مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف توزیع کوپنی کالاهای اساسی

*اقتصاد سیاسی مانع از اجماع برای پرداخت نقدی است

نهایتا این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: «هرچند پرداخت نقدی بهینه ترین روش است، اما به نظر می رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی باعث می شود در نهایت سیاستگذار به اجماع کافی برای اجرای این روش نرسد و از اینرو روش نقدی کالایی با در نظر گرفتن ملاحظاتی که برای پرداخت نقدی عنوان شد پیشنهاد شده است».

در این گزارش به بررسی دلایل بازوی کارشناسی مجلس در مخالفت با توزیع کوپنی کالاهای اساسی می‌پردازیم:

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه توزیع کوپنی کالا یا کوپن الکترونیک روشی است که تنها به ازای خرید کالاهای اساسی قابلیت نقدشوندگی دارد و تقریباً مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته به اجرا گذاشته شده بود، آمده است: «کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد».

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مزایا و معایب دو حالت «واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی» و «واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی» پرداخته است.

در روش واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی پیشنهاد می‌شود که کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به عنوان مثال به ازای هر کد ملی انجام شود. شیوهای که در حال حاضر برای برخی اقلام کالاهای اساسی مانند گوشت در برخی میادین میوه و تره‌بار به اجرا گذاشته می‌شود.

دلایل موافقان این روش از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «شاید بتوان مهمترین دلیل موافقت و یا طرح این سیاست را از جنبه مسائل اقتصاد سیاسی دانست به طوری که سیاستگذار تمایل دارد تا همچنان با اختصاص ارز ترجیحی، از افزایش شدید قیمت در بازار بکاهد. با این حال در موافقت از این طرح عنوان می‌شود که توزیع به ازای هر کد ملی نسبت به روش فعلی ارجحیت دارد، زیرا در این صورت مشکلی که دهک‌های بالایی همه تقاضای خود از کالای اساسی را با قیمت مصوب تهیه کرده و در مقابل دهک پایین از آن بی‌بهره بمانند کمتر خواهد بود».

* افزایش رانت و فساد در صورت واردات کالا با ارز ترجیحی

دلایل مخالفان این روش از دیدگاه این مرکز پژوهشی عبارتست از: «واردات کالا با ارز ترجیحی چه توزیع کوپنی داشته باشد و چه نداشته باشد، کلیه ایراداتی (بجز یارانه بیشتر به دهکهای بالایی نسبت به دهکهای پایینی) را که در گزارش قبل به آنها پرداخته شد و در این گزارش نیز بدانها اشاره مختصری شد در بر دارد. افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل و... همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود».

*سه عیب مهم توزیع کوپنی کالاهای اساسی

برخی دیگر از مهمترین دلایل مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با توزیع به ازای کد ملی و یا هر نوع توزیع کوپنی کالا با ارز ترجیحی، به شرح زیر است:

۱- عدم کنترل تقاضا: در این روش نیز مانند آنچه درباره توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب مطرح شد، موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمتهای نسبی مطرح خواهد بود.

۲- انحراف از هدف: در این روش هرچند ممکن است به علت آنکه کوپن الکترونیک به طور مساوی بین همه مردم توزیع می‌شود (و یا توزیع بر حسب کد ملی و یا هر شیوه دیگر)، مشکل ناعادلانه بودن یارانه توزیعی را نداشته باشد، اما باید توجه داشت که هرگونه توزیع کالایی که منجر به برهم خوردن قیمتهای نسبی شود، باعث ایجاد فساد خواهد شد.

به طور کلی توزیع کوپن از آن جهت است که افزایش شدید تقاضا که به واسطه برهم خوردن قیمتهای نسبی ایجاد شده، باعث میشود تا امکان پاسخگویی به تمامی تقاضای ایجاد شده وجود نداشته باشد. از اینرو بخشی از کالا به صورت کوپن یا سهمیه با قیمت دولتی و بخشی با قیمت آزاد عرضه خواهد شد. در چنین شرایطی خرید کالا از بازار با قیمت پایین و عرضه در بازار با قیمت بالاتر دارای سودآوری زیادی است. تجربه سیاست‌های کوپنی نشان میدهد که در نهایت بخش قابل توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف‌کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا با قیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد. این موضوع هم باعث انحراف سیاست از هدف اصلی شده، هم فساد را گسترش داده و هم باعث می‌شود تا کیفیت محصول ارائه شده در بازار آزاد نیز با مشکل مواجه شود.

۳- عدم تناسب توزیع با مصرف: از آنجایی که هدف توزیع یکسان یارانه مطرح است، در این شیوه به همه مردم سهمیه مشخصی از کالاهای اساسی داده می‌شود. این در حالی است که میزان مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف و گروههای درآمدی مختلف متفاوت بوده و در نتیجه برخی گروه‌ها ممکن است مازاد مصرف و برخی کمبود مصرف داشته باشند. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که کالاهای اساسی از طریق واسطه‌ها خریداری شده و در بازار ثانویه مبادله شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که در برخی گروههای پایین درآمدی حتی امکان خرید کالای کوپنی با قیمت‌های یارانه‌ای هم وجود ندارد و این گروه‌ها یا از دریافت این یارانه باز می‌مانند یا اقدام به فروش سهمیه کوپنی خود خواهند کرد. به عنوان مثال متوسط مصرف گوشت گوسفند در دهک اول کشوری به طور سرانه در حدود ۴۰ گرم گوشت در ماه برای سال ۱۳۹۶ و بر اساس قیمتهای سال ۱۳۹۶ بوده است. یعنی دهک اول حتی با سطح قیمت‌های سال ۱۳۹۶ نیز قادر به تهیه گوشت نبوده و مسلماً با قیمت‌های فعلی (حتی قیمت کوپنی) نیز قادر نخواهند بود.

*معایب واردات کالا با ارز نیمایی و توزیع کوپنی

در روش واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی، واردات کالا با ارز نیما (و یا هر ارز دیگری که واردات با آن صورت می‌گیرد) و توزیع کوپنی آن است، به طوری که درصدی از قیمت کالا توسط دولت پرداخت شده و در کارتهای الکترونیک شارژ شود.

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مهمترین دلیل موافقان این روش، درصدی از اطمینان برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افراد است.

از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مهمترین دلیل مخالفت با این طرح نیز مانند همه طرحهای پرداخت کالایی، عدم لحاظ حق انتخاب خانوار در تهیه کالای مورد نیاز، امکان مبادله کالای یارانه‌ای در بازار موازی، افزایش دلالی و... است.

در جدول زیر روش توزیع کوپنی کالاهای اساسی با روش نقدی-کالایی توزیع آنها مقایسه شده است:

*هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت

در بخش «جمع بندی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس در نقد روش توزیع کوپنی کالاهای اساسی آمده است: «یک استدلال برای پیشنهاد کوپن الکترونیک برای دریافت کالاهای اساسی، مسئله فقر غذایی و اطمینان از دریافت حداقل کالری توسط افراد است. در این خصوص باید توجه داشت که تجربه توزیع کوپن در کشور نشان داده است که در صورتی که خانوار برای تأمین حداقل معیشت با مشکل مواجه باشد، توزیع کوپن نمی‌تواند متضمن دریافت کالری باشد و بخش قابل توجهی از خانوارها، کوپن کالایی را به ازای دریافت نقدی (کمی پایین‌تر از مبلغ کوپن) در بازار دیگری که برای آن شکل میگیرد معاوضه خواهند کرد. به همین جهت است که در طرح نقدی  کالایی امکان دریافت نقدی به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که به طور کلی هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت، تعویض مبلغ کوپن با پول نقد، فروش مجدد کالای کوپنی و توزیع با قیمت آزاد، قاچاق صادراتی کالای کوپنی، توافق خانوار و فروشنده بر سر پرداخت نقدی به ازای کمتر و ... همگی از جمله مواردی است که سیاست مورد نظر را دچار انحراف خواهد کرد».