محمدباقر معتمدی، رئیس پژوهشگاه و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران با اشاره به دلایل بروز قاچاق معکوس در کشور، اظهار کرد: عوامل مختلفی منجر میشود که کالاهای اساسی و غیر اساسی از کشور خارج و به بازارهای کشورهای همسایه به صورت غیر قانونی فروخته شود. بهطور مثال سال گذشته در برههای به علت تفاوت قیمت دام زنده در ایران با سایر کشورها، این کالا به خارج از کشور قاچاق میشد.
وی افزود: یکی از دلایلی که منجر میشود اقلام مصرفی یا غیر مصرفی به بیماری قاچاق معکوس مبتلا شوند تخصیص یارانه به کالاهاست. این موضوع منجر میشود که کالاها با قیمت پایینتر از بهای تمام شده به دست مشتری برسد و همین ارزان بودن کالا منجر میشود تا با قیمت بالاتری در بازارهای خارجی به فروش برسد. تقریبا ۱۲ کشور در پیرامون ما قرار دارند که متأسفانه در برخی موارد کشف قیمت در مرز این کشورها برای کالاهای ایرانی انجام میشود.
معتمدی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند؛ رونق تولید باید به سمت کالاها و صنایع کوچک حرکت کند، تصریح کرد: باید این پتانسیل منفی صادراتی را به صورتی رسمی فعال کنیم تا تولیدات داخلی با توجه به اینکه قیمت کمتری نسبت به خارج از کشور دارند با کیفیت صادراتی تولید شوند.
وی گفت: قطعا در کشور کالاهایی که با نرخ آزاد ارز و بدون یارانه تولید میشوند هیچ دلیلی برای خروج غیر قانونی (صادرات قاچاق) از کشور ندارند، زیرا تقریبا تفاوت قیمتی بین دو کشور با توجه به نرخ ارز وجود نخواهد داشت هرچند باز هم در آن شرایط به دلیل مکانیزمهای سیستم بانکداری کشور کالای ایرانی ارزان تر است.
معتمدی با بیان اینکه باید در مسیر تحقق رونق تولید، هر اتحادیه و صنف تمرکز داشته باشد، گفت: یکی از راههای مهم جلوگیری از قاچاق،رونق تولید در ابعاد کوچک و صنایع پایین دستی است. در واقع برای تحقق شعار سال باید به همان ضرب المثل "قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود" پایبند باشیم.
معتمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میتوان طرح ریجستری را برای سایر اقلام عملیاتی کرد، گفت: طرح ریجستری که برای شناسایی گوشیهای تلفن همراه قاچاق عملیاتی شد، کاملا موفق بود البته در این بین شاید ایرادات جزئی هم وجود داشته باشد ولی در کل طرح خوبی بود، البته با توجه به نوع کالا میتوانیم این طرح را در سایر اقلام هم عملیاتی کنیم.
وی بیان کرد: به طور مثال اگر گوشی ریجستری نشده باشد اپراتورها به آن گوشی خدمات ارائه نمیدهند اما ما نمی توانیم آن را روی لوازم خانگی پیاده سازی کنیم، بنابراین باید برای سایر کالاهای وارداتی کد شناسه کالا به صورت جدی پیگیری شود.