وزارت صنعت چندی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال‌جاری خودروهای پرتیراژ با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. وزارتخانه مذکور این فرمول را از زاویه‌ای تشریح کرد که در نهایت، همراه با کاهش قیمت خودرو در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد. اما در کنار این فرمول آنچه به‌عنوان هدف اصلی از آزادسازی قیمت خودرو خوانده شده بود، افزایش عرضه متناسب با تقاضای بازار بود که منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها خواهد شد. این فرمول در شرایطی نسخه نجات خودروسازی کشور خوانده شده که بعد از گذشت ۳ هفته از رونمایی این فرمول برای تحریک عرضه، شاهد هستیم نه‌تنها روند عرضه به بازار سرعت نگرفته که افزایش قیمت از مبدا، سبب شده تا شیب قیمت‌ها در بازار صعودی شود. به این ترتیب با کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد و خودروساز هم که قرار است با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت محصولات تولیدی خود را تعیین کند، باید به‌طور متناوب قیمت‌ها را افزایش دهد. برخی کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که با ادامه روند فعلی پراید ممکن است قیمت ۵۰ میلیون تومان را نیز به خود ببیند.
در این شرایط این سوال مطرح است که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی تا کجا قرار است، ادامه یابد؟
پاسخ به این سوال با الزاماتی که وزارت صنعت در راستای انجام تعهدات خودروسازان، به آنها ابلاغ کرده کمی سخت به‌نظر می‌رسد.
براساس تکلیف وزارتخانه به خودروسازان قرار است دو خودروساز بزرگ کشور، ۸۰ درصد از تولیدات خود را به تعهدات و ۲۰ درصد باقی را در قالب طرح‌های فروش فوری به بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تزریق ۲۰ درصد از تولیدات شرکت‌های خودروساز به بازار نتواند عرضه و تقاضا را بالانس کند و همچنان کفه تقاضا از عرضه سنگین‌تر خواهد بود. به گفته فعالان بازار هنوز عرضه چندانی از سوی خودروسازان به بازار انجام نگرفته و همین مساله سبب شده تا نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی باشد.در کنار این مساله باید به این نکته هم توجه کرد که رهاورد تحریم‌ها برای صنعت خودرو، کاهش تیراژ بوده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین وزیر در امور صنایع در زمان افتتاح نمایشگاه خودروی تهران اعلام کرده بود که خودروسازان تا پایان سال توان تولید یک میلیون دستگاه خودرو را دارند. این میزان تولید، در صورتی که محقق شود، ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از سال گذشته است.اظهارنظر صالحی‌نیا را چنانچه در کنار صحبت‌های رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با میزان پیش‌فروش خودروسازان قرار دهیم، متوجه می‌شویم که فرمول یاد شده نه تنها قادر به ثبات یا کاهش قیمت‌ها نخواهد بود بلکه به سیر صعودی قیمت‌ها شتاب نیز می‌دهد.
براساس اظهارات رحمانی، خودروسازان ۹۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را پیش‌فروش کرده‌اند؛ بنابراین با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که به‌نوعی خودروسازان تولید یک سال آینده خود را، به شرط اینکه باز هم تیراژ کاهش نیابد و در سال آینده خودروسازان توان تولید یک میلیون دستگاه را داشته باشند، به‌نوعی پیش‌خور کرده‌اند. با فرض تخصیص ۲۰ درصد از تولیدات برای عرضه به بازار، در سال آینده تنها ۲۰۰ هزار خودرو از سوی آنها به بازار تزریق می‌شود که در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضای بازار را پوشش می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت امکان کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وجود ندارد. کارشناسان در این زمینه معتقدند که تنها راه کشیدن ترمز قیمت‌ها در بازار، تقویت سمت عرضه است. تا زمانی که توان عرضه خودروسازان افزایش نیابد، نمی‌توان قیمت را در بازار کاهشی کرد.پیشنهادی که می‌تواند در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد، بر هم زدن فرمول ۸۰ به ۲۰ وزارتخانه است. آنها می‌گویند چنانچه خودروسازان امکان داشته باشند تا خودروی بیشتری با قیمت حاشیه به بازار تزریق کنند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها زودتر کاهشی شود.
چه پیشنهادهایی مطرح است؟
آنچه مشخص است با ادامه روند فعلی یعنی کاهش عرضه به بازار و ادامه افزایش قیمت‌ها، مشتریان باید بهای زیادی برای خرید محصولات داخلی بپردازند. حال این سوال را بار دیگر مطرح می‌کنیم که نقطه توقف افزایش قیمت‌ها در بازار کجاست و این روند افزایشی با چه شرایطی می‌تواند متوقف شود؟ در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را در باره پرداختیارانه به خریداران خودرو، ثابت نگه داشتن قیمت بخشی از خودروهای پر تیراژ و همچنین بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کردند، پیشنهادهایی که به اعتقاد آنها می‌تواند ضربه گیر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ شود. این پیشنهادها اما از جانب بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مورد اعتراض واقع شده و آنها تاکید می‌کنند که گویی پیشنهاددهندگان از شرایط ویژه کشور و همچنین مشکلات عدیده‌ای که خودروسازان با آنها دست به گریبان هستند، بی‌خبرند.این کارشناسان معتقدند هر گونه سرکوب قیمت تنها سبب پیچیده تر شدن مشکلات خودروسازان خواهد شد؛ زیرا در شرایط حاضر به نوعی نفس خودروسازان به شماره افتاده است و در این شرایط اگر به خودروساز تکلیف کنیم که همچنان با ضرر به تولید بپردازد، این اقدام به معنای نابود کردن این صنعت خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، در شرایط فعلی دولت و شبکه بانکی این توان را ندارد تا برای خودرو، یارانه پرداخت کند.اما بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز پیشنهاد دیگری برای تعدیل یا ثبات قیمت محصولات پرتیراژ است.
در این زمینه نیز بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مخالفند و این شورا را در مدت ۶ سال قیمت‌گذاری مانعی در جهت توسعه این صنعت می‌خوانند. آنها تاکید دارند که بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو به‌نوعی بازگشت به عقب می‌دانند. به این ترتیب در شرایطی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین برخی از کارشناسان با پیشنهادهای تعدیل قیمت محصولات پرتیراژ یا مهار افزایش قیمت آنها مخالفت می‌کنند که مصرف کنندگان این خودروها نیز به نوعی در انتظار تصمیماتی برای ثبات یا طبق وعده وزیر کاهش قیمت خودروهای مذکور هستند.آنچه مشخص است روند رو به افزایش قیمت این خودروها مصرف‌کنندگان را نگران و بازار را بلاتکلیف کرده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که اگر چاره کار بازگشت شورای رقابت یا دادن یارانه و... نباشد، خودروساز باید با رشد تولید به نوعی افزایش قیمت‌ها را مهار کند.
تقویت عرضه تنها راه‌حل موجود
در حال حاضر کاهش عرضه خودروسازان بازار را بیش از پیش ملتهب کرده است.البته این کاهش عرضه تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود؛ زیرا از خردادماه سال‌جاری شاهد بودیم که نمودار تولید شرکت‌های خودروساز روند کاهشی داشته است. کاهش تیراژ خودروسازان در شرایطی از خرداد ماه اتفاق افتاده است که تصمیم گیری درباره اصلاح روند قیمت‌گذاری بیش از ۶ ماه به طول انجامید و همین مساله سبب ضربه خوردن بیش از پیش خودروسازان شد.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به این مساله به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند تغییر سیستم قیمت‌گذاری خودرو و خارج کردن شورای رقابت از این چرخه دیر انجام شد، با این حال چنانچه وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی صنعت خودرو در شرایط حاضر به فرمول تعیین قیمت با حاشیه کمتر از ۵ درصد خود همچنان پایبند بماند، می‌توان امیدوار بود که خودروسازان از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند خارج شوند.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایطی که وزارتخانه فرمولی را در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری خودرو ارائه داده است، شاهد هستیم در چند روز اخیر ابهاماتی در این ارتباط مطرح شده و ظاهرا وزارتخانه به خودروسازان تکلیف کرده است تاتعهدات آنها بین شهریور تا دی ماه سال‌جاری هم بر اساس قیمت‌های گذشته به مشتریان تحویل داده شود. این دست اقدامات تنها یک پیامد دارد و آن فشار مضاعف به خودروسازان است. این فشار در حالی به آنها وارد می‌شود که دیگر رمقی برای ادامه تولید در این شرکت‌ها باقی نمانده است.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت ۳ هفته از تعیین قیمت خودروسازان بر اساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، قیمت بازار نه تنها کاهشی نشده بلکه افزایشی نیز بوده است؟ می‌گوید: خودروسازان در این مدت نتوانسته‌اند روند عرضه به بازار را بهبود ببخشند و همین مساله سبب شده با توجه به افزایش قیمت از مبدا و نبود عرضه، شیب قیمت‌ها در بازار افزایشی باشد.
این کارشناس در شرایطی به نقش عرضه در کاهشی کردن قیمت بازار تاکید می‌کند که همان طور که اشاره شد در صورت اصلاح روند عرضه، تعلق ۲۰ درصد از تولید خودروسازان با توجه به افت تولید این شرکت‌ها طی سال‌جاری و پیش‌بینی این مساله برای سال آینده، نمی‌تواند کفه عرضه را به نسبت تقاضا در بازار سنگین کند.کریمی‌سنجری می‌گوید: وزارتخانه برای اینکه بتواند قیمت‌ها را هر چه سریع‌تر به یک نقطه تعادل برساند باید اجازه دهد تا خودروسازان درصد بیشتری از محصولات خود را در قالب فروش فوری به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این کار سبب می‌شود که قیمت در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.هرچه این درصد بیشتر باشد، این امکان برای خودروسازان مهیا خواهد شد تا نقدینگی خود و به‌دنبال آن روند تولید را تقویت کنند.تاکید کریمی‌سنجری بر افزایش توان نقدینگی خودروسازان در شرایطی است که نبود نقدینگی کافی و عدم‌سفارش‌گذاری به موقع سبب شده خودروسازان در خطوط تولید با چالش روبه‌رو شوند.فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با کریمی‌سنجری موافق است و به خبرنگار ما می‌گوید: تا زمانی که روند عرضه به بازار اصلاح نشود، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار کاهشی شود.
زاوه ادامه می‌دهد: هر گونه تولید با ضرر از سوی خودروسازان به معنای برداشت از جیب سهامداران است و چنانچه بخواهیم ایده‌هایی مانند پرداخت یارانه به خرید خودرو را در دستور کار قرار دهیم این اتفاق تنها منجر به افزایش پایه پولی کشور خواهد شد. مانند اتفاقی که در زمان اجرای پروژه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم افتاد.این کارشناس برای بهبود وضعیت عرضه پیشنهاد می‌کند تا موانع بوروکراتیک که بعد از بازگشت تحریم‌ها از سوی وزارت صنعت اعمال شده است و چرخه تجارت را در تمامی بخش‌ها از جمله خودرو کند کرده است، برداشته شود. وی ادامه می‌دهد که در کنار این مساله از هر گونه سرکوب قیمتی و بازگشت به نسخه‌های قدیمی که پیش از این آزمایش شده و نتیجه‌ای در بر نداشته است، پرهیز شود و باید به سمتی برویم که تنها مکانیزم عرضه و تقاضا ملاک قیمت‌گذاری باشد.
