آنچه از ابتدای سال 97 در اقتصاد ایران رخ داد، شوک ارزی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بود. با افزایش یک‌باره نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال، به باور صادرکنندگان، بهترین فرصت برای جهش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی فراهم‌شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، کشور می‌توانست با حمایت صادرکنندگان از این فرصت برای حضور هرچه مؤثرتر در بازارهای بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای همسایه بهره بگیرد.بااین‌حال آنچه در واقعیت رقم خورد، مختل کردن صادرات به‌واسطه اعمال تصمیم‌های غیر کارشناسی بود. اجرای سیاست «پیمان‌سپاری ارزی» به‌واسطه یکسان‌سازی نرخ ارزبر مبنای دلار 4200 تومانی از هفدهم شهریورماه سال 97، از جمله این تصمیم‌ها بود که صادرکنندگان معتقدند بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی فعالان بخش خصوصی را با مشکلات زیادی روبرو کرده و سیاست مذکور عملاً فرصت توسعه صادرات را از بین برد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند زمانی که دولت نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را به‌صورت یک بخشنامه «عام» ابلاغ کرد که عام بودن همین تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی واقعی شد.
آنچه در سال 97 بر صادرکنندگان گذشت، در یک‌کلام، دستپاچگی دولت در صدور قوانین و مقررات بدون مشورت با صادرکنندگان واقعی بود که به تعبیر غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، صادرکنندگان نمی‌دانستند شب که می‌خوابند، صبح چه آینده‌ای در انتظار آن‌هاست. موضوعی که منجر به کاهش صادرات در ماه‌های پایانی سال 97 شد.
آمار مقایسه ای صادرات سال 97 (بر اساس آخرین آمار گمرک که منتهی به 11 ماهه سال 97 است) با سال 96 حاکی از آن است که صادرات از نظر وزنی 6.36 درصد و از نظر ارزش دلاری 0.74 درصد کاهش داشته است.
بااین‌حال بررسی‌های صورت گرفته از آخرین کارنامه صادرات کشور در سال 97 و همچنین تأکید و رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مقامات اقتصادی کشور مبنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و سوریه گواه آن است که صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازارهای همسایه در سال آینده می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند؛ اما همان‌طور که حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرده باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی‌حساب به این شرکای تجاری باطل‌السحر تحریم‌ها نیست.
