در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود.
یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی می‌شوند، نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه نیز هدفگذاری شده تا نرخ بیکاری در طول سالهای اجرا یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۰.۸ درصد کاهش یابد.
بررسی نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نشان می دهد، این نرخ بیکاری در پایان سال ۹۶ فقط ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از ۱۲.۴ درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۲.۱ درصد رسید.
همچنین در بهار امسال، نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد، در تابستان ۱۲.۲ درصد و در پاییز ۱۱.۷ درصد اعلام شد؛ با این حال به نظر نمی رسد در پایان سال ۹۷ نیز هدفگذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۰.۸ درصدی تحقق یابد.
در صورتی می توان ادعا کرد که هدفگذاری برنامه ششم توسعه در حوزه نرخ بیکاری در سال نخست اجرا محقق شده، که نرخ بیکاری تا پایان سال به ۱۱.۶ درصد برسد.
علاوه بر این در برنامه پنجم هم که مربوط به سال های ۹۰ تا ۹۴ بود و به دلیل تاخیر در تصویب برنامه ششم توسعه، برای سال ۹۵ نیز تمدید شد، هدفگذاری شد تا با انجام اقدامات ضروری و لازم نرخ بیکاری در پایان سال برنامه (۱۳۹۴) تک رقمی شود و به ۷ درصد برسد.
پیش بینی کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد در سال ۹۴ در حالی صورت گرفت، که این نرخ در سال ۸۹ و در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه ۱۳.۵ درصد بود. بر اساس این هدفگذاری، از سالهای ۹۰ تا ۹۴ باید سالانه ۱.۳ درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا می کرد تا این نرخ در سال پایانی برنامه به ۷ درصد برسد و تک رقمی شود.
بررسی نرخ بیکاری در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم حاکی از آن است به رغم هدفگذاری‌ها، نرخ بیکاری طبق برنامه پیش بینی شده کاهش نیافته است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، نرخ بیکاری باید در سال ۹۴ به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه به ۷ درصد می رسید در حالی که این نرخ در سال ۹۴ یازده درصد بود.
همچنین در سال گذشته که نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه پشت سر گذاشته شد، نرخ بیکاری در پایان سال باید با کاهش ۰.۸ درصدی از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا می کرد در صورتی که در این سال نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی اعلام شده است.
بنابراین هدفگذاری های برنامه های توسعه ای در حوزه کاهش نرخ بیکاری بدون پشتوانه اجرایی و تضامین لازم است. ضمن اینکه سیاست های بازار کار به نحوی است که باید در کنار هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری، به شاخص های توسعه سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز توجه شود چرا که نرخ بیکاری تابعی از همین شاخص ها است و متاثر از این عوامل می تواند متغیر باشد.
