جدول درآمد-هزینه بخش برق نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای سال آتی شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو مشکوک الوصول است. مضافاً اینکه با تعدیل نرخ خرید تضمینی برق در سال آتی و نرخهای خرید برق از تولیدکنندگان غیردولتی در بازار برق و یا افزایش واردات بیش از مقدار پیش بینی شده، شرکتهای بخش برق با زیان بیشتری مواجه خواهند شد.
پیش بینی میشود میزان اندوخته قانونی شرکتها در سال آتی صفر باشد و از ثبت هزینه استهلاک شرکتها به عنوان بخشی از منابع شرکتها به منظور تداوم ارائه خدمات، نظیر سال ۱۳۹۶ ، استنکاف شود.
جدول منابع و مصارف بخش برق نشان میدهد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی زیرمجموعه بخش برق ابهامات جدی دارد. به علاوه به نظر می‌رسد منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه شرکتهای مزبور محقق نشود، زیرا درج ردیفی تحت عنوان سایر دریافتها در جدول منابع و مصارف بخش برق عملاً برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده و احتمالاً غیرقابل تحقق است؛
بررسی عملکرد سالهای گذشته، به عنوان مثال، تحقق کمتر از ۳۶ درصد منابع پیشبینی شده در سال ۱۳۹۳ و کمتر از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ ، مؤید این موضوع است.
با توجه به غفلت از احکام قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با صنعت برق و لزوم برونرفت از شرایط بحرانی در تأمین برق کشور در تابستان سال ۱۳۹۸ و سالهای آتی مجموعه ای از پیشنهادها با محوریت حفظ پایایی تأمین برق، بهبود فضای مالی صنعت برق، برقراری عدالت اجتماعی، استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توصیه شده است.
صنعت برق، در زمره مهمترین زیرساختهای لازم برای رفاه جامعه، توسعه و آبادانی کشور است. صنعت برق کشور نقش بی بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم جهت گسترش دولت الکترونیک، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی کشور دارد.
صنعت برق کشور همواره با مصائب گوناگونی روبه رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی غیرکارشناسی، تلفات بالای انرژی الکتریکی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع، تداوم انباشت بدهی، رشد چشم‌گیر مصرف برق به ویژه در زمان اوج مصرف سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل یاد شده موجب میشود اثر صنعت برق در بهبود فضای کسب وکار بدون تغییر و یا با کاهش روبه رو شود، صادرات برق کاهش و واردات آن افزایش یابد و کمبود برق به ویژه در فصل تابستان گریبانگیر کشور شود.
یکی از علل نمود و تداوم مسائل یاد شده، نابسامانیهای موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است.بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق از بودجه این بخش آغاز میشود. زیرا سند بودجه به معنای عام،برنامه مالی دولت است که به عاملان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم اعلام میکند که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آتی چه برنامه ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد. بدیهی است، در صورت بودجه ریزی غیرواقع بینانه، عدم تحقق بودجه مصوب و استمرار این شرایط، موجب تشدید بی اعتمادی کلیه عاملان اقتصادی خواهد شد.
بودجه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، هرساله به همراه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولاً بخش مهمی از بودجه شرکتها را بررسی نمی‌کنند. این در حالی است که نمی توان بررسی لایحه ماده واحده بودجه کل کشور را منفک از بودجه شرکتهای دولتی بررسی کرد. این دو قسم از بودجه رابطه ای دوطرفه با هم دارند. اتخاذ تصمیم ها در لایحه ماده واحده تأثیر بسزایی در انضباط و بهبود فضای مالی شرکتها دارد. از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی در شرایط حکمفرمایی یارانه در اقتصاد کشور نقش به سزایی در کنترل بودجه اجباری و نزدیک به اجباری خواهد داشت. "تبصره 5 " لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمونه بارزی از شیوه تعامل میان شرکتهای دولتی با لایحه ماده واحده است.
مجموع مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۸۷ هزار میلیارد ریال است. سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. در این لایحه، سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور ۸ ، ۱ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه تخصیص داده شده برای هزینه های جاری وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در حدود 4 هزار میلیارد ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این مقدار به ۶.۹۰۰ میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد ۶۲ درصدی است (نمودار ۱) بررسی بودجه سال ۱۳۹4 تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد، هزینه های وزارت نیرو سالیانه به طور متوسط 45 درصد افزایش یافته است.
همانطور که در نمودار ۱ مشاهده میشود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت نیرو، متعلق به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که سهمی معادل ۹۲ درصد از کل اعتبارات وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است.
نمودار ۲ میزان رشد بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را در وزارت نیرو و کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود، بودجه تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷ به سال قبل از آن کاهش یافته بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزایش یافته و بیش از ۱۹ درصد رشد مثبت داشته است. بودجه سنوات گذشته وزارت نیرو با فرازوفرودهایی روبه رو بود. به طور کلی اعتبارات وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تا لایحه سال آتی به طور متوسط حدود ۳،۵ درصد افزایش یافته است.
سهم بخشهای مختلف وزارت نیرو از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این وزارتخانه در نمودار ۳ به نمایش گذاشته شده است. در لایحه سال ۱۳۹۸ ، بخش آب بالغ بر ۶۱ درصد سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به سهم ۸ / ۱ درصدی وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور و سهم ۳۵ درصدی بخش برق از کل بودجه وزارت نیرو، می‌توان گفت، سهم بخش برق از بودجه عمومی کل کشور کمتر از ۳ / ۶ درصد است. لذا بخش برق وزارت نیرو برای اجرای وظایفش باید به درآمدهای خود که عمدتاً از محل فروش برق است، تکیه کند.
برای این منظور وزارت نیرو از محل درآمد خود و پرداخت هزینه ها، باید سرمایه گذاریهای کافی را انجام داده و یا بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری توسط بخشهای غیردولتی فراهم سازد.
شکلهای ۱ و ۲ به ترتیب جریان درآمد هزینه و منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق ذیل وزارت نیرو را نشان میدهد. گرچه شکل ۲ سودده بودن صنعت برق را نشان میدهد، لکن عملکرد درآمد وزارت نیرو در سنوات گذشته، حکایت از زیانده بودن این صنعت دارد. همانطور که در شکل ۱ ملاحظه میشود، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات برق نیز سهم بسزایی در تداوم بقای این صنعت دارند.
شکل ۲ تراز منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق وزارت نیرو را نشان میدهد. بودجه ریزی در این قسمت عمدتاً با محوریت اعتبارات مورد نیاز (مصارف)برای مجموع سرمایه گذاریها و پرداخت دیون و سپس تراز آن از طریق هر یک از منابع نشان داده شده صورت می گیرد.
با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت مالی شرکتهای بخش برق وزارت نیرو طی سالیان گذشته، به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، عملکرد منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی موفقیت آمیز نبوده است. به تعبیر دیگر، شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، طی سالهای گذشته از ماهیت حاکمیت شرکتی خود خارج شده اند و در حال گذر به شرایطی هستند که در آن بتوانند تأمین کننده هزینه های خود باشند.
