*چرا مجلس با پیشنهاد دولت درباره سازوکار افزایش حقوق مخالفت کرد؟
براساس این گزارش، در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸، هیچ اشاره ای به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نشده بود ولی آنطور که مقامات ارشد دولتی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بارها اعلام کرده بودند، دولت قصد داشت حقوق آنها را ۲۰ درصد افزایش دهد.
براساس این گزارش، بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف تصویب و اجرای این پیشنهاد دولت بودند زیرا:
اولا: این پیشنهاد موجب افزایش تبعیض بین کارمندان دولت و بازنشستگان خواهد شد زیرا مثلا فردی که ۲ میلیون تومان حقوق می گیرد، صرفا ۴۰۰ هزار تومان حقوقش افزایش می یابد ولی فردی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش ۲ میلیون تومان افزایش می یابد.
ثانیا: با توجه به تورم بالا، ضرورت داشت که حمایت بیشتری از افرادی که حقوق پایینی دریافت می کنند، صورت بگیرد تا این افراد زیر خط فقر قرار نگیرند ولی این پیشنهاد دولت موجب تحقق این امر نمی شد.
با توجه به موارد فوق و پس از کش و قوس های فراوان، نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ ۱۰ اسفندماه و در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کردند: الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد، ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.
به گزارش فارس، متن کامل این مصوبه مجلس عبارتست از: «افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می گردد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می یابد».
اقدام دیگر مجلس در راستای کاهش تبعیض بین حقوق بگیران، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (لایحه دولت) به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و همچنین افزایش تعداد و میزان مالیات پلکانی حقوق های بالاتر از سقف مذکور از ۱۰ تا ۳۵ درصد در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ بود.در لایحه دولت صرفا دو پله ۱۰ و ۲۰ درصدی برای مالیات درنظر گرفته شده بود ولی نمایندگان مجلس، پنج پله ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۵ درصدی برای مالیات در نظر گرفتند. نرخ مالیات حقوق براساس مصوبه مجلس، در جدول زیر آمده است:
با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه، مشخص می‌شود مصوبه مجلس به نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان است که میزان حقوق ماهانه آنها در سال جاری کمتر از ۴ میلیون تومان است.
در جداول زیر، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه (با فرض اینکه دولت از سقف مجوز خود برای افزایش حقوق ثابت ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها استفاده کند) مقایسه شده اند:
در مجموع، نمایندگان مجلس با مخالفت با سازوکار پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و ارائه سازوکار جدیدی در این زمینه، موجب شدند حمایت بیشتری از افرادی که حقوق پایین تری دریافت می کنند، صورت گیرد.
*چهار ملاحظه تامل برانگیز درباره این مصوبه مجلس
گفتنی است طی روزهای گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان شده بود که با مخالفت مجلس روبرو شد. علی رغم تمام مزایای این مصوبه مجلس که بدان اشاره شد، ضرورت دارد به این نکات هم اشاره شود:
۱- با توجه به آنکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مصارف بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود، آیا این مصوبه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل خواهد کرد یا خیر؟
۲- در شرایطی که با مضایق درآمدی روبرو هستیم و از طرفی مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختاری بودجه تاکید داشتند، این رویکرد تا چه میزان در این راستا قلمداد می‌شود؟
۳- چرا مجلس در سال‌های گذشته در راستای کاهش فاصله رفاه و حقوق کارمندان چنین پیشنهاداتی را مطرح نکرده است؟ آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی این دیدگاه نمایندگان مجلس روی جامعه چه خواهد بود؟ به عنوان مثال، آیا این امکان وجود دارد که دیگر اقشار مانند کارگران در شرایط نامطلوب بنگاه‌های اقتصادی از چنین افزایش حقوقی برخوردار باشند؟ در غیر اینصورت، افزایش شکاف حقوق میان اقشار مختلف چه معنایی دارد؟
۴- قطعا افزایش قدرت خرید و معیشت و رفاه حقوق بگیران در دولت و خارج از آن هدف غایی اینگونه سیاست‌ها است بنابراین بهتر نیست مجلس تلاش برای افزایش رفاه مردم را در قالب نظارت بر اجرای صحیح و کامل برنامه ششم و اصلاح ساختارهای اقتصادی و ثبات سیاست‌ها که در نهایت منجر به پایداری اوضاع و ارتقا بهبود وضعیت جامعه می‌شود، دنبال کند.
