طرح سهام عدالت در حالی از سال 385 تا کنون در کشور در حال اجرایی شدن است که بر این اساس باید از سال گذشته علاوه بر دریافت سود سالانه، این امکان برای مشمولان فراهم می‌شد تا بتوانند سهام عدالت در تملک خود را آزادانه خرید و فروش کنند.
این در شرایطی است که دولت همانگونه که در پایان روند خصوصی سازی در کشور تا به امروز حدود 4 سال تاخیر دارد، لایحه ساماندهی سهام عدالت را نیز با تاخیر در زمستان سال گذشته به مجلس ارسال کره است.
بر این اساس باید گفت تامل مجلس در موافقت با این لایحه در حالی زمانبر شده است که به باور کارشناسان لایحه ساماندهی سهام عدالت که توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است دارای ایرادات اساسی از جمله اصرار دولت بر ادامه مدیریت و مالکیت بر پرتفوی سهام عدالت است.
در این راستا نیز به تازگی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل دولتی بودن هیأت امنای این صندوق که در لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت پیشنهاد شده، گفته با توجه به اینکه ساختار هیأت امنای این صندوق دولتی است ما قطعا با طرح واگذاری سهام عدالت با این روش مخالفیم؛ چرا که این به‌معنای دوباره دولتی کردن سهام عدالت است. اگر قرار باشد هیأت امنای صندوق، دولتی باشد، دولت همچنان بر بنگاه‌های واگذارشده اشراف خواهد داشت و نحوه اداره این شرکت‌ها مانند قبل دولتی باقی خواهد ماند؛ بنابراین ما با تشکیل چنین هیأت امنای دولتی کاملا مخالفیم.
