برخی زمزمه‌ها حکایت از احتمال سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن توسط دولت دارد. مسأله‌ای که پیش از این به صراحت از سوی مسئولین رد می‌شد اما حالا برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از جدی شدن احتمال اخذ این تصمیم از سوی دولت دارد.
در شرایط خاص اقتصادی فعلی از سویی و همچنین افزایش قاچاق سوخت از سوی دیگر به نظر می‌رسد که سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های دولت برای جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و همچنین جبران خسارات سیل باشد.
سهمیه‌بندی همانند جراحی در بدن است
در این باره حامد پاک‌طینت با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال سهمیه‌بندی بنزین با تشبیه حذف یارانه بنزین به انجام جراحی در بدن اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر مانند یک بیمار است از انجام جراحی گریزی ندارد. اقشار آسیب‌پذیر و حتی دولت هم از افزایش قیمت بنزین و ایجاد گرانی خوشحال نمی‌شوند اما باید پذیرفت که انجام جراحی بدون درد و خونریزی ممکن نیست ولی این مساله از تبعات بعدی بیماری جلوگیری می‌کند.
او با اشاره تأثیرگذاری تحریم‌های نفتی بر درآمدهای ارزی کشور ادامه داد: با این شرایط ممکن است که توان عرضه بنزین به بازار هم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر در این شرایط و با توجه به افزایش فشار بر منابع ارزی دولت چاره‌ای جز صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به امکان بروز کسری در بودجه امسال دولت، اظهار کرد: علی‌رغم تاکید مجلس مبنی بر تثبیت قیمت بنزین اما دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که دارد مجبور است برای جبران بخشی از این کسری بودجه دست به سهمیه‌بندی بزند. سهمیه‌بندی بنزین ممکن است باعث ایجاد تورم هم بشود اما اگر دولت این کار را نکند همان مساله کسری بودجه خود می‌تواند باعث ایجاد تورم بیشتری شود.
نقدینگی؛ پر قدرت‌ترین اهرم تورمی
پاک‌طینت با اشاره به برخی تحقیقات دانشگاهی که به بررسی تورم به وجود آمده ناشی از افزایش قیمت بنزین پرداخته‌اند درباره میزان تورم حاصل از سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: در اقتصاد ایران آنقدر اهرم‌های تورمی وجود دارد که اقدامی مانند سهمیه‌بندی بنزین در برابر آنها فشار تورمی کمتری را ایجاد می‌کند. نقدینگی خود به اندازه زیادی باعث ایجاد تورم شده است که هر روز هم فشار آن بیشتر می‌شود.
او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم به تورم بالایی دچار شده است و اتفاقاً سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند راهکاری برای کنترل تورم در این شرایط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بیشتری را در پی داشته باشد.
پیش از این نیز با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱,۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
