در میان رشته های دانشگاهی رشته حقوق حدود 21 درصد از آمار بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است. فارغ‌التحصیلان حقوق شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا به بازار خدمات حقوقی راه پیدا کنند. طبق آمار اعلام شده امسال 616/72 نفر در این آزمون شرکت کردند که 080/3 نفر یعنی حدود چهاردرصد شرکت‌کنندگان در این آزمون قبول شدند. سال گذشته نیز حدود 76 هزار نفر شرکت کردند که تنها سه درصد از آن‌ها توانستند به حرفه وکالت راه پیدا کنند. در کنار آمار، شواهد حاکی از این است بازار ارائه خدمات حقوقی بازاری انحصاری است. پذیرفته شدن تنها چهاردرصد از متقاضیان این آزمون، بالا بودن نرخ حق الوکاله ها و عدم رجوع مردم به وکلا بیانگر انحصارطلبی کانون در این حوزه است که این اتفاق، تاکنون نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم را به دنبال نداشته است.
انحصار آفت بازار اقتصادی یکی از آفت‌های بازار اقتصادی که همچون موریانه بر پیکره اقتصاد افتاده است انحصار است. کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری معتقدند برای ایجاد یک بازار رقابتی باید از مشاغل خدماتی انحصار برداشته شود و مسیر اشتغال از صنعت به‌سمت خدمات سوق پیدا کند. کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت رفع انحصار از بازار خدمات حرفه‌ای و رسیدن به سرانه مطلوب خدمات سبب افزایش دسترسی به این خدمات حرفه‌ای و کاهش قیمت آنان این اقدام را مولد930 هزار شغل دانسته‌اند. وکالت یکی از فرصت‌های شغلی است که در دام انحصار افتاده و بیکاری در این رشته به‌مثابه یک حباب است.کارشناسان معتقدند با رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی می‌توان حدود131هزار شغل مستقیم و393هزار شغل تبعی برای فارغ‌التحصیلان حقوق ایجاد کند و این حباب بیکاری را از بین برد.
آمار ذیل به بررسی ظرفیت‌های حرفه وکالت در رابطه با ایجاد شغل پرداخته است.
ایجاد شغل، از مهم‌ترین برنامه دولت
ایجاد اشتغال یکی از محورهای مهم دولت تدبیر و امید است. در این‌خصوص، رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر تلاش همگانی گفت: تلاش همگانی برای ایجاد اشتغال در کشور ضروری است. هم‌چنین در این راستا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز درخصوص ایجاد فرصت شغلی گفت: برنامه دولت برای سال ۹۷ ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی است.باوجوداینکه حاکمیت به دنبال ایجاد شغل بیشتر است،چرا مسئولین از برخی زمینه‌ها برای افزایش شغل برای جوانان و کاهش بیکاری استفاده نمی‌کنند و با بی توجهی به یک دستهاز اقدامات مانند رفع انحصار از بازار آزاد، فرصت‌های ایجادشده را می‌سوزانند.
بازار بکر وکالت در ایران
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تعداد پرونده‌های قضائی کشور در سال96 گفت: حدود 16میلیون و سیصد هزار پرونده موردبررسی قرارگرفته که نسبت به سال قبل900هزار پرونده اضافه‌شده است. این درحالی است که در کشور به ازای10هزار پرونده، تنها 41 وکیل موجود است.
حال با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود سالانه برای هر وکیل در کشور حدود 244 پرونده وجود دارد؛ بنابراین جالب است تعداد پرونده‌های موجود برای هر وکیل را در برخی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مقایسه کرد.
با مشاهده به آمار فوق مشخص می‌شود که بازار کار خوبی برای وکلا فراهم است و چنین بازاری سبب کاهش قدرت چانه‌زنی مردم برای دریافت خدمات حقوقی باقیمت مناسب و باکیفیت می‌شود.
وکالت، یک شغل آزاد نه دولتی
شاید مردم به‌اشتباه تصور کنند وکالت یک شغل دولتی است زیرا وکلا زیر نظر کانون وکلا فعالیت می‌کنند.وکالت یک شغل آزاد در بازار محسوب می‌شود و کانون وکلا یک صنف خصوصی است که امور مربوط به وکلا را برعهده‌گرفته است.
وکالت یک شغل دولتی و وابسته به بودجه کشور نیست، بنابراین حقوق و دستمزد وکلا از سمت دولت تامین نمی‌شود. وکالت یک بازار آزاد تابع قواعد اقتصادی و عرضه و تقاضا است. کانون وکلا هرساله با تعیین ظرفیت بر این بازار آزاد، حس رقابتی بودن در بازار وکالت را از بین می‌برد و آن را تبدیل به یک بازار انحصاری می‌کند. بازار انحصاری، نتیجه‌ای جز بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها و ضرر مردم، در پی ندارد.
نگاهی به آمار تعداد وکیل در دیگر کشورها
خدمات حقوقی توسط برخی افراد نظیر وکلا، داوران دعاوی‌حقوقی، میانجی گران اختلافات و... ارائه می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها وکلا هستند. در دنیا وکلا مبنای مهم برای عرضه خدمات حقوقی و مردم به‌عنوان تقاضاکنندگان بالقوه این خدمات هستند. آمارها نشان می‌دهد تفاوت فاحشی بین ایران و دنیا وجود دارد. با نگاهی به آمار تطبیقی تعداد وکیل در بسیاری از کشورها گویای موضوعات جالب‌تری است.
مطابق آمار بالا به ازای هر صدهزار نفر در کشور، تنها 76وکیل وجود دارد و این درصورتی است که تعداد وکلا در ایران، در مقایسه با بسیاری ازکشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و حتی توسعه‌نیافته مانند کویت، قبرس و لهستان بسیار کمتر است.
افزایش وکیل، نفع یا ضرر مردم؟
با افزایش تعداد وکیل در کشور و نزدیک شدن به میانگین جهانی که طبق آمار به ازای هر صدهزار نفر
240 وکیل وجود دارد، موجبات یک بازار رقابتی می‌شود. رقابتی شدن بازار وکالت دو مزیت مهم
به همراه دارد. اول اینکه در بازار رقابتی قدرت چانه‌زنی مردم بالا رفته و دیگر مجبور به تن دادن به قیمت‌های بالای اعلامی از سمت وکلا نمی‌شوند. دوم اینکه وکلا مجبور می‌شوند برای رقابت با یکدیگر به توانایی‌ها و تخصص خود بیفزایند و در حوزه‌های نوین خدمات حقوقی ورود پیدا کنند.
به‌طورکلی با افزایش وکیل حقوق مردم به دلیل برخورداری از وکیل کمتر ضایع می‌شود که این تمام به سود جامعه است.
راه نجات در اصلاح قانون وکالت است
اخیرا طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در کارگروه مجلس در دست بررسی است. هدف اصلی طرح مذکور شکست انحصار در بازار ارائه خدمات حقوقی است. از طرفی اظهارات و آمار گواهی کمبود وکیل در کشور است و جامعه نیازمند افزایش تعداد وکیل است. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یحیی کمالی پور گفت:
«در کشور با کمبود وکیل روبه رو هستیم و این تعداد از وکیل بنابر نیازهای جامعه نیست.
امید است با تصویب این طرح که نتیجه آن افزایش تعداد وکیل در کشور است، هزاران فارغ‌التحصیل حقوقی وارد بازار وکالت شوند و ازطرفی وضع ارائه خدمات حقوقی در راستای منافع مردم بهبود پیدا کند و جامعه از تعداد وکیل موردنیاز خود برخوردار شود.»
انحصار آفت بازار اقتصادی یکی از آفت‌های بازار اقتصادی که همچون موریانه بر پیکره اقتصاد افتاده است انحصار است. کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری معتقدند برای ایجاد یک بازار رقابتی باید از مشاغل خدماتی انحصار برداشته شود و مسیر اشتغال از صنعت به‌سمت خدمات سوق پیدا کند. کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت رفع انحصار از بازار خدمات حرفه‌ای و رسیدن به سرانه مطلوب خدمات سبب افزایش دسترسی به این خدمات حرفه‌ای و کاهش قیمت آنان این اقدام را مولد930 هزار شغل دانسته‌اند. وکالت یکی از فرصت‌های شغلی است که در دام انحصار افتاده و بیکاری در این رشته به‌مثابه یک حباب است.کارشناسان معتقدند با رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی می‌توان حدود131هزار شغل مستقیم و393هزار شغل تبعی برای فارغ‌التحصیلان حقوق ایجاد کند و این حباب بیکاری را از بین برد.
آمار ذیل به بررسی ظرفیت‌های حرفه وکالت در رابطه با ایجاد شغل پرداخته است.
ایجاد شغل، از مهم‌ترین برنامه دولت
ایجاد اشتغال یکی از محورهای مهم دولت تدبیر و امید است. در این‌خصوص، رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر تلاش همگانی گفت: تلاش همگانی برای ایجاد اشتغال در کشور ضروری است. هم‌چنین در این راستا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز درخصوص ایجاد فرصت شغلی گفت: برنامه دولت برای سال ۹۷ ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی است.باوجوداینکه حاکمیت به دنبال ایجاد شغل بیشتر است،چرا مسئولین از برخی زمینه‌ها برای افزایش شغل برای جوانان و کاهش بیکاری استفاده نمی‌کنند و با بی توجهی به یک دستهاز اقدامات مانند رفع انحصار از بازار آزاد، فرصت‌های ایجادشده را می‌سوزانند.
بازار بکر وکالت در ایران
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تعداد پرونده‌های قضائی کشور در سال96 گفت: حدود 16میلیون و سیصد هزار پرونده موردبررسی قرارگرفته که نسبت به سال قبل900هزار پرونده اضافه‌شده است. این درحالی است که در کشور به ازای10هزار پرونده، تنها 41 وکیل موجود است.
حال با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود سالانه برای هر وکیل در کشور حدود 244 پرونده وجود دارد؛ بنابراین جالب است تعداد پرونده‌های موجود برای هر وکیل را در برخی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مقایسه کرد.
با مشاهده به آمار فوق مشخص می‌شود که بازار کار خوبی برای وکلا فراهم است و چنین بازاری سبب کاهش قدرت چانه‌زنی مردم برای دریافت خدمات حقوقی باقیمت مناسب و باکیفیت می‌شود.
وکالت، یک شغل آزاد نه دولتی
شاید مردم به‌اشتباه تصور کنند وکالت یک شغل دولتی است زیرا وکلا زیر نظر کانون وکلا فعالیت می‌کنند.وکالت یک شغل آزاد در بازار محسوب می‌شود و کانون وکلا یک صنف خصوصی است که امور مربوط به وکلا را برعهده‌گرفته است.
وکالت یک شغل دولتی و وابسته به بودجه کشور نیست، بنابراین حقوق و دستمزد وکلا از سمت دولت تامین نمی‌شود. وکالت یک بازار آزاد تابع قواعد اقتصادی و عرضه و تقاضا است. کانون وکلا هرساله با تعیین ظرفیت بر این بازار آزاد، حس رقابتی بودن در بازار وکالت را از بین می‌برد و آن را تبدیل به یک بازار انحصاری می‌کند. بازار انحصاری، نتیجه‌ای جز بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها و ضرر مردم، در پی ندارد.
نگاهی به آمار تعداد وکیل در دیگر کشورها
خدمات حقوقی توسط برخی افراد نظیر وکلا، داوران دعاوی‌حقوقی، میانجی گران اختلافات و... ارائه می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها وکلا هستند. در دنیا وکلا مبنای مهم برای عرضه خدمات حقوقی و مردم به‌عنوان تقاضاکنندگان بالقوه این خدمات هستند. آمارها نشان می‌دهد تفاوت فاحشی بین ایران و دنیا وجود دارد. با نگاهی به آمار تطبیقی تعداد وکیل در بسیاری از کشورها گویای موضوعات جالب‌تری است.
مطابق آمار بالا به ازای هر صدهزار نفر در کشور، تنها 76وکیل وجود دارد و این درصورتی است که تعداد وکلا در ایران، در مقایسه با بسیاری ازکشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و حتی توسعه‌نیافته مانند کویت، قبرس و لهستان بسیار کمتر است.
افزایش وکیل، نفع یا ضرر مردم؟
با افزایش تعداد وکیل در کشور و نزدیک شدن به میانگین جهانی که طبق آمار به ازای هر صدهزار نفر
240 وکیل وجود دارد، موجبات یک بازار رقابتی می‌شود. رقابتی شدن بازار وکالت دو مزیت مهم
به همراه دارد. اول اینکه در بازار رقابتی قدرت چانه‌زنی مردم بالا رفته و دیگر مجبور به تن دادن به قیمت‌های بالای اعلامی از سمت وکلا نمی‌شوند. دوم اینکه وکلا مجبور می‌شوند برای رقابت با یکدیگر به توانایی‌ها و تخصص خود بیفزایند و در حوزه‌های نوین خدمات حقوقی ورود پیدا کنند.
به‌طورکلی با افزایش وکیل حقوق مردم به دلیل برخورداری از وکیل کمتر ضایع می‌شود که این تمام به سود جامعه است.
راه نجات در اصلاح قانون وکالت است
اخیرا طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در کارگروه مجلس در دست بررسی است. هدف اصلی طرح مذکور شکست انحصار در بازار ارائه خدمات حقوقی است. از طرفی اظهارات و آمار گواهی کمبود وکیل در کشور است و جامعه نیازمند افزایش تعداد وکیل است. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یحیی کمالی پور گفت:
«در کشور با کمبود وکیل روبه رو هستیم و این تعداد از وکیل بنابر نیازهای جامعه نیست.
امید است با تصویب این طرح که نتیجه آن افزایش تعداد وکیل در کشور است، هزاران فارغ‌التحصیل حقوقی وارد بازار وکالت شوند و ازطرفی وضع ارائه خدمات حقوقی در راستای منافع مردم بهبود پیدا کند و جامعه از تعداد وکیل موردنیاز خود برخوردار شود.»
