در این هیاهو بسیاری در پی یافتن مقصر هستند؛ برخی به‌دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت و اندک‌شماری هم نگاه ریشه‌ای به مسئله دارند. حال پرسش اینجا است، چرا پس از ۴ دهه حمایت مالی و معنوی دولت از خودروسازان شاهد چنین وضعیتی در صنعت خودرو هستیم؟ شرایطی که دولت، خودروسازان، قطعه‌سازان و مردم همگی از آن ناراضی هستند. به بیان دیگر، پس از ۴ دهه صنعت خودرو به نقطه‌ای رسیده که هیچ‌کس از آن رضایت ندارد.
چرا؟ از منظرها و سطوح گوناگونی می‌توان به این مسئله نگاه کرد. یکی از ابعاد مسئله‌شناسی این موضوع مربوط به«قوه عاقله‌ای» است که تاکنون هدایتگر این صنعت بوده است. منظور از قوه عاقله همان«حکمرانی» است که دولت در نقطه ثقل آن قرار دارد. هرچند در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی بخشی از سهام خودروسازان به شکلی به بخش خصوصی واگذار شد اما شواهد و بررسی‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تاکنون همواره حاکمیت به‌طور خاص دولت اداره امور را برعهده داشته است.
به عبارت دیگر، این دولت بوده که همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای در اختیارش صنعت را مدیریت کند. از این‌رو، هرگونه فراز و فرودی در صنعت خودرو به‌دلیل نوع حکمرانی دولت با کمک قوای دیگر بوده است. سیاست‌های حمایتی مالی غیرهدفمند، تعرفه‌گذاری نادرست برای واردات خودرو، سیاست‌های نظارتی ضعیف، پایین بودن تعرفه واردات قطعه و... از جمله مصداق‌های این حکمرانی نادرست بوده که نتیجه آن شکل‌گیری یک صنعت غیرمقاوم در برابر تکانه‌های خارجی، صنعت مونتاژکار با کمترین سطح از داخلی‌سازی در قطعات با فناوری متوسط و بالا، صنعتی با تولیدات با کیفیت پایین و غیررقابتی شده است. حکمرانی شاه‌بیت حل مسائل کنونی صنعت خودرو است که نیازمند بازنگری در سیاست‌ها، قوانین و رویکردها دارد. تا زمانی که قوه عاقله بر صنعت خودرو، عاقلانه نیندیشد و برنامه‌ریزی نکند، نمی‌توان شاهد یک صنعت پویا با شرایط برد- برد برای تمامی فعالان این صنعت بود.
