گویا دخالت دولت در اقتصاد تمامی ندارد و با وجود اثرات منفی که امر و نهی‌های دولتی بر پیکر اقتصاد کشور از خود بجای گذاشته است، باز هم دولتی‌ها به حضور و تعیین تکلیف خود در بخش‌های مختلف اقتصادی کماکان ادامه می‌دهند.
بر این اساس به تازگی محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت که حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در اقدامی عجیب طی نامه‌ای که به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ارسال کرده خواستار تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا با توجه به شرایط تحریمی شده است.
وی در این نامه هدف از توقف الزام عرضه محصولات قیر در بازار متشکل و تحت نظارت بورس کالا را به گفته خود «فراهم کردن امکان صادرات مستقیم برای شرکت‌های تولیدی دارای استاندارد قیر همچون شرکت‌های پتروشیمی» عنوان کرده است.
شریعتمداری با بیان اینکه عوامل تأثیرگذار در صادرات محصولات قیر کشور طی شش ماهه اخیر باعث روند نزولی و تقریباً توقف آن شده است، مدعی شد:«از جمله عوامل بسیار مهم در این فرایند لازم شرکت‌های تولیدکننده قیر جهت عرضه کلیه محصولات خود در رینگ صادراتی بورس کالا و صدور مجوزهای صادراتی از این طریق برای گمرک جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم هیچکدام از شرکت‌ها و تجار خارجی تمایلی برای حضور در بورس کالای ایران و ثبت مشخصات خود و انجام معامله رسمی ندارند.»
به گفته وی، سازوکار حاکم بر انتقال وجه تأثیر به‌سزایی در بروز این مشکل داشته است.
وزیر کار در ادامه این نامه ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و اثرات به گفته وی بسیار مخرب بر فعالیت‌های واحدهای بالادستی واحدهای قیرسازی در پالایشگاه‌های کشور از زنگنه درخواست کرده است: موضوع الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده و شرکت‌های تولیدکننده و معتبر و دارای استاندار قیر همانند شرکت‌های پتروشیمی بتوانند به صورت مستقیم نسبت به صادرات محصولات خود اقدام نمایند.
شریعتمداری در انتهای نامه تصریح کرده است: در شرایط تحریمی فعلی مقتضی همه امکانات لازم به منظور شفافیت در عرضه و قیمت برای به حداقل رساندن فسادی که به گفته وی در بخش فروش به وجود آمده در کارگروه مشترکی تعیین و ابلاغ شود.
این گزارش می‌افزاید: در حالی وزیر کار سازوکار بورس را مانعی در برابر خنثی شدن تحریم‌ها قلمداد می‌کند که هم‌قطارانش در دولت تدبیر و امید چند ماهی هست که عرضه نفت در بورس را به عنوان راه‌حل خنثی کردن تحریم‌ها می‌دانند. این در شرایطی الست که تضاد تفکر و اندیشه وزیر کار با دولتمردان بار دیگر نشان از این دارد که شریعتمداری که تا چندی پیش وزیر صنعت نیز بوده، از سازوکار بورس شناخت درستی ندارد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان اظهارات وزیر کار در خصوص تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا در حالی اعلام شده است که تا چندی پیش و همزمان با التهاب بازار ارز، شریعتمداری که در آن مقطع وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، بر لزوم عرضه کالاهای ارزمحور همچون فولاد و پلیمر بر مبنای ارز 4200 تومانی در بورس کالا پافشاری می‌کرد که این موضوع در نهایت منجر به ایجاد رانت بادآورده برای عده‌ای معلوم‌الحال به واسطه برخورداری از پروانه‌هایی که وزارت متبوع وی صادر می‌کرد، شده بود.
نکته مهم دیگر در این زمینه نیز این است که اظهار نظر و تعیین تکلیف در خصوص بازارهای صنعتی و تولیدی عمدتا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس وزیر صنعت متولی نهادها و ارکانی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار است، بنابراین مطابق شرح وظایف، این وزیر صنعت است که باید دغدغه صنوف مختلف در بازار را داشته باشد. این در شرایطی است که شریعتمداری به عنوان وزیر کار شرح وظایف دیگری دارد و باید به موضوعات حوزه کار بپردازد.
