بار‌ها به نقش نافذ تولید در توسعه اقتصادی تاکید شده، اما در این میان به حوزه خدماتی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های برجسته در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور توجه کمتری شده است.
صادرات خدمات در دهه‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور‌ها تبدیل شده است و در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها و جوامع توسعه یافته و اقتصاد‌های نوظهور جهان با تقویت توانمندی خود در بخش خدماتی و صادرات آن، به موفقیت‌های ارزنده بسیاری نائل شده‌اند.
با نیم نگاهی بر اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه‌ها، به روشنی ضریب رشد و افزایش صادارت بخش خدمات در سالیان اخیر، محرز خواهد شد.
آنچنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، میزان صادرات خدمات در کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۱۹۹۰ میلادی (در یک دوره زمانی ۱۴ ساله) نزدیک به ۱۰ برابر افزایش داشته و برای اقتصاد‌های پیشرفته جهان این میزان از افزایش ضریب صادرات خدماتی، رشد دو برابری اقتصاد را در پی داشته است.
برآورد‌های انجام شده حاکی از این واقعیت است که سهم کشور‌های در حال توسعه جهان از بخش صادرات خدمات از سه درصد در سال ۱۹۷۰ میلادی به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ ارتقا یافته است.
در کشور ایران، در ۲۵ سال اخیر، رشد صادرات بخش خدمات با افزایش نزدیک به ۷ برابری همراه شده که در نوع خود قابل توجه به نظر می‌رسد.
یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در افزایش توان خدماتی ایران به تلاش همه جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط پس از جنگ تحمیلی برای عمران و آبادانی کشور معطوف می‌شود.
از دیگر سو با افزایش کمی و کیفی مراکز علمی و دانشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیرو‌های انسانی زبده و نخبه بسیاری در این حوزه تربیت و آموزش دیده‌اند و مجموع این دو مولفه، کشور ایران را از حیث خدماتی از توانمندی‌های برجسته بسیاری برخوردار کرده است.
از نقش تعیین کننده نیروی انسانی در ارتقای توان خدماتی کشور تا قرابت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
یکی از ارکان اصلی و به تعبیر دیگر ستون فقرات حوزه توانمندی خدماتی کشور به توانمندی نیروی انسانی، باز می‌گردد.
نیروی انسانی نقشی تعیین کننده و برجسته در افزایش ضریب توانایی خدماتی کشور ایفا می‌کند و به تبع این توانمندی، بستری برای صادرات خدمات به نحو مطلوب تری هموار خواهد کرد.
به تعبیری با استفاده حداکثری از ظرفیت توانمندی خدماتی کشور، می‌توان در توسعه فرصت‌های شغلی موفق‌تر از گذشته عمل کرد و در سایه این موفقیت، از بار سنگین بیکاری در جامعه کاسته خواهد شد و با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی حتی در عرصه صادرات خدمات می‌توان دستاورد‌های اقتصادی ارزنده‌ای را برای کشور به ارمغان آورد.
یکی از ویژگی‌های برجسته حوزه خدماتی به مقاومت پذیری آن در برابر تلاطمات و شوک‌های اقتصادی معطوف می‌شود و این خصوصیت ویژه برای اقتصاد کشور در پی مقاومت پذیری هر چه بیشتر است که یک امر و اصل ضروری و حیاتی به شمار می‌رود.
با این اوصاف، می‌توان مدعی شد که توسعه ضریب صادرات خدمات از کشور به بازار‌های هدف در کشور‌های خارجی، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (به عنوان استراتژی و نقشه راه اصلی و جامع اقتصادی کشور) نزدیکی دارد و باید برای تقویت و افزایش هر چه بیشتر این توانمندی، تلاش وافر و فزآینده تری را لحاظ کرد.
برخورداری از نیروی تحصیل کرده مهندس، بستری مناسب برای دستیابی به درآمد ارزی ثابت در کشور محسوب می‌شود
چندی پیش، محسن مهرعلیزاده، از فعالان سیاسی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در تشریح و توصیف این ظرفیت بالقوه و کارآمدی آن برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: وجود نیرو‌های متخصص مهندس ایرانی، بستر مناسبی را برای توسعه صادرات خدمات در کشور مهیا ساخته و با تکیه بر پتانسیل موجود در این حوزه می‌توان درآمد ثابت ارزی مناسبی را برای کشور تأمین کرد.
وی افزود: نیروی انسانی متعدد، متخصص و کارشناس در این حوزه، بخصوص در عرصه‌های راه‌سازی، سرمایه‌ای ویژه و ارزنده برای کشور به شمار می‌رود.
مهرعلیزاده معتقد است، حذف قوانین دست و پاگیر و جایگزین سازی آن با قوانین ثابت و پایدار از ضروریاتی است که برای حصول موفقیت در این عرصه (صادرات خدمات)، الزامی به نظر می‌رسد.
رشد فرهنگی و اجتماعی و اعمال اصلاحات مقتضی، لازمه توسعه صادرات خدماتی کشور
چندی پیش، ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده صادرات خدمات در اقتصاد‌های پویا و توانمند اظهار کرد: در اقتصاد‌های توانمند دنیا، خدمات سهم وسیع، متنوع و گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است.
بنابر اظهارات این عضو اتاق بازرگانی تهران، برنامه چهارم و پنجم نقش قابل توجهی برای بخش خدمات قائل شده که البته حصول موفقیت در این عرصه، به گونه‌ای است که خروجی آن به یک درآمد ثابت ارزی منتهی شود و تحقق این امر، مستلزم پیش نیاز‌های خاص خود است که رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
وی افزود: استفاده بهینه از فضای مجازی، مثالی مطلوب و سازنده به شمار می‌رود، حوزه‌ای که در طول سالیان اخیر، تلاش شده با بهره‌گیری حداکثری از آن، در وقت و زمان مردم، مدیریت مطلوب تری لحاظ شود.
خلیلی گفت: دولت تلاش کرده با اتکای به این ظرفیت، خدمات عرضه شده از سوی خود را بهبود بخشد که این تلاش‌ها و برنامه ریزی‌ها در قالب خدمات الکترونیکی در حوزه‌های گوناگون بروز داشته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است، علی رغم حصول موفقیت‌های بسیار در این عرصه، همچون بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، موانعی وجود دارد که باید این موانع و نارسایی‌ها با اعمال اصلاحاتی در بخش‌های بیمه ای، مالی و غیره مرتفع شده و بهبود یابد.
وی افزود: در کشور ایران، بخش‌های مختلفی وجود دارد که از قابلیت صادرات خدمات برخوردار است که متاسفانه در طول سالیان گذشته آنچنان که باید در بهره‌وری حداکثری از این ظرفیت‌ها موفق نبوده‌ایم و به تعبیر دیگر ضریب حصول موفقیت با عمق توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور، همخوان به نظر نمی‌رسد.
کاهش تبعات تحریم‌ها با تکیه بر صادرات خدمات/ ارزش ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات در هشت ماهه امسال
محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش صادرات خدمات گفت: با تکیه بر این ظرفیت بالقوه، می‌توان تبعات و پیامد‌های منفی تحریم‌ها را کاهش داد و کنترل کرد.
وی افزود: بنابر آمار رسمی موجود، در هشت ماهه امسال، ارزش صادرات بخش خدمات از کشور ایران، حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
آنچنان که سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید:حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده که ۴۰۰ میلیارد تومان از این میزان مشوق، به حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است.
وی معتقد است، در این عرصه، اعمال مولفه‌هایی همچون افزایش رقابت پذیری برای کمک و حمایت از بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
مودودی در تشریح این موضوع می‌گوید: به عنوان نمونه باید در صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازسازی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور افغانستان، توجه هر چه بیشتری لحاظ شود و حصول شایسته این امر، منوط به افزایش سرمایه بانک‌های عامل همچون بانک توسعه صادارت است و باید در این عرصه با همگرایی و هم افزایی فزآینده تری پیش رفت.
مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برای توسعه خدمات فنی و مهندسی، باید یک قالب و پلت فرم منظم و مدون تنظیم شود تا در این چارچوب، هر فردی جایگاه خویش را به درستی بداند و بدون تردید باید نقش آفرینی بخش دانشگاهی کشور نِمود و بروز بیشتری داشته باشد.
وی معتقد است، یکی از دلایل اصلی فقدان توسعه خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات را (به میزان کافی و به فراخور پتانسیل‌ها و استعداد‌های موجود) باید در نبود برنامه‌ای یکپارچه و تعریف و طراحی نقشه راهی مشخص و منسجم جستجو کرد.
علیرضا کدخدایی، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص می‌گوید: توسعه خدمات فنی و مهندسی یک فعالیت فرابخشی محسوب می‌شود و متاسفانه در حال حاضر شاهد این نارسایی هستیم که هر بخش، به‌صورتی جداگانه به فعالیت‌های خود مشغول است و یکپارچگی لازم در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد.
امیدواریم با تعریف و طراحی برنامه ریزی‌های اصولی‌تر، صادرات خدمات در کشور ایران با رشد و قوام هر چه بیشتری همراه شود که قطع به یقین، خروجی این انسجام در اشتغالزایی هر چه بیشتر، رونق اقتصادی افزون‌تر و شتاب فزاینده‌تر شکوفایی و توسعه اقتصادی این مرز و بوم، متجلی خواهد شد.
