از زمان تدوین بودجه سال ۹۸ موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی که شامل بنزین نیز می‌شود نقل محافل کارشناسی و البته رسانه‌ای بود. این اقدام بارها توسط نهادهای مختلف تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما پاسکاری های بهارستان و پاستور هنوز به نتیجه قطعی نرسید.
۱۵ دی ماه سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کردند. طبق ماده یک این قانون دولت مکلف است طبق این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. بر اساس این ماده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
مفهوم ماده یک این قانون این است که دولت مجاز است بدون نیاز به تأیید مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها، اقدام کند. این ماده که پایان اجرای آن برنامه ۵ ساله پنجم توسعه است از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون خانه نشین بود. جدول زیر مربوط به تاریخ ۲ مهرماه سال ۹۷ است.
دو نرخی شدن بنزین قوت گرفت
سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داشتن کارت سوخت برای سوخت گیری را الزامی اعلام کرد. به این ترتیب کارت سوخت که در نتیجه سیاسی کاری از روند سوخت گیری حذف شده بود به گردونه سوخت گیری خودروها بازگشت. ایجاد همین الزام به داشتن کارت سوخت بحث دو نرخی شدن بنزین را داغ کرد. به این ترتیب سال ۹۷ با زمزمه‌هایی در ارتباط با بازگشت بنزین دو نرخی به باک خودروها به پایان رسید و هنوز دولت هیچ گونه اعلام قطعی برای تصمیم در این زمینه را اعلام نکرده بود. با آغاز سال جدید و اعلام مجدد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای دریافت کارت سوخت، فرضیه دو نرخی شدن بنزین را تقویت کرد.
یازدهم اردیبهشت سال جاری برخی رسانه‌ها اعلام کردند که بنزین از روز ۱۲ اردیبهشت سهمیه بندی می‌شود. همین خبر کوتاه کافی بود تا صف‌های کیلومتری در پمپ بنزین‌های کشور تشکیل شود. با وجود انتشار این خبر، دولت هنوز ساکت بود و این خبر را تأیید یا تکذیب نمی‌کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور در جمع خبرنگاران گفت که بنزین از روز ۱۲ اردیبهشت سهمیه بندی نمی‌شود. روز بعد این رسانه‌ها با انتشار جزئیات روند اعلام خبر سهمیه بندی سوخت اظهار کردند که یکی از مقامات آگاه وزارت نفت این خبر را اعلام کرده است.
در پی تکذیب خبر اجرای سهمیه بندی سوخت از روز ۱۲ اردیبهشت سال ۹۸، التهاب مجدد به این حوزه بازگشت و نگرانی مردم برای افزایش قیمت‌ها بیشتر شد. این التهاب در سطح جامعه کافی بود که بهارستانی‌ها وارد گود شده و با وجود آنکه دولت برای اجرای این تصمیم نیاز به اجازه مجلس شورای اسلامی نداشت، دولت را از این اقدام منع و اعلام کردند که قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد.
مدیریت مصرف اولویت است
مهران جابری، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه علت اینکه پای کارت سوخت و بنزین دو نرخی به محافل نقد و بررسی باز شد، رشد بیش از اندازه مصرف بنزین کشور است، گفت: البته سال گذشته فاز ۳ پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز به مدار تولید آمد و واردات بنزین را حدوداً به صفر رساند. اما با توجه به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌های مدیریت مصرف را به فراموشی سپرده است، مصرف به طور عنان گسیخته‌ای افزایش یافت که البته بخش اندکی از این افزایش مصرف، ناشی از رشد مصرف حقیقی بود؛ بخش پنهان این رشد مصرف بنزین کشور در نتیجه نوسانات ارزش ریال در مقابل سایر ارزها و داغ شدن بازار قاچاق رقم خورد.
وی افزود: به دلیل کاهش ارزش ریال و همچنین ثابت ماندن قیمت بنزین در ۶ سال گذشته بر خلاف قانون، حاشیه سود و در نتیجه انگیزه قاچاق این فرآورده بسیار زیاد شده است. آن هم در شرایطی که نرخ بنزین در تمام کشورهای همسایه ایران بالغ بر ۷ هزار تومان است.
سیاست، سد راه مدیریت مصرف
به گفته این کارشناس انرژی، برخی معتقدند که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم که بخشی از آن متأثر از تحریم‌های اقتصادی است، افزایش ندادن نرخ بنزین، یک انتخاب منطقی است؛ این در حالی است که ورای توسعه ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، باید ابزارهای مدیریت مصرف احیا شود. از سویی دیگر افزایش ندادن نرخ بنزین به منزله تخطی از قانون است. نرخ بنزین به عنوان یک اهرم برای مدیریت مصرف سوخت ایفای نقش می‌کند و بی شک افزایش آن در کاهش مصرف و کاهش حاشیه سود قاچاق مؤثر خواهد بود. هرچند روند قاچاق متوقف نمی‌شود اما انگیزه این اقدام کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: اصلاح قیمت بنزین و کنترل قاچاق یک ضرورت است چرا که محصول با کیفیت داخلی که قیمت حمایتی و یارانه‌ای دارد، روانه کشورهای همسایه می‌شود و سود آن به جیب قاچاقچیان می‌رود.
جابری گفت: مهم‌ترین نقدی که در این میان به دولت وارد است، نخست حذف کارت سوخت از گردونه سوختگیری است و دیگری افزایش ندادن تدریجی قیمت‌های حامل انرژی طی ۶ سال گذشته است که رسماً تخطی از قانون محسوب می‌شود است. متأسفانه دولت هر بار به دلایل مختلف که به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی ندارد و بیشتر تابع تصمیم گیری های سیاسی است، نرخ بنزین را افزایش نداد. در نتیجه روند مصرف بنزین سر به فلک کشید. هر چند که در شرایط کنونی نبض اقتصاد خانوار به کندی می‌زند، اما طبق قانون این اقدام باید انجام می‌شد و در حقیقت چاره‌ای نیز جز افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.
