سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح لایحه پایانه های فروشگاهی در صحن علنی به تصویب رسیده است و در حال حاضر منتظر بررسی شورای نگهبان هستیم که به چند بند این موضوع ایراد گرفته است.
وی افزود: البته ایرادات شورای نگهبان به لایحه پایانه های فروشگاهی خیلی هم عمیق نبوده و به نظر می رسد در جلسات مشترک شورای نگهبان با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوعات مرتفع شود. امسال شاهد اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در سراسر کشور خواهیم بود.
موسوی با اشاره به همکاری کمیسیون اقتصادی برای سروسامان گرفتن بازار اقلام اساسی گفت: مجلس از دو راه وارد عمل شده است چراکه بُعد تقنینی و نظارتی جز وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: در دو بُعد تقنینی کارهایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است، یکی از این کارها پیگیری جدی بهبود فضای کسب و کار در فرایند بهتر شدن تولیدات ملی برای عرضه به بازار داخلی و خارجی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون رفع موانع تولید از جمعه تبصره هایی است که به ما کمک می کند تولید کننده را به سمت تولیدات با کیفیت سوق دهیم، قطعا تولیدات با کیفیت در بازارها با استقبال خوبی روبرو شده و چرخ اقتصادی با سرعت بیشتری خواهد چرخید. در این مسیر یک کار پژوهشی انجام شد که متوجه شدیم تمام دستگاه ها برای اجرایی شدن این قانون کم کاری کرده اند و امیدوارم در سال آینده نظارت بیشتری از سوی دولت و مجلس برای نحوه اجرای این قانون صورت پذیرد.
موسوی با اشاره بُعد دیگر فعالیت نمایندگان مجلس برای بهبود شرایط توزیع کالاهای اساسی گفت: جلسات مختلفی با مسئولان اقتصادی در خصوص توزیع کالا برگزار کردیم تا خلاء ایجاد شده را برطرف کنیم، نمایندگان مجلس از نهادهای اجرایی و نظارتی درخواست گزارش کرده اند و حتی بازدیدهای سرزده انجام داده اند، معتقدم بیشترین علت مشکل در امر توزیع، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بود که بارها هم در ابتدا در این باره هشدارهای لازم را به بانک مرکزی داده بودیم.
وی افزود: نتایج رانت و احتکاری که در حال حاضر شاهد آن بودیم به همین تخصیص ارز با نرخ تحمیلی برمی گردد. البته در بودجه سال آینده این مورد را هم به جد موشکافی و بررسی کرده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از دیگر مباحثی که در سال ۹۷ برای بهبود شرایط تولید و در نهایت جامعه تصویب شد، لایحه مالیات ارزش افزود بود که در سال ۹۸ نهایی و در صحن علنی قرائت خواهد شد.
