یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.
اخبار اقتصادی- برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.
پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.
عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.
با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.
دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات
در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.
وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.
دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.
وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.
این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.
دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.
وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.
میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است
این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.
وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.
میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.
وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.
