مؤسسه "فنی می" که یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات فعال در بازار رهنی آمریکا است، پیش‌بینی کرده به دلیل کاهش پیامدهای لایحه کاهش مالیاتی دولت ترامپ، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری کاهش خواهد یافت.
این مؤسسه نرخ رشد اقتصادی امسال امریکا را ۲.۲ درصد پیش بینی کرده است که در صورت تحقق بیش از ۳۰ درصد کمتر از رشد سه درصدی سال گذشته این کشور خواهد بود.
طبق اعلام دفتر منطقه‌ای فدرال رزرو در آتلانتا، نرخ رشد اقتصادی آمریکا تا حال حاضر ۲.۴ درصد بوده است که به نظر می‌رسد هنوز برخی از پیامدهای تعطیلی ابتدای سال جاری دولت آمریکا که بزرگ‌ترین تعطیلی موقت دولت آمریکا در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، روی این نرخ رشد آشکار نشده باشد.
طبق مدل سنجی بانک مرکزی آمریکا، نرخ رشد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به جای ۲.۱۷ درصد تنها معادل ۱.۰۸ درصد خواهد بود. نشانه‌هایی از آغاز ورود اقتصاد آمریکا به رکود، سیاستمداران بانک مرکزی آمریکا را وادار کرده است از سیاست خود در خصوص افزایش نرخ بهره عقب نشینی کنند.
بانک مرکزی آمریکا سال گذشته چهار مرتبه نرخ بهره را افزایش داده بود و در نظر داشت امسال نیز دو مرتبه دیگر نرخ بهره را افزایش دهد که به دلیل ریزش سنگین بازارهای مالی و نگرانی از بحران اقتصادی، این کار را به تعویق انداخت.
این مؤسسه در گزارش خود عنوان کرده است که اگر بانک مرکزی آمریکا برابر وسوسه افزایش نرخ بهره مقاومت کند، احتمالاً رشد اقتصادی در نیمه دوم سال بار دیگر تقویت خواهد شد. هم چنین جنگ تجاری با چین یکی دیگر از ریسک‌های کاهنده رشد اقتصادی است که حل و فصل آن می‌تواند منجر به تغییرات محسوسی در روند رشد اقتصادی آمریکا شود.
