با وجود مخالفت سه‌باره مجلس با موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در دو سال اخیر، چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از اواخر سال 97 مجدداً آغاز گردید. در همین راستا، طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس کلید خورد و در اسفندماه 97 در کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب رسید. موضوعی که با مخالفت اکثر کارشناسان، مراکز پژوهشی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شد در همین راستا نیز بیانیه 12تشکل صنفی کشاورزی، گزارش‌ها و نامه‌های 5 مرکز پژوهشی و همچنین نامه و مصاحبه‌های 120 نماینده مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین در حمایت از حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز در فضای رسانه‌ای و کارشناسی، بازتاب قابل‌توجهی داشت.
مواضع کارشناسی و منطقی مراکز پژوهشی و تشکل‌های تولیدی باعث عقب‌نشینی موقت دولت از پیگیری تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی گردید. لکن با توجه به اصرار دولت مبنی بر مستقل نمودن بازرگانی از تولید، تشکیل معاونت بازرگانی به‌عنوان راهکاری جایگزین، در دستور کار مسئولان پاستور قرار گرفت تا ضمن متوقف نمودن موقت پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل معاونت بازرگانی را پیگیری نماید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تشکیل چنین معاونتی، مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی بوده و تبعات سوء تشکیل وزارت بازرگانی را به شکل دیگری در پی خواهد داشت. در واقع با ایجاد معاونت بازرگانی، جریان واردات کالاهای مورد استفاده مردم به بهانه تنظیم بازار و کاهش قیمت، تسهیل خواهد شد. همچنین این معاونت با توجه به اختیارات فراوانی که خواهد داشت، هیچ‌گاه خود را ملزم به توجه به مأموریت وزارتخانه‌های تولیدی کشور نخواهد کرد. ضمن اینکه نمایندگان خانه ملت نیز اختیاری جهت استیضاح معاون بازرگانی در بدنه دولت نخواهند داشت.
لزوم توجه به یکپارچگی مدیریت تولید و بازار
باوجود پیگیری‌های مصرانه مسئولان دولتی برای تفکیک وزارت صمت و به‌تبع آن، تشکیل وزارت بازرگانی، اما بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان می‌دهد ایجاد یک‌نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. از این رهگذر نیز مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. زیرا «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به‌عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل ازیک‌طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به‌طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور مؤثر است.
در ایران نیز از سال 92 به بعد و با اجرای قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، کشور درزمینه تولید برخی از محصولات راهبردی کشاورزی به خودکفایی رسیده است[1]. این افزایش تولید و خودکفایی سبب کاهش حجم واردات غذاهای اساسی و به‌تبع آن، بهبود تراز تجاری کشور شد. به‌نحوی‌که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های 92 الی 95 واردات مواد غذایی اساسی 4.6 میلیارد دلار کاهش یافته است.
تشکیل وزارت بازرگانی؛ آدرس اشتباه پاستور برای تنظیم بازار
از منظر بسیاری از کارشناسان، وزارت بازرگانی در طی سال‌های فعالیت، با واردات بی‌رویه و بی‌منطق گوشت و شکر، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید این دو محصول اساسی زده است. همچنین در صورت بررسی وضعیت بازار در سال 91، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی با وجود حفظ ساختار وزارت بازرگانی در وزارت صمت و تولی گری بدنه این وزارتخانه در تنظیم بازار؛ قیمت کالاهای اساسی با نوسان‌ها و التهابات شدیدی روبه‌رو بوده است. به همین سبب، بسیاری از کارشناسان معتقدند که معطل کردن کشور و پیگیری روش‌های شکست‌خورده‌ای چون سپردن مدیریت بازار به وزارت بازرگانی، نتیجه‌ای جز از بین رفتن زمان، وابستگی به واردات در شرایط جنگ اقتصادی، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت در پی نخواهد داشت.
گره زدن مشکلات بازار به فقدان وزارت بازرگانی و یا معاونت بازرگانی، آدرس غلطی است که از جانب حامیان واردات کالاها و همچنین برخی اعضای دولت به مردم و مجلس القا می‌شود. تکرار و القای این موضوع در فضای رسانه‌ای و فشار به مجلس برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی رقم می‌خورد که مشکل اصلی بازار، «ارز پراکنی» دولت برای واردات کالاهای اساسی و روانه نمودن ارز دولتی به جیب دلالان و سوداگران است. اقدامی که سبب ایجاد فساد و رانت و احتکار و در نهایت افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام اساسی مختلف شده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی-مشمول تخصیص ارز دولتی- به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی این اقلام است. لذا برخلاف وعده دولت مبنی بر سامان یافتن بازار با تخصیص ارز 4200 تومانی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت گوساله، برنج، عدس، چای خارجی، لوبیاچیتی، منجر به جلوگیری از افزایش قیمت این اقلام اساسی نشده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با بررسی اثرات تورمی جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت تمامی محصولات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبتی بر مدیریت بازار این محصولات نداشته است. به همین سبب، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد.
قانون تمرکز؛ ابزار رونق تولید
طی چند سال اخیر و با تصویب قانون تمرکز، با وجود اجرای ناقص این قانون، دستاوردهای قابل قبولی در زمینه تولید محصولات اساسی کشاورزی برای کشور رقم خورده است. مشکلات موجود در بازار نیز به سبب اجرا نشدن تمام و کمال قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی بوده است. خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 92 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی، کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی رقم خورده است.
در نهایت باید افزود، با توجه به دستاوردهای تصویب قانون تمرکز در مقابل آسیب‌های جبران‌ناپذیر وزارت بازرگانی به تولید ملی، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز و اختیارات وظایف بخش کشاورزی، منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از تغییر کلی ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می‌رود.
[1] نباید از نظر دور داشت که با توجه به مقاومتهای وزارت صمت در رابطه با انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزارت جهاد کشاورزی، در واقع قانون تمرکز به طور کامل اجرا نشده است.
