طبق ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به سمت منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد حرکت کند که در این رابطه تکالیف مشخصی برای آن در قانون برنامه تعیین شده است.
بر این اساس دولت مکلف است که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی را در دستور کار قرار دهد و حداقل ۱۵ درصد از حجم دولت تا پایان برنامه ششم توسعه کاسته شود و در این راستا راهکارهای دستیابی به اهداف تعیین شده نیز واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی، حذف واحدهای غیرضروری،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، بهداری‌ها و همچنین بنیاد مسکن اعلام شده است.
کاهش پست‌های سازمانی و همچنین تغییر در روند استخدام نیرو از جمله موارد قانونی که باید در کاهش حجم دولت اجرایی شود و این در حالی است که عملکرد دولت در این رابطه نشان می‌دهد در فاصله سال ۱۳۹۶ که اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است تا سال جاری حدود ۶۶ هزار و ۷۴۰نفر از ۱۴ وزارتخانه و دستگاه دولتی خارج شده‌اند.
در این بین بیشترین ریزش مربوط به وزارت آموزش و پرورش با حدود ۳۵ هزار و ۳۸ نفر، وزارت نفت با ۸۰۶۸ نفر و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش حدود ۷۶۵۴ نفر است. البته این وزارتخانه‌ها جزو دستگاه‌هایی هستند که تعداد نیروهای آنها نیز قابل توجه است.
با این حال بررسی وضعیت خروج نیرو نسبت به حجم نیروی کار در وزارتخانه‌ها از این حکایت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش ۱۴.۵ درصدی بیشترین سهم را در خروج نیرو داشته است.
اما بین وزارتخانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وزارتخانه‌ای است که ۲.۸۱ درصد برتعداد نیروهای آن افزوده شده و از حدود ۱۲ هزار و ۳۵۳ نفر در سال گذشته با رشد ۳۴۸ نفری، نیروی کار آن به ۱۲ هزار و ۷۰۱ نفر در سال جاری رسیده افزایش یافته است.
آنطور که گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد خروجی ها از دستگاه‌های دولتی در یکسال اخیر از طریق کاهش پست سازمانی و کاهش کارکنان بوده است، با این حال توضیحی وجود ندارد که این نیروها بر چه اساسی از دستگاه خارج شده‌اند؟
تغییر روند نیروی کار از ۱۳۹۶ تا ۱۱۳۹۷
در هر صورت حجم بالای نیروهای دولت موجب شده تا همواره عمده بودجه عمومی در سال صرف به هزینه‌های جاری که سهم بالای آن حقوق و دستمزد است اختصاص پیدا کند.
این در حالی است که بررسی روند منابع عمومی دولت از سال گذشته تا سال آینده حاکی از آن است که از هزینه‌های جاری از ۲۴۸ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۲۹۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش داشته است که در این حالت سهم بودجه‌های عمرانی را تحت الشعاع قرار گرفته می‌گیرد.
