 برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است.
از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جایگزین "ریال" به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً "توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه [می‌شود] و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.
ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.
بنابراین، سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع کار نیمه‌تمام ماند.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به‌دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به‌اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخصهای اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.
به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
