افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی  در دستور کار دولت
 میثم زالی دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید  گفت: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.

وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانونمالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آن‌ها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.
 

با تاکید براینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد تجدید ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می‌شود. طبق مصوبه جدید شرکت‌هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال ۹۸ می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی  سرمایه شان را افزایش دهند.


زالی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می‌گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند. این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.

وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه‌ها عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه‌های بانکی و سازمان‌های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و غیره مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آن‌ها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.