محمود محمودزاده با بیان اینکه در حوزه جلب مشارکت‌ها و سرمایه گذاری‌های مردمی در بخش ساختمان، اتفاق خوبی در حال رخ دادن است، گفت: این اقدام تحریک بازار تولید و تقاضا را در پی دارد. در این بخش، یکی از فعالیت‌های مورد نظر، جمع آوری سرمایه‌های خرد در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان از طریق سازوکار بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یک دستگاه دولتی به بخش صندوق‌های زمین و ساختمان، ایرادات قانونی وارد شده که در حال برطرف کردن آن هستیم، افزود: در فاز اول عملیاتی در حال مذاکره فشرده با استان‌ها هستیم که از سال آینده به صورت ماهانه در هر استان فراخوان‌های عمومی را انجام دهیم و پروژه‌های متعدد و متنوعی را در حوزه‌های مسکونی، آماده سازی، خدماتی و تجاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان راه اندازی کنیم تا جذب سرمایه گذار خصوصی با هدف تحریک سمت عرضه در صنعت ساختمان، به نتیجه برسد.
معاون سرمایه گذاری و جلب مشارکت‌های با بیان اینکه در حوزه خدماتی، قرار است عمدتاً به صنعت گردشگری، هتل سازی، شهرک سلامت و … پرداخته شود، ادامه داد: در بخش مسکونی نیز به دنبال احداث واحدهای مسکونی میان و ارزان قیمت برای اقشار متوسط به پایین هستیم؛ بنابراین با صندوق‌های زمین و ساختمان در تلاشیم تا نیازهای خدماتی، مسکونی و تجاری استان‌ها را برطرف کنیم.
محمودزاده با بیان اینکه موضوع جلب مشارکت‌های بخش خصوصی در صنعت ساختمان در دو تا دو ماه و نیم اخیر است که با دستور وزیر راه و شهرسازی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله شناسایی موقعیت‌های سرمایه گذاری هستیم که به نظر می‌رسد با همین روند اگر پیش برویم، می‌توانیم در بخش مسکونی به منابع مالی حجیمی برای احداث تعداد زیادی واحد مسکونی از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان دست یابیم که تأثیر جدی در صنعت مسکن سازی خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با بیان اینکه برای آماده سازی اراضی مورد نظر برای احداث ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال آینده برنامه ریزی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی که از استان‌ها به ما می‌رسد، بسیار بالاست که نیاز به پالایش و بررسی دارد تا پروژه‌های که از نظر اقتصادی دارای صرفه هستند را به عنوان پروژه‌های نهایی انتخاب کنیم.
وی با بیان اینکه هیچکدام از پروژه‌های مبتنی بر صندوق‌های زمین و ساختمان وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن که در سال‌های گذشته احداث آنها آغاز شده بود، به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: به دلیل مشکلات قانونی، پروژه‌ها هیچکدام آغاز نشدند حتی برخی صندوق‌ها به عضوگیری از طریق بازار سرمایه هم مبادرت کردند ولی ادامه روند قانونی آنها متوقف شد. اگر موانع قانونی برطرف شود، جهش بزرگی در صنعت مسکن سازی ایجاد می‌کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از بزرگترین محاسن صندوق‌های زمین و ساختمان تبدیل شدن آنها به عنوان محلی برای جمع آوری سرمایه‌های خرد است، اظهار داشت: این صندوق‌ها تحول بزرگی در صنعت ساختمان ایجاد می‌کنند.
