عده‌ای در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی با خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین، مسکن، طلا و ارز به افزایش قیمت آن دامن می‌زنند. این افراد با انگیزه کسب سود این کار را انجام می‌دهند اما نتیجه این کار آن است که تولید و بخش مولد آسیب می‌بیند. در ادبیات اقتصادی به این بخش که به تولید آسیب می‌زند و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد و افراد فقط از نوسانات قیمتی سود به دست می‌آورند، بخش غیرمولد گفته می‌شود.
*مضرات بخش غیرمولد بر تولید
بخش غیرمولد معمولاً دارای بازدهی بالا هستند. سوداگران با انتقال نقدینگی به این بخش، سود فراوانی به دست می‌آورند. وجود بخش غیرمولد در اقتصاد مضراتی مانند کاهش رشد اقتصادی، کاهش رفاه جامعه، توزیع ناعادلانه درآمد و تضعیف بخش تولید را با خود به همراه دارد. اگر دولت در این بخش ورود نکند و تنظیم‌گری انجام ندهد به دلیل بازدهی بالای این بخش، تولید زمین‌گیر خواهد شد. بنابراین دولت باید بتواند با ابزار مناسب به سراغ این بخش رفته و انگیزه را برای ورود به این بخش کم کند.
کشورهای دنیا برای تنظیم‌گری در بخش غیرمولد سیاست‌های مختلفی را در پیش‌گرفته‌اند. یکی از این سیاست‌های تنظیمی، مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. مالیات بر عایدی سرمایه یک نوع مالیات تنظیمی است که روی سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بخش غیرمولد وضع می‌شود تا با کاهش سود، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش کم شود. در کشورهای پیشرفته بر همه بخش‌های غیرمولد شامل زمین، مسکن، طلا، ارز و سهام سیاست‌های تنظیمی اعمال می‌شود. در این کشورها، چون تراکنش‌های بانکی برای حاکمیت شفاف است و به راحتی جریان پول و کالا مشخص شده و در نتیجه سیاست‌های تنظیمی اعمال می‌شود.
*رها بودن بخش غیرمولد در اقتصاد ایران
بخش غیرمولد در اقتصاد ایران جذابیت فراوانی دارد و بسیاری از معاملات در این بخش انجام می‌شود. به‌طوری که در تلاطم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، یکی از علت‌های اصلی جهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، معاملات کلان و مکرر در بخش‌های غیرمولد بوده است که به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده است.
رها بودن بخش غیرمولد در کنار رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران، مشکلات جدی را در آینده‌ای نزدیک به وجود خواهد آورد. در نتیجه، کم کردن جذابیت این بخش برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد ضروری است.
سیاستگذاران در ایران می‌توانند برای کاهش جذابیت معاملاتی مانند زمین، مسکن، سکه و ارز از تجربیات موجود در دنیا در این زمینه استفاده نمایند. البته برای اعمال سیاست‌های تنظیمی لازم است ابزار مناسبی انتخاب شود تا بتواند تمامی معاملات بخش غیرمولد را شناسایی کند، آنگاه بر روی معاملات سیاست‌های تنظیمی اعمال شود.
مشکلاتی بر سر راه حاکمیت در ایران، برای اجرای سیاست‌های تنظیمی وجود دارد، عبارتند از:
الف- بسیاری از ابزارهای پرداخت موجود در نظام پرداخت کشور غیرشفاف است.
ب- سامانه‌های موجود در زمینه معاملات تجمیع شده و به یکدیگر متصل نیستند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. ج- وجود حساب‌های بی‌هویت و اجاره گرفتن آن‌ها از جانب سوداگران نیز تشخیص معاملات و فرد واقعی معامله کننده را سخت کرده است.
*ساماندهی تراکنش‌های بانکی تنها راه شناسایی معاملات بخش غیرمولد
برای اجرای سیاست تنظیمی در همه معاملات در بخش غیرمولد، لازم است ابزار شناسایی دقیقی در اختیار حاکمیت باشد. اگر حاکمیت بتواند ابزارهای پرداخت غیرشفافیت را حذف کرده و مشکل حساب‌های بی‌هویت را حل کند؛ گام مهمی در شناسایی معاملات برداشته است. در ادامه یکی از راهکارهای مهمی که می‌تواند به‌عنوان ابزار شناسایی مورداستفاده قرار گیرد و مشکل شناسایی معاملات تمامی بخش‌های غیرمولد را حل کند، ساماندهی تراکنش‌های بانکی و ایجاد یک پایگاه داده جامع است. بانک مرکزی با دنبال کردن جریان پول می‌تواند اطلاعات تراکنش همه‌ی معاملات در بخش‌هایی مانند زمین، مسکن، سکه و ارز را شناسایی نماید و لازمه این کار ساماندهی تراکنش‌های بانکی است. با ساماندهی تراکنش‌های بانکی و ایجاد پایگاه داده، فعالیت‌های سوداگرانه به‌راحتی شناسایی خواهد شد و پس از آن حاکمیت می‌تواند سیاست تنظیمی مورد نظر خود را اعمال نماید.
