علیرضا حائری،فعال اقتصادی وعضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران درباره شرایط اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولید طی یادداشتی نوشت: از حدود یکسال پیش تا کنون که نرخ دلار در بازار آزاد با جهشی پنج برابری از حدود چهار هزار تومان به بیست هزار تومان رسید و سپس با اندکی عقب نشینی، این روزها در کانال سیزده هزار تومانی جولان میدهد ، همراه خود تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. مهمترین آن کاهش ارزش پول ملی و نتیجه آن تورم موجود است که در برخی از اقلام تا دویست درصد هم تخمین زده می شود.
جالب اینجاست، یکبار که دلار تا مرز بیست هزار تومان افزایش نرخ پیدا کرد ، متناسب با آن افزایش ، نرخ کالاهای داخلی نیز افزایش یافت ، ولی با کاهش نرخ دلار ، قیمت های داخلی کاهش پیدا نکرد ، ولی بعد از آن و با هر بار افزایش نرخ دلار که در محدوده ای کمتر از بیست هزار تومان رخ می داد ، بار دیگر نرخ کالاهای داخلی افزایش پیدا می کند .
به عبارت دیگر برای یکبار افزایش نرخ ارز تا سقف معین ، شاهد چندین نوبت افزایش نرخ کالا و خدمات بوده ایم.
ای کاش یکبار دولت یا هر نهاد مسِئول دیگر ، نرخ کالا و خدمات را بر مبنای نرخ دلار مثلاً بیست هزار تومانی تعیین و ابلاغ می کرد و مادامیکه نرخ دلار از مرز بیست هزار تومان بالاتر نرفته است ، هیچکس حق نداشت به بهانه افزایش نرخ ارز ، نسبت به افزایش نرخ کالا و خدمات خود اقدام نماید.
به هر حال با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم ، به همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم و علی الخصوص قشرحقوق بگیر و البته بیکار جامعه کاسته شده و این کاهش قدرت خرید مستقیماً بر روی تقاضا برای خرید کالا اثر منفی داشته است.
* تأثیرکاهش قدرت خرید بر کاهش تقاضا
کاهش تقاضا برای خرید مایحتاج عمومی اثر مستقیم بر روی فروش محصولات و تولیدات واحد ها و کارخانجات داخلی داشته و کاهش تولید این قبیل واحدهای صنعتی را در پی داشته که منجر به حبس نقدینگی در قالب کالاهای تولید شده، در انبارهای این واحدها شده و این بنگاه ها را به منطقه زیان وارد نموده است.
از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی مستقیماً بر روی نقدینگی واحدهای صنعتی و غیر صنعتی نیز اثر منفی گذاشته و نیاز آن ها را برای نقدینگی تا سه برابر و متناسب با افزایش نرخ ارز بالا برده است .
عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات بانکی و دیگر مشکلات خود ، قادر به تأمین این حجم از نقدینگی برای واحدهای اقتصادی کشور نمی باشند ، لذا واحدهای صنعتی واقتصادی همزمان با دو معظل عمده روبرو هستند. اول کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار که منجر به کاهش فروش و نهایتاً کاهش تولید آنها خواهد شد و دوم نبود سرمایه در گردش کافی به منظور استمرار تولید که آن هم منجر به کاهش تولید بیشتر شده و این واحدها را به منطقه خطر، زیان و تعطیلی خواهد کشاند که در برخی موارد این اتفاق نیز افتاده است .
بدیهی است که این دو پدیده بر روی هم اثر متقابل گذاشته و باعث تشدید یکدیگر و حادتر شدن مشکلات واحدهای اقتصادی و صنعتی خواهد شد.
*اکنون باید چه کرد ؟
همانطور که گفته شد، از یکطرف با کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار روبرو هستیم و از طرف دیگر با افزایش قیمت ها و تورم روبرو هستیم. راهکارهای مقابله با این دو پدیده تقریباً مخالف یکدیگر هستند .
برای مقابله با رکود باید سیاست های انبساطی را در پیش گرفت و نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کرد و نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش داد و اغماض هایی را در اخذ مالیات از واحدهای صنعتی و خدماتی در نظر گرفت و مشوق هایی برای توسعه صادرات تعریف نمود. ولی از سوی دیگر، برای مقابله با تورم نیز باید سیاست های انقباضی را مد نظر داشت ، مثلاً تا حد امکان نقدینگی را از جامعه جمع آوری کرد. نرخ بهره تسهیلات را بالا برد ، در دادن تسهیلات بانکی سختگیری های بیشتری نمود و نسبت به اخذ مالیات همت گمارد.
اما اگر با شرایطی مانند رکود تورمی روبرو باشیم ، چه باید بکنیم؟؟
اولویت اول کشور مبارزه با کدام یک است ؟؟ حل مشکل رکود با اتخاذ سیاست های انبساطی در اولویت است یا مهار تورم با اتخاذ سیاست های انقباضی ؟؟
البته موضوعی که در همه حال و در هر شرایطی به نفع کشور و اقتصاد می باشد، رشد و توسعه صادرات غیر نفتی است. که آن هم متاسفانه از سال 1393 که به رکورد 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دست پیدا کردیم تا امروز هیچگونه رشدی نداشته ، بلکه عقبگرد هم داشته ایم و امسال هم برای چندمین سال متوالی حداکثر به حدود 44 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم رسید.
*استقلال بانک مرکزی
یکی از مواردی که در شرایط فعلی می تواند به عبور از این تنگنای بوجود آمده کمک نماید ، استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های اصولی فارغ از فشارهای دولت و غیر دولت میباشد.
بانک مرکزی کشور همانند همتایان خود در سایر کشورهای توسعه یافته ، نباید مجری منویات و درخواستهای دولت و یا دیگران باشد و باید فارغ از هر گونه فشار و توصیه ای ، به دنبال اصلاح سیستم بانکی و اتخاذ سیاست های اصولی اقتصادی باشد. البته بحث هماهنگی این سیاست ها با سیاست های کلان دولت امری است اجتناب ناپذیر ، ولی نباید تابع این سیاست ها بود.
عزم جدی بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی که اینک از 250 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و اجبار بانکهای کشور جهت وصول این مطالبات میتواند گشایش بسیار خوبی در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کشور باشد.
به اعتقاد من معوقات سیستم بانکی ، ام الفساد اقتصاد کشور است و مادامیکه این معضل حل و فصل نشود ، نمیتوانیم ادعا کنیم که بانک مرکزی وسیستم بانکی کارامدی در کشور داریم.
به چه دلیل عده ای زیاده خواه ، سپرده های مردم و بیت المال را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیلات بانکی گرفته و حاضر به استرداد آن نمیباشند و بانک مرکزی و سایر بانکها هم عزمی جدی در جهت وصول این مطالبات ندارند.
از دیگر وظایف بانک مرکزی ، نظارت دقیق تر بر عملکرد سیستم بانکی کشور و نحوه تسهیلات دهی این بانکها به افراد مورد نظر با کمترین وثیقه لازم میباشد که در ماه های اخیر شاهد محاکمه چند نفر از افراد هیأت مدیره این بانک ها بوده ایم.
هیات مدیره برخی بانکها به چه حقی و مطابق کدام قانون ، سپرده های مردم را بین آشنایان و دوستان خود با کمترین گرویی و در قالب تسهیلات بانکی توزیع مینماید؟؟
اگر بانک مرکزی به موقع به این موارد نظارت نکند ، بزودی با سیل عظیمی ازسپرده گذاران این بانکها مواجه خواهد شد که خواهان سرمایه های نابود شده خود میباشند که به اطمینان بانک مرکزی در این بانکها سپرده گذاری کرده اند.
در نتیجه در شرایطی که با رکود تورمی روبرو می باشیم و راهکارهای مقابله با این دو پدیده اقتصادی کاملاً متفاوت می باشد ، استقلال عمل و تشدید نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور و همچنین اتخاذ سیاست های اصولی اقتصادی فارغ از فشارهای حاشیه ای میتواند کمک موثری به بهبود روند اقتصادی کشور باشد .
