براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال 1397 تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی و سایر مؤسسه‌ها 2.276.928 نفر بوده است.
اخبار اقتصادی- گفتنی است، پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارت خانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار است که اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها بودجه درج میشود.
از سوی دیگر تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال 1397 حدود 1.370.000 نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشگری نیز حدود 680 هزار نفر است. به این ترتیب کل کارمندان، بازنشستگان لشگری و کشوری حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر می‌باشند.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان دولتی چه قدر است؟
بر اساس مصوبه مجلس دولت به مکلف افزایش 400 هزار تومانی حقوق است، با توجه به تعداد شاغلان دولت، افزایش 400 هزار تومانی به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل 10.9 هزار میلیارد تومان است.
برای افزایش 10 درصدی ضریب ریالی نیز ( با فرض اعتبار93200 میلیارد تومان حقوق در سال 1397 براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه) به علاوه افزایش سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل 10هزار میلیارد در خوشبینانه‌ترین حالت است که می‌توان گفت پیاده‌سازی این سیاست برای شاغلان به حدود 21هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 1398 نیاز دارد بدین ترتیب به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1398 یعنی رقمی حدود 22.6 هزار میلیارد تومان برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
با توجه به تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری؛ افزایش400 هزار تومانی به اعتباری معادل 98400 میلیارد تومان و افزایش 10 درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال 1397 این دو صندوق حدود 51.3 میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل 5100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
می‌توان بیان داشت پیاده‌سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 1398 لازم است که به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1398( 14.4میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
به گزارش تسنیم، با مصوبه مجلس به حقوق کلیه حقوق بگیران 400 هزار تومان ثابت و در صورت باقی ماندن اعتبارات تا 10 درصد نیز به صورت ضریب به حقوقها افزوده خواهد شد. بر اساس لایحه دولت میزان اولیه افزایش حقوق 18 درصد بود که در فرودین ماه این مصوبه به سه گروه مختلف تقسیم شده و میزان افزایش به صورت متغیر از 11تا 18 درصد تبدیل شد. بر اساس این مصوبه حداقل افزایش 400 هزار تومانی مد نظر مجلس از سوی دولت اعمال خواهد شد. این درحالی است که حقوق مدیران با رقم 20 میلیون تومان(با احتساب 11 درصد رشد ) به 22 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
نکته مهم اینکه طبیعتا این منابع بایستی از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دولت تامین شود. به هر حال با توجه به وضعیت فعلی فروش نفت و ادامه ان در سال 98 دولت نمی‌تواند حساب ویژه‌ای روی این بخش برای جبران هزینه‌های جاری داشته باشد.
بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی در سال 97 حدود 98 درصد درامدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه محقق شده است. این درحالی است که با توجه به رکود حاکم به نظر میرسد دولت بایستی با کاهش معافیتهای غیر ضرور، از پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد خانوار بری جبران کاهش درامدهای احتمالی استفاده کند.
