فرهاد به نیا در نشست خبری با خبرنگاران گفت: دو شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
وقت عملیاتی کردن تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو است/به قوه قضائیه شکایت می‌بریم
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در پاسخ به سؤالی گفت: بارها پیش از نهایی شدن قراردادهای پژو و رنو، از خودروسازان و مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سؤال کردیم که آیا با توجه به بدعهدی های قبلی خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم سال های ۹۰ و ۹۱، تضامین لازم از آنها اخذ شده است؟ بسیار محکم پاسخ می دادند که آنها قصد ماندن دارند و تضمین های لازم گرفته شده است.
وی تصریح کرد: انجمن آن روزها به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت؛ اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند، رها شده اند.
به نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می خورد.
به نیا ادامه داد: مطابق با هزینه های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه سازان پرداخت شود، پس اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد.
وی افزود: اکنون باید به پژو ورنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین لازم را نگرفته اند باید جواب دهند.
به نیا گفت: اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.
پژو ۳۰۱ را با خودکفایی کامل تولید می کنیم
به نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت حضور قطعه سازان در تولید پژو ۳۰۱ گفت: خودروی پژوی ۳۰۱ به همت مرکز تحقیقات ایران خودرو به قصد خودکفایی صددرصدی در حال پیگیری است و قطعه سازان ایرانی نیز در رابطه با تولید آن مورد مذاکره قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: بیشتر قطعات استراتژیک پژو ۳۰۱ همچون ABSو ایربگ قرار است در کشور تولید شود.
خبر خوش برای قطعه سازان/تعدیل ۷۰ درصدی قراردادها
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و گفت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان با ارائه مدارک مثبته بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.
وی افزود: وضعیت آشفته فعلی در بازار خودرو به دلیل این بود که قطعه سازان با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شدند و البته تدابیر لازم و تصمیم گیری به موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، چرا که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت و متاسفانه در ماه های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به نیا گفت: بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد و متاسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به نحوی که برآورد می شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده باشند.
وی ادامه داد: اکنون خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی گردد، این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور معتقد است: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می برد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می شد.
خودروسازان باید خودروها را با چه قیمتی عرضه کنند؟
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی افزود: خودروهایی که تا قبل از شهریور سال ۹۷ فروخته شده اند باید با قیمت قرارداد تحویل داده شوند و خودروهایی که از شهریور تا دی ماه فروخته شده اند باید با ۳۰ درصد افزایش نرخ به مشتری ارائه گردند و این در شرایطی است که تمام خودروهای فروخته شده از اول بهمن با قیمت های جدید به دست مشتریان خواهد رسید.
به نیا با بیان اینکه هنوز با سایپا به توافقی برای تعدیل قرارداد قطعه سازان نرسیده ایم، گفت: به دلیل شرایط خاص و تغییر و تحولات مدیریتی در این خودروساز هنوز موفق به جمع بندی افزایش قیمت در قراردادها برای قطعه سازان نشده ایم اما امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید این موضوع به سرانجام برسد.
وی از تصویب پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی بعلاوه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می یابد بر این اساس ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که با توافق صورت گرفته با مدیرعامل این شرکت، قرار است ۸۵ درصد این مبلغ به قطعه سازان پرداخت شود که البته این خودروساز قول پرداخت تا ۹۰ درصد را هم داده است.
وی اظهارداشت: طلب واقعی خودروسازان کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
چرا قیمت خودرو افزایش یافت؟
به نیا در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت خودرو افزایش یافت، گفت: با توجه به گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو، نرخ به یکباره افزایش یافت، ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشیه بازار را به دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.
به نیا گفت: نه خودروساز و نه قطعه ساز از قیمت های کنونی خودرو راضی نیستند.
