او پزشک معروفی است که فوق تخصص گوش، حلق و بینی دارد. استدلال‌های این چنینی تنها محدود به قشر پزشک نمی‌شود. صنف‌های دیگری هم هنوز دستگاه کارتخوان ندارند. در مرکز شهر تهران و نزدیک به میدان فردوسی، رستوران قدیمی و صاحب نامی به شکل سلف سرویس فعالیت می‌کند. رستوران در تمام ساعات روز شلوغ است و مقابل صندوق آن صف تشکیل می‌شود. مشتری هنگامی که با سینی غذا در دست به صندوق می‌رسد، اگر پول نقد همراهش نباشد باید برگردد و از بانکی که صد متر بالاتر قرار دارد، پول بگیرد. پیرمرد نیمه طاسی که پشت صندوق رستوران قرار دارد، با خوشرویی می‌گوید: «آخر می‌دانید، کارتخوان که داشته باشیم همه چیز بی‌نظم می‌شود. تا از یکی کارت بگیریم، رمزش را بگوید و بیاییم کارت بکشیم، صف طولانی شده. مردم کلافه می‌شوند. نمی‌شود درست مدیریت کرد. سال هاست به همین شکل کارمان دارد پیش می‌رود و چرا باید حتماً کارت بکشیم؟ پول کاغذی به این خوبی!» بررسی‌های متعدد اثبات می‌کند که دلیل اصلی کارتخوان نداشتن، مشخص نشدن گردش مالی و فرار مالیاتی است. رقم بودجه کل کشور 450 هزار میلیارد تومان است، درحالیکه بر اساس برخی برآوردها، رقم فرار مالیاتی به 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اصناف چقدر فرار مالیاتی دارند؟
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند وقت پیش گفته بود: «کل بودجه کشور حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان است که ۹۰درصد مربوط به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است و تنها ۱۰درصد اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری است. در بخش درآمدها نیز حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان درآمد نفت و ۲۰۰هزار میلیارد تومان در بخش مالیات و عوارض و...انتشار اوراق بهادار است. متأسفانه در کشور ۱۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و اگر سامان اقتصادی صورت بگیرد بسیاری از مسائل حل خواهد شد.» نصرالله پژمان فر، نماینده مجلس هم بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در این میان سهم پزشکان، 6700 میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال است. به جز پزشکان، بسیاری از مشاغل و اصناف فرار مالیاتی دارند. در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور مالیات مشاغل 9 هزار و 850 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۹۷، 61 درصد رشد دارد. مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ایده افزایش سهم بودجه از محل مالیات حتماً اتفاق خوبی است که با وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند. اگر تمام آن شرکت‌ها و نهادهایی که در کارهای تجاری فعال هستند، مالیات بپردازند، درآمدهای مالیاتی براحتی افزایش پیدا می‌کند.»
فساد و بی‌عدالتی مالیاتی چطور اتفاق می‌افتد؟
نمایندگان بخش خصوصی همیشه از این مسأله شکایت داشته‌اند که کارکرد نظام مالیاتی و روش‌های مالیات ستانی به درستی انجام نمی‌شود. پورقاضی این مسأله را چنین شرح می‌دهد: «همه می‌دانند که وضعیت تجارت، صنعت و تولید در سال 97 به هیچ وجه خوب نبوده و در سال 98 هم با شدت گرفتن تحریم‌ها با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. در این میان تنها شرکت‌های واقعی بخش خصوصی که نتوانسته‌اند درآمدهای خوبی داشته باشند، با انواع روش‌های سلیقه‌ای و زوری مجبورند که سهم بالاتری از مالیات بپردازند و بار کسری بودجه دولت از طریق آنها جبران شود. وقتی که می‌دانند که در رکود هستیم، چطور می‌شود انتظار داشت که این شرکت‌ها از محل رکود مالیات بیشتری بپردازند؟»
او درباره نحوه فرارهای مالیاتی مشاغل مختلف می‌گوید: «اصناف هم اصولاً دفاتر مالیاتی‌شان را ارائه نمی‌دهند. اصناف و بسیاری از مغازه دارها هیچ گزارش درستی نمی‌دهند و با مالیات‌های کمی دفاترشان را می‌بندند. فقط هم اصناف نیستند. بسیاری از پزشکان هم هیچ دخل و خرجی به دارایی ارائه نمی‌کنند یا چکی و توافقی کار می‌کنند. پزشکان، یکی از آن قشرهایی هستند که باید روشن باشد چقدر درآمد دارند و چقدر مالیات می‌دهند.» پورقاضی تأکید می‌کند: «این موارد به کنار، بخش بزرگی از اقتصاد ما زیر زمینی، سیاه و دلالی است. برعکس آنهایی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، حقوق بگیران و بازنشسته‌ها باید مالیات‌هایشان را سر وقت و به صورت کامل بپردازند.»
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران یکی از روش‌های فساد و فرارهای مالیاتی را چنین توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، بی‌عدالتی مالیاتی بزرگترین مشکل ماست و روش‌های اخذ مالیات هم کاملاً سیلقه‌ای است. خیلی از اوقات دیده‌ایم که دفاتر حسابرسی یک شرکت را می‌گیرند و بعد می‌گویند که حالا بیایید برای پرداخت مبلغ توافق کنیم. ارتباط مستقیمی بین مؤدی و ممیز وجود دارد و این ممیز می‌تواند کارهای فساد‌آمیز انجام دهد یا درخواست نوعی هدایا برای کم کردن مالیات داشته باشد. اینها روش‌هایی است که براساس فرد به فرد و چهره به چهره انجام می‌شود. به همین دلیل هم فساد وهم بی‌عدالتی در این حوزه بسیار وجود دارد.»
