تجمع خریداران خودرو از ۴ خودروساز بزرگ کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث واکنش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
رضا رحمانی در واکنش به اعتراض ۲۶ دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفت: خودرو‌هایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.
رحمانی همچنین گفت: "وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روز‌های اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قرارداد‌ها روند تحویل خودرو‌ها تسریع شود. قرارداد‌های قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".
اگرچه وزیر محترم اعلام کرده است که در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم است، اما تاکید وی بر دو گزاره؛
عدم افزایش قیمت خودرو با قیمت قطعی پیش‌فروش
مخاطب قرار دادن دو خودروساز بزرگ کشور
نشان می‌دهد که وزیر محترم ترجیح می‌دهد به مسائلی پاسخ دهد که جواب آن‌ها را همگان می‌دانند و یا باصطلاح سوالات آسان را برای پاسخدهی انتخاب می‌کند تا از آزمون خودرویی کنونی سربلند بیرون آید. آزمونی که ده‌ها هزار نفر را بلاتکلیف گذاشته است.
نخست اینکه، اگر خودروسازان داخلی بخواهند در پیش‌فروش‌های قطعی هم ادعای جدید وارد کنند که عملا تبدیل به کلاهبرداران خیابانی می‌شوند. فروش با قیمت قطعی فقط یک معنی دارد.
دوم اینکه، تجمع روز ۲۶ دی و اعتراض‌های فراوان ماه‌های اخیر فقط علیه دو خودروساز بزرگ نبوده است. چهار خودروسازی که مردم علیه آن‌ها تجمع کردند و نه فقط دو خودروساز بزرگ؛ که عملا فروش قطعی داشته‌اند، اگرچه در قرارداد قید قیمت روز درج شده باشد، هدف شعار‌های مردم بودند.
زیرا طبق قانون، شرط دریافت مجوز برای پیش‌فروش این است که خودروساز مربوطه باید مستندات وجود قطعات کافی (در انبار و یا خریداری شده و در راه رسیدن به کارخانه) به اندازه درخواست پیش‌فروش؛ برای مونتاژ داشته باشد و وزارت صمت با اسناد و ادله کافی قانع شده باشد که امکان پیش‌فروش وجود دارد و مجوز صادر کند؛ بنابراین قطعات کافی با نرخ‌های گذشته وارد شده و افزایش قیمت ارز در دوره پس از پیش‌فروش نمی‌تواند باعث افزایش قیمت شده باشد. تورم و افزایش هزینه‌های نیروی کار هم در سال بعد؛ پس از اعمال افزایش حقوق‌های سالانه؛ در هزینه‌های سربار کارخانه‌ها خود را نشان می‌دهد و به ماه‌های اخیر مربوط نمی‌شود. هزینه سوخت و ... هم عملا تغییری نداشته و شرایط مانند گذشته است.
نتیجه اینکه قیمت‌های پیش‌فروش شده عملا تغییری نداشته و دلیلی برای تغییر قیمت و بازی تکراری خودروسازان مبنی بر تحریم و عدم امکان تولید هم موضوعیت ندارد؛ تا خریداران را وادار به انصراف و یا تبدیل کنند. ضمن اینکه خودروساز عملا عقد فروش منعقد کرده و نمی‌تواند خریداری را وادار به انصراف کند و در بدترین حالت موظف به جلب رضایت خریدار به هر شکل ممکن است.
ایران‌خودرو، سایپا، کرمان‌موتور و گروه بهمن به‌عنوان چهار خودروساز بزرگ کشور تاکنون اعلام فورس‌ماژور هم نکرده‌اند و فقط مانند دوره‌های قبل منتظرند تا فشار آن‌ها با عدم تحویل خودرو‌ها نتیجه داده و مردم و نهاد‌های مسئول را وادار به عقب‌نشینی کنند، تا پس از تثبیت قیمت‌های جدید، عرضه را از سر بگیرند. حتی اعلام هم نکرده‌اند به‌عنوان نمونه بی وای دی اس ۷، هاوال اچ ۲ و یا سیتروئن C۳ را دیگر تولید نمی‌کنند تا عملا حالت فورس ماژور معنی پیدا کند، اگرچه باز هم به آینده مربوط می‌شود، زیرا قبلا برای پیش‌فروش؛ سند وجود قطعات کافی برای تولید آن‌ها را ارائه کرده‌اند.
وزیر محترم ترجیح داده است با موضوع فروش با قیمت قطعی که محل اختلاف جدی نیست خود را محکم و مصمم در برابر خودروسازان نشان دهد، و ازسوی دیگر؛ با تاکید بر ایران خودرو و سایپا؛ دست سایر خودروسازان را در اجحاف بر مردم باز گذارده و خود را کنار بکشد. درحالیکه سازمان حمایت و تعزیرات باید با عمل به وظیفه ذاتی خود مانع اجحاف بر مصرف کننده شده و خودروسازان را واردار به بسنده کردن به سود‌های متعارف کنند.
