بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی می‌داند که در سیاست‌ها و برنامه‌ها منافع خود را پیگیری می‌کند که می‌تواند علیه منافع ملی باشد.
اخبار اقتصادی- این چارچوب نظری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران کاربرد دارد. از جمله کاربردهای این موضوع ترتیبات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو در کشور است. در چند دهه گذشته دولت‌ها گردانندگان اصلی صنعت خودرو بوده‌اند؛ چه در زمانی که مالکیت صد درصد شرکت‌های خودروسازی در اختیار دولت بود و چه در زمانی کنونی که سهم دولت به کمتر از ۲۰درصد رسیده است. بنابراین دولت‌ها در این سال‌ها به‌دلیل جذابیت منحصر به‌فرد صنعت خودرو هیچ‌گاه تمایلی به کوتاه کردن دستان خود از صنعت خودرو نداشته‌اند.
شواهد و آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد این حضور هیچ‌گاه نتوانسته صنعت خودرو را در راستای منافع ملی به جایگاه اصلی خود برساند. تولید خودرو بی‌کیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید به ارز دولتی و واردات دو نقیصه اصلی صنعت خودرو کشور است.
از دریچه نظریه بوکانان، ناکارآمدی حضور دولت در صنعت خودرو ناشی از همان دنباله‌روی از منافع سیاسی و حزبی دولت‌ها است تا منافع ملی. نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو بیشتر بهره‌برداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصادی.
روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های تابع گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزه‌های غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضور ناکارآمد دولت در صنعت خودرو کشور است.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
