سخن، ساده و روشن است: محصولات غیرضروری نباید به کشور وارد شود. واردات مداد و خودکار و سنجاق و چوب بستنی و غذای سگ و گربه حتی با ارز آزاد هم نباید اتفاق بیفتد، تا چه رسد به اینکه بعضی از این اقلام، با ارز نیمایی بخواهند وارد شوند.
واردات این محصولات از دو جهت قابل بررسی است: اول آنکه کارگر ایرانی بیکار می‌شود، کارخانه‌ها تعطیل می‌شود، چرخ تولید از رونق می‌افتد، ارز از کشور خارج می‌شود و خلاصه، مصیبتی در حوزه اقتصاد نیست که با واردات بی رویه و غیر ضروری به کشور تحمیل نشود. غیر از تبعات اقتصادی، خود افزایش بیکاری ، ده‌ها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی دارد که نیازی به گفتن آنها نیست.
از سوی دیگر، واردات کالاهای غیرضروری، معمولاً توسط دلالان و با استفاده از رانت اتفاق می‌افتد، دلالی که با دلار ارزان دولتی، جنس غیر ضروری وارد می‌کند و در بازار به نرخ آزاد می‌فروشد، یک شبه صاحب سرمایه‌ای می‌شود که معمولاً علاقه‌ای هم به حفظ آن در ایران ندارد. در خبرها، فهرست کشورهایی که واردکنندگان ایرانی، معمولاً در آنها زمین و خانه می خرند، آمده که از آمریکا و کانادا تا گرجستان و برخی کشورهای همسایه را شامل می‌شود. تأسف بار تر آنکه برخی از این واردکنندگان، مسئولان فعلی یا سابقند که به واسطه اطلاعات یا ارتباطات خود، با ورود به حوزه واردات، صاحب ثروت‌های افسانه‌ای می‌شوند. باید به صراحت گفت که وزیر، نماینده، سفیر و دولتمردی که فقط با نیت کسب ثروت، لباس و مواد خوراکی و محصولاتی که مشابه داخلی دارند، وارد می‌کند، شرافت ندارد. کسی که در این اوضاع اقتصادی و معیشتی، بیکار شدن کارگر ایرانی و شرمندگی او در برابر خانواده اش را می‌بیند و همچنان محصول غیرضروری وارد می‌کند، دلال خون مردم است. همین ثروت‌های یک شبه، معمولاً منجر به زندگی‌های خارج از قاعده و به اصطلاح امروز، لاکچری است. فرزند همان واردکننده، در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ثروت خود را به رخ می‌کشد و فخر می‌فروشد، با خودروی چند میلیارد تومانی در خیابان‌ها مانور تجمل می‌دهد و وقتی در تصادف، جوان مردم را کشت، با وقاحت فریاد می‌کشد که دیه‌اش را می‌دهم. خود این فضای نابرابری، موجب شکاف بیشتر اجتماعی می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.
تبعات این مسئله به حوزه‌های دیگر هم تسری دارد، از باب نمونه در خبرها خوانده‌اید که تنها درصد کمی از کاغذی که با ارز دولتی وارد شده، عرضه شده است، این در حالی است که ناشران با سابقه و فعال، مشکل کمبود و گرانی کاغذ دارند و روزی نیست که همکاران روزنامه نگار و مطبوعاتی ما دغدغه کاغذ نداشته باشند. مسئله واردات خودرو و رانت چند هزار میلیاردی آن را هم که یادمان هست، بازار تلفن همراه و ده‌ها مورد دیگر. کارگران و صنعتگران با واردات بی رویه، غیرضروری و غیر شفاف مخالفند، تولیدکنندگان هم مخالفند، مردم هم مخالفند، کارشناسان هم مخالفند، نمایندگان مجلس هم مخالفند، عجیب‌تر از همه آنکه و معاون اول و وزرای دست اندرکار هم مخالفند. جناب رئیس جمهور هم گفته‌اند باید جلوی واردات بی رویه و غیر ضروری را گرفت، پس مخاطب بایدها کیست؟
سید محمد بحرینیان
