گمرک ایران در ۱۶ بهمن امسال مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص صدور مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۴ ممنوعه به مناطق آزاد را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه مناطق آزاد می‌توانند با سهمیه‌های تعیین شده تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار کالا‌هایی نظیر لوازم تحریر، انواع میوه و خوراکی و همچنین منسوجات را وارد کنند.
متاسفانه این اجازه درست زمانی به مناطق آزاد محول شده است که تولید ملی و تولیدکنندگان در مسیر افزایش کیفیت و کشف بازار‌های داخلی و جهانی نیازمند عدم ورود کالای وارداتی هستند، اما این اجازه مانند خوره‌ای به جان آن‌ها افتاده است.
تخریب بازار داخلی با واردات کالا به منطقه آزاد
حبیب الله انصاری دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تصریح کرد: وقتی واردات و صادرات بدون هیچ کنترلی رخ می‌دهد رویه‌ای در راستای توسعه صنعت کشور نیست. بایستی حرکت و فعالیت مناطق آزاد در راستای توسعه صنعتی باشد.
انصاری گفت: مناطق آزاد مکانی برای سهولت واردات مواد اولیه است، نه اینکه با اعطای مجوز به واردات، بسیاری از اقلام مشابه کالاهای داخلی وارد کشور شود و تولیدکننده با وجود هزینه بالای تولید، دیگر نتواند حتی کارگر خود را تامین کند.
وی با اشاره به کیفیت بالای تکنولوژی لوازم خانگی در صنعت کشور گفت: با وجود اینکه توانایی تولید کالاهای مرغوبی در کشور وجود دارد و انواع محصولات نظیر یخچال، اجاق گاز و حتی تلویزیون با بهترین نوع خود تولید می‌شود چه لزومی دارد ما به سمت واردات این اقلام در مناطق آزاد دست ببریم. موضوع دیگری که دل تولیدکنندگان را آزرده است ورود بی سر و صدای این کالا‌ها از مناطق آزاد به داخل کشور است.
این فعال بخش خصوصی افزود: به جز قطعات و مواد اولیه که باید از خارج وارد شده و در چرخه تولید قرار گیرد، کالاهای ساخته شده در حوزه پخت و پز و گرمایشی و سرمایشی با بهترین تکنولوژی در ایران تولید می‌شود.
انصاری با بیان اینکه مناطق آزاد از منظر واردات به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی به چرخه تولید صنعتی در کشور باشد، تاکید کرد: امروز با این تصمیم نه تنها به تولید کمک نمی‌کنیم، بلکه تولید مواجه شده با رکود را ضربه پذیر‌تر می‌کنیم.
فروزان زیادلو، کارشناس مناطق آزاد درباره مصوبه دولت مبنی بر واردات کالای گروه ۴ در مناطق آزاد گفت: همواره سیاست‌های وارداتی به عنوان مکانیزمی برای جبران کمبود تولید داخلی به کار می‌رود، ولی این مسئله در شرایط نرمال اقتصادی است.
وی با بیان اینکه امروز در شرایط نامساعد اقتصادی، تولید داخلی به شدت صدمه دیده است، تصریح کرد: ۴۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرک‌ها به تعطیلی رسیده اند و مابقی نیز با راندمان یک سوم فعالیت می‌کنند.
زیادلو همچنین از ورود دلال و واسطه‌های بی شمار در شبکه توزیع انتقاد کرد و گفت: کالا با قیمت تمام شده معمول، به دست مصرف کننده نمی‌رسد؛ بلکه توسط عمده خریدار و واسطه‌ها دست به دست می‌شود.
وی با بیان اینکه رانت میان ارز نیما و بازار نصیب واسطه‌ها می‌شود،بیان کرد: دولت همواره ادعا دارد کارشناسی فعالیت می‌کند، اما بعید می‌دانم تصمیم دولت در این باره کارشناسی شده باشد.
زیادلو با بیان این مطلب افزود: افزایش واردات از مناطق آزاد نه تنها تقاضا را کاهش نمی‌دهد و به نفع مصرف کننده نیست؛ بلکه چرخ تولید تضعیف شده را نیز به شدت آسیب می‌زند و سود آن نصیب شبکه توزیع می‌شود.
نگاه به مناطق آزاد عمیق شود
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص بیان کرد: نگاه به مناطق آزاد باید واقعی باشد و اینکه عنوان شود، مناطق مذکور تنها محلی برای واردات و قاچاق بوده، صحیح نیست.
حسن نژاد با اشاره به ظرفیت های مناطق آزاد برای رشد اقتصادی گفت: بسیاری از کشورهای همسایه، بازار خوبی برای محصولات و کالای ایرانی دارند که در صورت رونق گرفتن تولید در مناطق آزاد و ترانزیت می توانند در راستای توسعه صادرات تاثیرگذار باشند.
وی معتقد است؛ مسئولیت مناطق آزاد باید بر عهده افرادی باشد که نگاه صادرات محور به تولید دارند.به هر ترتیب امید آن می رود با نظارت هر چه دقیق تر به مناطق این‌چنینی، شرایط برای حمایت شایسته تر از کالای ایرانی با ارتقای هر چه بیشترِ سطح تولید و صادرات فراهم شود که به طور قطع حصول این امر راهگشای بسیاری از معضلات و نارسایی های اقتصادی خواهد بود.
مناطق آزاد کشور را به آبکشی برای هدر رفت منابع ملی تبدیل کرده است
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر اجازه واردات کالای گروه ۴ در مناطق آزاد اظهار کرد: اگر با دید کارشناسی و تخصصی به این مناطق بنگریم، عدم موفقیت در اجرای اهداف مناطق آزاد را به طور واضح لمس می‌کنیم. فضای حاکم بر مناطق آزاد، خبر از عدم نظارت در اجرای اهداف و انتخاب اشتباه مکان‌ها در جهت تغییر کاربری می‌دهد و کشور را به آبکشی برای هدر رفت منابع ملی تبدیل کرده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن اشاره به اینکه منطقه آزاد یک هدف نیست بلکه راه حلی برای رسیدن به اقتصادی پویاست، اضافه کرد: اقتصاد کشور از بازو‌های مختلفی برای افزایش سرعت رشد خود استفاده می کند که در این بین مناطق آزاد یکی از اهرم های بهبود شرایط در جهت توسعه صادرات و تولیدات در کشور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: اما این سوال مطرح است که آیا در این مسیر دولتمردان نقشه راه مناسبی پیش روی خود قرار داده اند؟ قطعا خیر، زیرا فقدان وجود برنامه‌ای مدون منجر به بروز سرگیجه در این مناطق و رسوخ اجناس وارداتی غیرقانونی به بازار کشور شده است.
حریری گفت: گاهی باید به علت‌های نهان طرح‌هایی نظیر واردات کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد تامل کرد و این سوال را پرسید که آیا مسئول یا نماینده ذی ربط، تنها برای برداشت‌های شخصی اقدام به موافقت با این طرح می‌کند؟
وی افزود: متاسفانه هیچ زیر ساختی برای توسعه واحدهای تولیدی در این مناطق مشاهده نمی‌شود، بررسی های عینی از این مناطق، تعداد بالای ساختمان‌های تفریحی و تبدیل باطنی کارگاه های تولیدی به انبار پوشاک وارداتی مواردی است که فعلا در این مناطق مشهود است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین تشریح کرد: البته لازم به ذکر است بدانیم که برخی از مناطق هیچ توجیهی برای تبدیل شدن به مناطق آزاد را نداشتند و به نظر می رسد تنها دلایل شخصی و یا تیمی برای واردات اقلام در این امر دخیل بوده است.
حریری ضمن انتقاد از نحوه مدیریت این مناطق گفت: پس از تبدیل کاربری برخی شهرها به منطقه آزاد و انتصاب مدیرانش، مسئولان همه چیز را رها می کنند، در نهایت مدیر باید تمام منابع مالی ادارات و شهرداری را تامین کند، شفاف است که در این شرایط غیر از واردات، راه دیگری را انتخاب نمی کند. دولتمردان تصور می کنند با افزایش این مناطق، از انحصار خارج و به اقتصاد آزاد نزدیک می‌شویم، اما واقعیت چیز دیگری است و با محدودیت‌ها بیشتری رو به رو می شویم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به اعطای امتیازات بیش تر این مناطق برای واردات اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه معافیت ها و امتیازات در این مناطق، راه برای واردات بی رویه به کشور باز شده است و دیگر نمی توانیم در امر صادرات وارد شویم.
وی با بیان اینکه از ۳۷ منطقه ویژه اقتصادی کشور تنها یک منطقه موفق بوده است، گفت: عسلویه به عنوان یک منطقه موفق در لیست مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، باید سرلوحه سایر مناطق قرار می گرفت اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اگر دقت کنید این منطقه تنها به علت تولیدات انبوه داخلی به برترین منطقه تبدیل شده است.
حریری در پایان با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای همراه مسافر گفت: سرپوش های مختلفی از سوی مسئولان برای واردات پوشاک و انواع اقلام مسافری در نقاط مرزی بویژه غرب کشور گذاشته می شود که پس از ورود به بازار رسمی دیگر نمی‌توانیم نام قاچاق را روی آن ها بگذاریم.
واردات کیلویی پوشاک از مُد افتاده خارجی
حمید عظیمی، عضو انجمن صنایع پوشاک ایران در واکنش به واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۴ ابراز کرد: ابتدای باید به ساز و کار و دلیل ایجاد مناطق آزاد پرداخت و دید آیا این مناطق توانسته اند نیاز واقعی کشور را با سهولت بر طرف کنند. این مناطق باید قطب صادرات باشند، اما حالا به واردات آلوده شده اند. مناطقی که به دور آن‌ها دیوار کشی شده است و اجازه خروج کالا‌ها در آن منطقه به ظاهر داده نمی‌شود.
وی در تشریح طریق واردات کالاهای منطقه آزاد به بازار‌های کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای قاچاق که در بوتیک‌ها به فروش می‌رسد از همین طریق وارد بازار می‌شود. واردکنندگان با بررسی‌های زیاد زمانی که فصل پوشش لباس در کشور تمام می‌شود این اجناس را با کمترین قیمت به خریداران عمده فروش می رسانند.
عظیمی تاکید کرد: به طور مثال با پایان فصل زمستان، کشوری نظیر ترکیه که انواع بافت‌ها را تولید می‌کند با کمترین قیمت آن هم به صورت کیلویی لباس‌ها را به واردکنندگان ایرانی می‌فروشد. این واردکننده هم به علت بسته بودن تمام مرز‌های وارداتی دست به دامن مناطق آزاد و آزادی‌های این منطقه می‌شود.
وی گفت: عبور اجناس وارداتی از دیوار یا حصار محدودیت‌های مناطق آزاد کار دشواری نیست و این امر قطع به یقین بسیار آسان‌تر از چرخه واردات قانونی این اقلام خواهد بود. فرض کنید برای واردات یک کیلو جنس ۲ دلار پرداخت می‌شود که با هزینه‌های واردات در بنادر مناطق آزاد هزینه نهایی هر کیلو پارچه به ۵ دلار یعنی ۶۰ هزار تومان می‌رسد، به این طریق کالا وارد کشور شده و با سود کلان در مراکز خرید به فروش می‌رسد.
عضو هیئت مدیره انجمن پوشاک ایران بیان کرد: در واقع اگر در یک بسته ۱۰ لباس جا شده باشد قیمت هر لباس چیزی حدود ۱۲ هزار تومان برآورد می شود، ولی لباسی که از مُد کشور ترکیه خارج شده، در بازار ایران با قیمتی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. آیا در این شرایط و سود ۹۰۰ درصدی عاید شده برای این وارد کننده از طریق مناطق آزاد، تولید کننده رغبتی برای تولید دارد؟
وی بیان کرد: در زمان واردات، کیفیت کالاهای وارداتی در اولویت قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر می‌شود تا اجناس و برندهای خارج از استاندارد یک کشور وارد ایران شوند. در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار جواز کسب در تهران صادر شده است اگر دولتمردان یک بازدید سرزده از این مکان‌ها داشته باشند می‌بینند که عمده جنس‌های این مکان وارداتی و بی کیفیت هستند که از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده اند.
عظیمی تاکید کرد: وقتی ساز و کاری برای مناطق آزاد تعیین نمی شود چرا نسبت به افزایش آن اقدام می کنند، ترکیه که بیشتر فعالیت های تجاری خود را با مناطق آزاد مدیریت می‌کند اما تعداد مناطق آزاد آن نسبت به کشور ما کمتر است. ما مخالف واردات نیستیم اما معتقدیم این امر باید با قوانین و چارچوب انجام شود تا تولیدکنندگان مانند بچه‌های یتیم بی سرپرست نمانند.
