سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است.
آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و بر اساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.
مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.
آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
در این میان، گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود.
چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران
آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علیرغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند.
