امروزه دریافت وام به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به امری رایج تبدیل شده و گاهی مردم برای انجام امور عادی خود نیز اقدام به دریافت وام می‌کنند.
در حال حاضر وامهای مختلفی از سوی بانک‌ها قابل پرداخت است که از جمله آن می‌توان به وام مسکن ، ازدواج، خودرو، تعمیرات مسکن و وام خرید کالا اشاره کرد.
به طور معمول دریافت وام در بانک‌های مختلف شرایط متفاوتی دارد و در این بین یکی از مسائل مهم قانون ضمانت است که افراد وام گیرنده باید به آن توجه کنند.
بعد از موافقت بانک با درخواست وام متقاضی، وام‌گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن را به بانک معرفی می‌کند و پس از ارائه مدارک، ضامن، با حضور در بانک فرم‌های مربوطه امضا می‌کند.
در این میان برخی از وام‌ها به دوضامن، برخی در کنار ضامن به جواز کسب و برخی نیز همانند وام مسکن در کنار ضامن به سند ملک نیاز دارند.
یکی از مسائلی که در زمینه ضمانت‌های بانکی مطرح است مسئولیت سنگینی است که به عهده ضامن خواهد بود و این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از پرونده‌های قضایی نیز به این امر اختصاص دارد.
لازم به ذکر است که کارمندان از نظر بانک‌ها برای ضمانت در اولویت قرار دارند و این موضوع به دلیل داشتن حقوق ثابت تا حدودی خیال بانک را بابت برگشت سرمایه راحت‌تر می‌کند.
در سال‌های اخیر سازمان‌ها و ادارات در زمینه ضمانت فرمی به نام گواهی کسر اقساط صادر میکردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وام‌گیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز میشد.
لازم به ذکر است که امروزه برخی ادارات و سازمان‌ها در زمینه ضمانت‌های بانکی برای کارمندان خود سقفی را درنظر می‌گیرند که با این اقدام فرد در هنگام مراجعه به امور مالی باید با توجه به رقم ضمانت، نامه کسر از حقوق را برای بانک دریافت کند.
با این تفاسیر فرد باتوجه به سقف رقم ضمانت می‌تواند برای تعداد محدودی از افراد در بانک‌ها ضامن شود و در این زمینه رقم حقوق فرد نیز مد نظر قرار می‌گیرد البته بعد از تسویه حساب افراد ضمانت شده، ضامن می تواند برای افراد جدید نیز ضامن شود.
