در بخشی ازگزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره پیامدهای منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی آمده است: « اجرای سیاست ارز 4200 تومانی پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش به آن پرداخته شده است».
همچنین مرکز پژوهش های مجلس به ارائه پیشنهاد خود در این زمینه پرداخته است. «با توجه به مجموع این موارد، در این گزارش پیشنهاد شده است که به دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد».
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر سیاست گذار(دولت) با پیشنهاد حذف ارز با نرخ 4200 به علت پیامدهای تورمی موافق نباشد، پیشنهاد دیگر، حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالا باید از منظر آثار تورمی، میزان ارز بری، قاچاق پذیری و ... انتخاب شود.
در جدول زیر برآورد میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی برای هر کالا بر تورم، به همراه درآمد از دست‌رفته دولت بابت تخصیص ارز 4200 تومانی به مهمترین این کالاها، آورده شده است. در سال 1398 هزینه اختصاص ارز ترجیحی به واردات گوشت گرم و مواد واسطهای تولید گوشت، حدود 9100 میلیارد تومان است، در حالی که این میزان هزینه، حداکثر 0.5 درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. به بیان دیگر برای عدم رشد نرخ تورم به میزان 0.5 درصد ناشی حذف نرخ ارز ترجیحی گوشت گرم و مواد واسطهای تولید گوشت، حدود 9100 میلیارد تومان از درآمد ارزی خود صرفنظر نماید. همچنین برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم به میزان 0.9 {درصد} دولت بایستی از حدود 5500 میلیارد تومان درآمد خود صرفنظر کند، تا ناشی از افزایش قیمت برنج خارجی و همچنین داخلی، 0.9 درصد نرخ تورم کل رشد نداشته باشد.
