هادی قوامی با بیان اینکه اقتصاد کشور رانتی است، افزود: اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد و درآمد نفت برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود تقویت بخش خصوصی را در پی دارد و درآمد دولت به‌جای نفت به بخش خصوصی متکی می‌شود.
اخبار اقتصادی- وی گفت: بر این اساس دولت با حمایت از بخش خصوصی موجب بزرگ شدن و افزایش چشمگیر کارآفرینان جامعه خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نفت نباید در بودجه برای هزینه‌های جاری صرف شود بلکه پول نفت باید هزینه ایجاد زیرساخت‌ها و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید شود.
قوامی گفت: اگر هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی افزایش و سود آنها کاهش یابد نباید انتظار ایجاد کارآفرینی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: دولتمردان کشور به‌جای نگاه تولیدی نگاه توزیعی به اقتصاد کشور داشته‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید برای سرمایه گذاران نقشه راه ارائه دهد تا سرمایه گذاران در مناطق مشخص که آمایش سرزمینی شده‌اند سرمایه گذاری کنند.
قوامی تأکید کرد: باید از خام‌فروشی جلوگیری و کالاها به‌درستی به بازارهای بین‌المللی صادر شود زیرا از فله‌ای صادر کردن چیزی نصیب کشور نمی‌شود.
وی گفت: اکنون 30 درصد حمل‌ونقل بار کشور از جاده‌هایی است که کنار خط‌آهن وجود دارند و اگر ریل‌گذاری درستی انجام داده بودیم هزینه‌های حمل‌ونقل یک‌سوم هزینه‌های کنونی در کشور بود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه توزیعی دولت موجب شده منابع بدون مطالعه در سراسر کشور پخش شود و زیرساخت‌ها نیز نتوانند به این پراکندگی کمک کنند.
قوامی گفت: این مسئله شرایط را برای اقتصاد کشور سخت کرده است.
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: اقتصاد نفتی با تضعیف بخش‌های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی و محور قرار دادن بازرگانی و تجارت، طبقه ویژه سرمایه‌داری ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد نفتی جریانی منافع خاص را برای گروه‌های خاص می‌خواهد و بر این اساس با سیاست‌هایی که اقتصاد بدون نفت را پیگیری می‌کند مقابله می‌نماید.
منصوری گفت: پولی که به‌سمت مسکن و سکه رفت رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان از آن مالیات گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: جهتگیری توسعه صنعتی کشور مشخص نشده است و فقط برای رفع نیازها اولویت‌های منطقه‌ای و ملی را مشخص کرده‌ایم.
وی گفت: حدود 22 اولویت مشخص شده است که 30 درصد جی‌دی‌پی کشور را شامل می‌شود و اگر روی آنها کار کنیم در 70 درصد باقی‌مانده نیز تحرک ایجاد می‌شود.
منصوری خاطرنشان کرد: باید به‌جای اولویت قرار دادن سرمایه گذاری که در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است سراغ افزایش بهره‌وری برویم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به‌عنوان نمونه در سال‌های گذشته از کندوهای زنبور عسل کشور حدود 150 کیلوگرم ژل رویال تولید می‌شد که این مقدار اکنون به سه تن افزایش یافته و به‌ازای هر 50 کندو یک اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود: تولید محتوا در بخش فناوری اطلاعات نیز نمونه دیگری از افزایش بهره‌وری است که در این حوزه نیز تولید یک بازی با عنوان شوفر به 86 کشور صادر شد و فقط در یک کشور 360 هزار دلار درآمد داشت.
منصوری گفت: شرکت سازنده انیمیشن دیرین دیرین نیز در یک منطقه عرب‌زبان به تولید انیمیشن‌هایی با زبان عربی پرداخته است و از این ظرفیت بالا کسب درآمد خوبی می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مسئله اقتصاد ما هزینه‌های مبادلاتی است و در حالی که در مقایسه با دیگر کشورها زیرساخت‌های مناسبی داریم اما بهره‌وری خوبی نداریم.
رمضانعلی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی نیز گفت: دولت در شرایط تحریم با عادلانه‌سازی اقتصاد اثر کاهش فروش نفت را رفع و نظام مالیاتی را نیز اصلاح می‌کند.
وی افزود: دولت باید مالیات بر مجموع درآمد افراد را برای دریافت مالیات از دهک نخست جامعه اجرا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی گفت: نباید بازارهای بین‌المللی را به‌روی تولید با سیاست‌های ارزی تجاری ببندیم و با سرکوب نرخ ارز جلوی صادرات را بگیریم.
مروی تأکید کرد: سیاست‌های تجاری و ارزی باید برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی باشد.
وی گفت: آمایش‌های سرزمینی برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش تولید باید با یکدیگر و با فرصت‌های بین‌المللی سازگار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه دولت با استفاده از ظرفیت دیپلماسی به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند.
مروی گفت: به‌دلیل سیاست‌های یارانه‌ای صنعت کشور رشد کاریکاتوری داشته است و یارانه‌ها را بر اساس این سیاست‌ها صادر و هوا را آلوده کرده‌ایم.
وی ابراز کرد: دادن مجوزها به‌وسیله صنوف، تضاد منافع و در فضای کسب‌وکار انحصار ایجاد می‌کند.
