هیأت وزیران به تازگی آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مجری، ابلاغ کرده است.
اخبار اقتصادی- یکی از ماده‌های این آئین نامه اشاره مستقیم به حذف سه دهک بالای درآمد یعنی قشر ثروتمند جامعه از صف دریافت یارانه نقدی دارد. در این ماده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام کند.
تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.
با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۸ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.
براساس تجربه ۸ سال گذشته، سرانجام آئین نامه ابلاغی جدید هم برای چندان امیدبخش نیست و «اجرا شدن» آن با اما و اگرهای زیادی مواجه است.
توزیع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین دارا و ندار
عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.
از سویی دیگر، با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یکسال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست.
علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پراخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.
وزارت اقتصاد: دولت برخورد قاطع داشته باشد
وزارت اقتصاد نیز در بسته رونق تولید سال ۹۸ خود بر ضرورت توجه دولت به بخش تولید در حوزه هدفمندی تاکید کرده است.
در بخش مربوط به اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها این بسته آمده است: هرچند مطابق تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، دولت مکلف شده است تا با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام نماید لیکن با توجه به سهم اندک سه دهک مذکور از مجموع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است تا علاوه بر انجام اقدامات در خصوص حذف دهک‌های برخوردار، با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در این حوزه، بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت بخش‌های تولیدی آزاد شود.
در این بسته به دولت پیشنهاد داده شده است که تا اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه‌ها (جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه) به جهت تخصیص به طرح‌های اولویت‌دار بخش‌های تولیدی به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل مدنظر قرار دهد و در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه برای بخش‌های تولیدی برخورد قاطع داشته باشد.
باید منتظر ماند و دید آیا وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشور حذف دهک های بالای درامدی از شمول یارانه نقدی را امسال به سرانجام خواهند رساند یا این اقدام نیز در زمره وعده‌های برزمین مانده، به سال آینده موکول می شود.
