طی هفته‌های اخیر معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن از برنامه‌ای تحت عنوان "تعیین میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن" برای حمایت از مستأجران خبر داد، برنامه‌ای که بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن یک "کمیته ملی" با حضور مدیران و مسئولان چند وزارتخانه، بانک مرکزی و... برای آن تشکیل شده است.
اخبار اقتصادی- در یکی از جدیدترین اظهارنظرها از سوی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، فرهادیه از اعلام شاخص‌های افزایش نرخ اجاره‌بها خبر داده بود.
وی در این باره با بیان اینکه "در بحث کنترل بازار اجاره‌بها از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد" به خبرنگار تسنیم گفته بود: مهم‌ترین موضوعی که ما به‌دنبال آن هستیم بحث ابزارهای تشویقی مالیاتی برای موجران است. در حال حاضر برای واحدهای بالای 150 متر بر اساس قانون مالیات بر اجاره، مالیات دریافت می‌شود.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه "روی این موضوع در حال بررسی جامع هستیم"، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت. به‌دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم. در حال حاضر نه مستأجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.
وی بیان کرد: میزان افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها شاخص‌های این بخش را شفاف خواهیم کرد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه مذکور فقط برای امسال نیست، اظهار کرد: این برنامه در سال‌های آینده نیز اجرایی می‌شود مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معمولاً اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
دیروز وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید اندیشه حضور یافت تا کلنگ ساخت 400 هزار واحد مسکن در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (200 هزار واحد سهم شهرهای جدید) به زمین زده شود. پس از شروع همزمان این پروژه در 4 نقطه شهر جدید اندیشه، محمد اسلامی میان خبرنگاران آمد و در خصوص برنامه دولت جهت تعادل‌بخشی به بخش مسکن سخن گفت. وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقالات انجام خواهد شد اظهار کرد: توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن مؤسسات اجاره‌داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این مؤسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.
وی با ابراز اینکه در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه خواهد شد، افزود: این برنامه بخشی از قانون است که در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. امیدواریم به‌زودی شیوه‌نامه این برنامه را تهیه کنیم، پس از تهیه این شیوه‌نامه مؤسسات شکل گرفته و بازار اجاره‌بها را سامان می‌دهند.
به‌جز اعلام خبر ایجاد مؤسسات اجاره‌داری، بخش دیگری از سخنان وزیر راه و شهرسازی قابل تأمل بود، آنجاکه اسلامی درباره کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفت: «ما نمی‌توانیم برای اجاره‌بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می‌کند».
فصل جابه‌جایی‌ها از چند روز قبل برای خانواده‌هایی که دارای دانش‌آموز ابتدایی هستند آغاز شده و از چند روز آینده نیز خانوارهای دارای دانش‌آموزان دوره متوسطه وارد فاز جابه‌جایی خواهند شد. با توجه به افزایش قیمت حدود 112درصدی مسکن نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته و تأثیر آن بر نرخ اجاره‌بها در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن امسال کرایه خانه حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت. در این شرایط این گونه به‌نظر می‌رسد سیاست وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از قشر حدود 27درصدی مستأجران کشور در حال تغییر است.
اما آیا راه‌اندازی مؤسسات اجاره‌داری در کوتاه‌مدت می‌تواند کمک‌حال مستأجران باشد. شماری از کارشناسان اقتصاد می‌گویند دولت باید به مستأجران کمک‌هزینه اجاره پرداخت کند. فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است: قطعاً برای حمایت از مستأجران باید مداخله‌ای در بازار اجاره هم به‌صورت کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت صورت بگیرد. در کوتاه‌مدت فکر می‌کنم پرداخت کمک‌هزینه اجاره به خانوارهای کم‌درآمد که سابقه اجرای آن هم وجود دارد بتواند به این قشر از جامعه کمک کند.
وی تصریح کرد: در بلندمدت نیز ساخت واحدهای استیجاری با ابزار زمینی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد، پرداخت اعتبارات و همچنین استفاده از ظرفیت برنامه‌ای که دولت می‌خواهد در بافت‌های فرسوده برای ساخت واحدهای مسکونی نوسازی انجام بدهد، می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات بازار اجاره‌بهای مسکن باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه "برای توسعه بازار اجاره توصیه بسیار اکیدم به دولت این است که از طریق برنامه خانه‌های استیجاری اقدام کند"، گفت: این برنامه در میان‌مدت بخشی از نیاز آتی بازار اجاره را حل خواهد کرد.
آنچه مسلم است مستأجران که تا مهرماه سال گذشته هیچ امیدی به وزارت راه و شهرسازی نداشتند، امروز امیدوارانه منتظر اجرای برنامه‌های حمایتی برای کاهش فشار بر خود هستند. جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن از اواخر ماه جاری اوج می‌گیرد، از این رو وزارت راه و شهرسازی کمتر از سه هفته زمان دارد تا با یک برنامه کوتاه‌مدت اجرایی به‌کمک مستأجران بشتابد.
