مهدی مفیدی با اشاره به این که سازمان خصوصی سازی مجری قوانینی است که توسط هیات وزیران و هیات واگذاری به تصویب می رسد گفت: برای واگذاری یک شرکت دولتی باید دو الزام به صورت موازی توسط هیات واگذاری مشخص شود. یکی از آنها تعیین نحوه واگذاری شرکتها می باشد و دیگری تعیین قیمت پایه است.
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: آنچه در فضای خصوصی سازی کشور در حال انجام است تابع قوانین بالا دستی از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز آئین نامه های مصوب هیات واگذاری، شورای عالی اصل 44 و هیات وزیران است که مبنای واگذاریهای دولت می باشد.
وی گفت: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون از اعضای دارای حق رای هیات واگذاری هستند که بجز آنها افراد خبره دیگری از جمله نمایندگان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی معاونان وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، رئیس شورای رقابت، بسته به موضوع مورد بحث مدیر عامل شرکت قابل واگذاری و وزیر مربوطه نیز در جلسات هیات واگذاری حضور دارند.
مفیدی افزود: عمده روش مورد استفاده در واگذاری سهام شرکتهای دولتی مزایده است که در برخی موارد که متقاضی وجود ندارد و چندین مزایده ناموفق برگزار می شود، سازمان خصوصی سازی این حق را دارد که سهام شرکتهای دولتی را از طریق مذاکره واگذار کند که البته از این اختیار قانونی خود استفاده چندانی تا کنون نکرده است.
نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیات واگذاری ادامه داد: رد دیون دولت با سهام شرکتهای دولتی، با اصل و روح واگذاریها مخالف است و خوشبختانه در چند سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد توقف این نوع از واگذاریها هستیم و هیات واگذاری نیز به این نوع از واگذاریها رای نمی دهد.
مفیدی ادامه داد: البته واگذاری از طریق مذاکره یکی از روشهای قانونی است که سازمان خصوصی سازی بدلیل احتیاط و دوری جستن از حواشی احتمالی از آن پرهیز می کند.در جهت مقابل اقدام به واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس (البته در مواردی که امکان پذیر باشد) بدون حاشیه صورت می گیرد.
وی افزود: واگذاری از طریق مزایده نیز بعضاً با حاشیه هایی همراه بوده است که بخشی از آنها به دلیل عدم آشنایی افراد مختلف با ساز و کار و جزئیات واگذاریها است که البته در برخی از موارد این اظهار نظرها از روی دلسوزی ولیعدم آگاهی بوده است.
مفیدی در پایان اضافه کرد: البته ناگفته نماند که نحوه برگذاری مزایده های سازمان خصوصی سازی همواره بر اساس قانون بوده و تاکنون هیچ گزارشی به هیات واگذاری در خصوص تخلف ازنحوه برگزاری مزایده ها منتقل نشده است.
