فرهاد آگاهی در خصوص نقش واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم گفت: واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار این کالا ایفای نقش میکنند و آن، تامین گوشت از خارج کشور است و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می شود، گوشتها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود: پیکان انتقادات در خصوص ایجاد صف های خرید، تحریک تقاضا و غیره را نباید به سمت واردکنندگان گوشت نشانه رفت و با ارائه آدرس های اشتباه، ذهن ها را گمراه کرد. واردکنندگان هیچ نقشی در توزیع گوشت قرمز ندارند و دولت راسا بر اساس همان شبکه توزیع خود، اقدام به برنامه ریزی برای عرضه و فروش گوشت ها می کند.
آگاهی با انتقاد از شیوه توزیع گوشت ها، تصریح کرد: برنامه ریزی هایی که در خصوص شیوه توزیع گوشت ها در دولت وجود دارد، نشان از آن داشت که تصمیم گیران در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع اشرافیت کارشناسی ندارند و انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد؛ ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظ کار شده اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم گیری های سخت را انجام دهند.
وی افزود: در بحث تنظیم بازار، با وجود تجربیات بسیار ارزشمندی که در تشکل های مرتبط شکل گرفته؛ ولی ساختار تصمیم گیری به گونه ای است که تشکل های تخصصی صرفا نظرات مشورتی خود را می توانند ارائه کنند و حق مشارکت در رای گیری ندارند؛ بنابراین تنها رایی که برای بخش خصوصی وجود دارد، یک رای است که برای نماینده اتاق بازرگانی است؛ ولی تشکل های مرتبط به صورت مستقل حق رای ندارند.
به گفته آگاهی، دولت با شبکه تنظیم بازار و توزیع که به صورت غلط و غیر کارشناسی تعریف شده، گوشت ها را از واردکنندگان تحویل می گیرد و بر اساس تشخیص خود، مسیر توزیع را درپیش می گیرد که عملا غیر موثر بوده است.
وی، در خصوص احتمال سوء استفاده واردکنندگان گوشت از ارز دولتی اظهار داشت: این موضوع چندان در خصوص واردات گوشت مصداق ندارد، چرا که انواع و اقسام سازمان های نظارتی و عملیاتی بر واردکنندگان گوشت قرمز نظارت دارند، به طوری که هم میزان ارزی که به واردکنندگان تحویل داده شده و هم میزان گوشتی که واردکشور کرده اند، کاملا روشن، شفاف و قابل بازبینی است، بعلاوه اینکه واردکنندگان سپرده های سنگینی نزد بانک های عامل دارند که احتمال هرگونه تخلف را کاهش می دهد.