علیرضا مرادی با تأکید بر اینکه بخش تولید کشور چندسالی است که به طور کامل به سمت تعطیلی می رود گفت: دولت قوانین را کامل اجرا نمی کند. اگر دولت دست از سر تولید کنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشا است.
رئیس مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران یکی از مشکلات بخش تولید را واردات بی‌رویه و قاچاق عنوان کرد و گفت: تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به تولیدات ملی وارد کرد و این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان نیست. هم اکنون تولیدکنندگان با20 درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از30 درصد را ندارد.
مرادی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه های مختلف نیست گفت: متأسفانه اکثر مجموعه ها مواد اولیه را با ارز دولتی تأمین می کنند اما کالای خود را با ارز آزاد روانه بازار می کنند. دولت باید نظارت را از زیر مجموعه خود آغاز کند.
وی بیان کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستاده اند. چرا که با گرانی محصولات خود، تورم و رکود را جبران کردند. آنها مواد اولیه محصولات خود را قبلاً خریداری کرده اند و در حال حاضر محصولات جدید خود را با قیمت جدید به بازار عرضه می کنند.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی با 20 درصد ظرفیت اظهار داشت: نیمی از تعاونی‌های تولیدی در تهران هستند و در مجموع 50 درصد از کل تعاونی‌های کل کشور را تعاونی های تولیدی تشکیل می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی ،قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای قرار می‌دهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین می‌کنند.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی گفت: اگر دولت به دنبال تعطیلی کارخانجات بود تا مشکلات معیشتی را افزایش دهد، موفق شده است .مشکلات فعلی صنایع نبود سرمایه در گردش ، مشکلات و موانع کسب و کار است.
رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه باید ظرفیت بالای تولید در کشور را مورد توجه قرار داد و میزان تولید را 20 درصد ظرفیت اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات 28 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی علاوه بر 3 تا 4 درصد هزینه‌های اداری چطور امکان ادامه فعالیت دارند.
مرادی یکی از مهمترین راهکارها برای رونق تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سالهای گذشته بنگاه های تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند،دولت باید با تولید کنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پا گیر را حذف کند تا تولید کنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
