مرتضی زمانیان در خصوص مصوبه سران قوا مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: از سال گذشته که بودجه نهایی شد کارشناسان اعلام کردند که احتمال بروز کسری در بودجه ۹۸ بسیار بالا خواهد بود، اما متاسفانه به این مساله توجهی نشد و بودجه با ظرفیت ایجاد کسری بسته و تصویب شد.
اخبار اقتصادی- این کارشناس اقتصادی افزود: پس از گذشت چند ماه از سال این کسری بودجه آشکار شده است. در ادامه بخش های مختلف کارشناسی کشور راهکارهای مختلفی برای حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد دادند و راهکار اصلی جایگزین کردن منابع ناپایدار نفت با منابع پایداری همچون درآمدهای مالیاتی یا صرفهجویی ناشی از اصلاح یارانه جایگزین است.
وی ادامه داد: متاسفانه دوباره به این دغدغه توجهی نشد و در نهایت قرار بر این شد که کسری بودجه با روش هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران شود که باید گفت این روشها ابتدایی‌ترین و بدترین روشها برای جبران کسری بودجه هستند و جز درآمدهای پایدار به شمار نمی‌روند.
زمانیان تصریح کرد: متاسفانه مسئولان تصمیمات نادرستی برای جبران کسری بودجه اتخاذ کرده اند که استفاده از آنها آثار منفی برای کشور دارد. در این میان برخی پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به این تصمیم اعتراض و اعلام کردند که درست نیست که مراکز پژوهشی با وقت و تلاش بسیار اقدام به تهیه راهکار کنند اما در نهایت چیزی تصویب شود که فاقد نگاه کارشناسی است. این دست اقدامات منجر به ایجاد ناامیدی در فضای کارشناسی کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست، گفت: پول برداشتن از صندوق توسعه و انتشار اوراق و خرج کردن آن و عقب انداختن مشکلات بدونه توجه به عواقب آن به هیچ وجه در چارچوب «اصلاح ساختار بودجه» نمی گنجد.
زمانیان با بیان اینکه بارها راهکارهای زیادی برای جبران کسری بودجه ارائه شده و بعید می دانم که این موارد نشنیده نشده باشد، اظهار داشت: دولت باید برای حل مشکل بودجه نظام‌های ناکارامد و ضد عدالتی مانند نظام مالیاتی و نظام یارانه ای، و دلار ۴۲۰۰ را اصلاح کند.
وی افزود: هزاران میلیارد تومان یارانه ای که به هدر می رود و مالیاتی که از بخش های غیرمولد اخذ نمی شود، باید در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
زمانیان گفت: راهکار برای حل مشکل کسری بودجه زیاد است اما به نظر می رسد که عزم جدی برای انجام اصلاحات اقتصادی واقعی وجود ندارد؛ با این وجود انتظار می رود حداقل برای اقناع کارشناسان، دلایل اتخاذ این تصمیمات و کنار گذاشتن سایر راهکارها مطرح شود.
