اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 31 تیرماه سال 94 در صحن علنی مجلس تصویب وشد و یک هفته بعد یعنی 7 مردادماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن نیز رئیس جمهوری در تاریخ 19 مرداد 94 اجرای این قانون را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
اخبار اقتصادی- اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که دارای 60 بند اصلاحی است باید بر اساس قانون از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شد. مطابق ماده 169 مکرر اصلاحیه مالیات های مستقیم باید در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شد. مطابق همین ماده سازمان مالیاتی موظف بود امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفاده‌کنندگان بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
از سوی دیگر بر اساس اصلاحیه قانون، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و البته سامانه مشابهی در وزارت صنعت وجود دارد با این حال وزارت راه تا پایان بهمن 94 فرصت داشت طبق قانون سامانه را ایجاد کند.
در این سامانه، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق سازمان امور مالیاتی می‌تواند واحدهای خالی را شناسایی و مالیات آنها را محاسبه کند در تبصره 7 این ماده آمده که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعداد این خانه‌ها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن را پرداخت کنند.
درباره ضمانت‌های اجرایی عدم همکاری سازمان‌ها در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی پیش بینی های لازم صورت گرفته و در صورت عدم همکاری، این سازمان‌ها باید زیان نظام مالیاتی را پرداخت کند و همچنین در قوانین دیگری از جمله قانون تخلف اداری، عدم تمکین به قانون مالیاتی نیز جرم‌انگاری شده است.
بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور -که فعلا وجود خارجی ندارد- به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره "معادل یک دوم مالیات متعلقه" در سال دوم، "معادل مالیات متعلقه" در سال سوم و "یک و نیم برابر مالیات متعلقه" در سال چهارم و به بعد می شوند.
حدود چهار سال از ابلاغ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که چند بند ان مربوط به خانه‌های خالی می‌گذرد. دو سال پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری تازه وزیر وقت وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون وقت خود در سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد:«...بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
معاون سابق وزیر مستعفی تا وقتی که در این زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بود همواره وعده راه‌اندازی آنرا می‌داد و در نهایت زمانی از سازمان ملی زمین و مسکن رفت که عملا هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته بود. در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی که محمد اسلامی بر صندلی وزارت تکیه داده نیز سازمان ملی زمین و مسکن به مدیرعاملی علی نبیان از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده و آنرا یک موضوع فرابخشی عنوان کرده است. در این شرایط مشخص نیست چه زمانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز حیاتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شود.
