موسی الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مشاور تنقیح قوانین در مجلس در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری مستلزم همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه با یکدیگر است گفت: اصلاح ساختار بودجه در وهله اول مستلزم وجود اراده ای محکم در مسئولان است.
وی افزود: وقتی تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات ارائه می شود معمولاً شش تا هفت هزار تخلف صورت می گیرد و این به خاطر بی توجهی به قوانین و مقررات است.
اخبار اقتصادی- نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه 90 درصد بودجه کشور هزینه ای و تنها 10 درصد آن عمرانی است گفت: در وضعیت مطلوب 50 درصد بودجه باید هزینه ای و 50 درصد نیز عمرانی باشد. این انحراف سالهاست که در بودجه به وجود آمده و هر دولت، صرف نظر از طرز تفکری که دارد، ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت می کند درحالیکه این وابستگی روز به روز بیشتر شده است.
ثروتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه آور شد: کشور نروژ یک دلار از درآمدهای نفتی کشورش را برای فعالیت های هزینه ای خرج نمی کند اما هزینه های کشور ما سال به سال افزایش و هزینه های عمرانی کاهش می یابد و این معضل به ساختار بودجه برمی گردد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر دولت یازدهم و دوازدهم نگاه به بیرون است، افزود: معطل کردن امور اقتصادی کشور به خاطر نگاه به بیرون بزرگ ترین خطای استراتژیک است درحالیکه فرمایشات رهبری مبتنی بر مستقل شدن برنامه ها و با نگاه به درون بود.
مشاور تنقیح و تنظیم قوانین در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه منابع و مصارف بودجه ای کشور دچار انحراف است عنوان کرد: 142 هزار میلیارد تومان معادل 30 درصد از بودجه سال 98 از محل نفت، 30 درصد از محل درآمدهای مالیات و عوارض و مابقی نیز از اوراق مشارکت، فروش اموال و شرکتها و به نوعی استقراض تأمین می شود.
نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه200 تا 300 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها در بخش های مختلف پرداخت می شود، افزود: پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای یارانه دارو، شیر و محصولات کشاورزی و سلامت اجتناب ناپذیر و ضروری است اما درباره یارانه های پنهان مانند بنزین باید تجدید نظر کرد.
وی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه ها از همان ابتدای تصویب در سال 1388 با تخلفاتی همراه بود و بیش از 90 درصد درآمدهای هدفمندی صرف هزینه ها شد.
ثروتی همچنین اضافه کرد: طبق قانون الزامات اجرای اصل 44، بودجه شرکتها باید کاهش می یافت اما به دلیل مقاومت درون دولت نسبت به خصوصی سازی اقتصاد به سه برابر افزایش یافت. افرادی درون دولت حقوق های بادآورده دریافت می کنند و دوست ندارند منابع به بخش خصوصی منتقل شود. از این رو از یک میلیون و 700 هزار میلیارد تومان بودجه، تنها 480 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و مابقی متعلق به شرکتهاست.
مشاور تنقیح و تنظیم قوانین در مجلس با انتقاد از نبود بخش خصوصی قوی در کشور تأکید کرد: ما باید بورس را تقویت و مردمی کنیم، دولت باید مدیریت را رها و به مردم واگذار نماید اما متاسفانه این اتفاقات نمیفتد.
وی در رابطه با الزامات و پیش شرط های سیاست پرداخت یارانه ها در بودجه کشور بیان داشت: بخشی از این پیش شرط ها طی چهل سال بعد از انقلاب فراهم شده اما دولتها باید به قانون احترام بگذارند. عدم ثبات در تصمیم گیری موجب عدم وحدت در بحث های کلان کشور شده و امیدواریم با گام دوم انقلاب بعد از چهل سال به یک عقلانیت جامع سیاسی برسیم و نخبگان، اقتصاددانان و مجلس ما بر تصمیمات خود ایستادگی کنند.
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از اینکه دولت مصوبات هدفمندی یارانه ها را انجام نمی دهد افزود: الان 200 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی است و 43 هزار میلیارد تومان نیز به مردم پرداخت می شود اما سرنوشت مابقی آن و همچنین سرنوشت 14 میلیارد دلار ارزی که در سال گذشته داده شد مشخص نیست.
