به گزارش مهر، کارشناسی و تهیه سبد جدیدی از وضعیت معیشت خانوار در سال جاری برای بررسی میزان تاثیر آن در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ اولین مصوبه کمیته فنی دستمزد شورای عالی کار در سال جاری بوده است.

بر این اساس، قرار شده است تا کارگران و کارفرمایان پیش بینی هایی را داشته باشند تا ضمن به روز آوری سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از دو مولفه اصلی تاثیرگذار بر حداقل دستمزدها؛ جدیدترین پیشنهادات و کارشناسی ها از وضعیت قیمتها در بازار در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.

پیشنهادات مزدی روی میز شورای‌عالی کار

۳۵ قلم اصلی در زیرگروه های خوراک، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل و حوادثغیرمترقبه؛ از مهم ترین مواردی است که هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری را تشکیل می دهد. البته در کنار این موارد، برخی دیگر از موضوعات مانند مسافرت، جشن ها و مرگ و میر و غیره هم در جزو زیرگروه های سبد هزینه های خانوار قرار می گیرد.

برخی از فعالان جامعه کارگری کشور معتقدند برای به دست آوردن میزان افزایش قیمت ها در اقلام مختلف سبد هزینه ها خیلی لازم نیست فرمول های پیچیده ای به کار گرفته شود، بلکه بررسی تغییرات قیمتی هر قلم کالای تاثیرگذار از ابتدای سال جاری تاکنون می تواند میزان افزایش هزینه های هر خانوار کارگری را به روشنی مشخص کند.

با اینکه طی سالیان گذشته، نرخ تورم همواره به عنوان معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مدنظر شورای عالی کار بوده است، اما به دلیل روشن نبودن نرخ های واقعی تورم و اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به جای درصدهای واقعی از سوی بانک مرکزی؛ همواره گزارشات بانک مرکزی محل مناقشه و بحثو جدل کارگران و کارفرمایان بوده است.

آغاز جمع‌بندی کارشناسی‎های استانی

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه آغاز رسمی بررسی ها برای تدوین پیشنهاد درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده به کمیته های مزد استان های کشور اعلام شده است، گفت: به نمایندگان کارگران در استان ها اعلام کردیم که بر اساس شاخصه های مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، کارشناسی های لازم در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد را انجام دهند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اعلام اینکه هم اکنون در حال جمع آوری نظرات کمیته های دستمزد استان ها هستیم، اظهار داشت: طی هفته آینده جمع بندی های صورت گرفته در استان ها را در قالب تشکیل نشست هیئت مدیره کانون عالی بررسی و پیشنهاد نهایی را تدوین خواهیم کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: با برگزاری آخرین نشست های کمیته های مزد استان ها، آماده حضور در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواهیم شد.

ابلاغ بسته مزد۹۱ به نمایندگان کارگری

وی خاطر نشان کرد: با نهایی کردن پیشنهادات حداقل دستمزد سال آینده کارگران، نظرات و نتیجه بررسی ها را به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد.

علی بیگی، ابلاغ سیاست های کانون عالی به نمایندگان کارگری شورای عالی کار را مهم ترین برنامه روزهای آینده کارگران دانست و بیان داشت: تا قبل از انجام اصلاحات قانون کار، معیارهای مربوط به تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار خواهد بود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی از مهم ترین بررسی ها و اقدامات کمیته های مزد استانی را شناسایی وضعیت سبد معیشت خانوار و ارائه آمار تفکیکی از اقلام تاثیرگذار بر هزینه های خانوار کارگری اعلام کرد.

به گفته وی، کارگران صرفا به دنبال افزایش عددی حداقل دستمزدها نیستند بلکه هدف اصلی این است تا با تعیین درصدهایی منطقی، قدرت خرید کارگران در مقابل افزایش قیمت ها تقویت شود و به اصطلاح معیشت خانوار کارگری به نسبت تغییرات قیمیتی در بازار، تنظیم شود.

نرخ تورم؛ واقعی یا دستوری؟

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی حضور در بازار می تواند وضعیت تورم و قیمت ها را به روشنی مشخص کند، گفت: امیدوارم بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را برای تصمیم گیری در شورای عالی کار ارائه کند.

علی بیگی با تاکید بر اینکه در نشست های مزدی و چانه زنی هایی که طی هفته های آینده به اوج خود خواهد رسید به دنبال اجماع با کارفرمایان هستیم، تصریح کرد: امیدوارم نتیجه مذارکرات که به مصوبه شورایعالی کار می انجامد، به تقویت بنیه خانوار کارگری منجر شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این خصوص که آیا قبل از برگزاری نشست های نهایی شورای عالی کار با کارفرمایان نیز برای نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده نشست و مذاکره ای صورت خواهد گرفت؟ گفت: در نظر داریم تا برای تعیین مزد سال ۹۱ و همچنین تکمیل بررسی ها، گفتگوهایی را به صورت دوجانبه داشته باشیم.