محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، مسئولیت بررسی بودجه شرکت های دولتی را بر عهده دارد، او برای آنکه زیر و بم این بخش از بودجه را که گفته می شود شفاف و نامعلوم است و منجر به تخلفاتی چون پرداخت حقوق های نجومی شده ، چندین نشست با مدیران ومسئولان شرکت ها بزرگ دولتی برگزار کرده است. با ارائه لایحه بودجه سال 98، مجدد انتقادها و دغدغه هایی مبنی بر اینکه حجم بالایی از اعتبار و بودجه کشور در بخشی دیده شده که قابل ارزیابی و رصد نیست در صدر اخبار قرار گرفته است، از این روی با رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت های دولتی در بودجه های سنواتی گفت‌وگویی انجام شده است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتقاداتی که به عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی وارد است، گفت: برخلاف انتقاداتی که وجود دارد، بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 98، به نسبت سنوات گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در دفاع از شفافیت بودجه شرکت های دولتی بیان داشت: بودجه 6 شرکت دولتی با وجود آنکه طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی سهام بیش از 50 درصدی داشته اند در پیوست 3 لایحه بودجه سنوات گذشته لحاظ نمی شد اما در بودجه سال 98 این موضوع دیده شده است.
شرکت های دولتی زیان ده شناسایی شده است
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر تعدادی از شرکت های دولتی زیان ده بودند اما در قسمت سودده و نقطه سر به سر برای آنها بودجه دیده می شد، که امسال در لایحه بوجه سال 98 شفافیت بیشتر شده و تعداد شرکت های زیان ده بر اساس عملکرد آنها مشخص شده است.
وی با اشاره به بودجه مناطق آزاد، تاکید کرد: براساس حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور برای اولین بودجه مناطق آزاد احصا و در پیوستی جداگانه در لایحه بودجه سال آینده آمده، از آنجایی که بودجه شرکت های دولتی به دغدغه جامعه و نگرانی نمایندگان تبدیل شده بود، بودجه تعدادی از شرکت های بزرگ در کارگروه تخصصی زیر مجموعه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مورد بررسی قرار گرفت.
بودجه شرکت ملی نفت 50 درصد کل بودجه شرکت های دولتی است
این نماینده مجلس با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایرانی یکی از شرکت هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت، توضیح داد: بودجه این شرکت حدود 50 درصد کل بودجه شرکت های دولتی است، علت افزایش بودجه شرکت ملی نفت بر می گردد به منابع حاصل از اکتشاف، استخراج، فروش، صادرات و پرداخت هزینه های دولت، صندوق توسعه ملی و سایر هزینه ها و درآمدهایی که برای یک شرکت دیده می شود که در حوزه اقدامات نفتی در بودجه شرکت ملی نفت حاکم است.
حسینی در مثالی علت افزایش درآمد شرکت ملی نفت را شفاف کرد و گفت: کل فروش داخلی و میزان صادرات به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمدی شرکت ملی نفت طبقه بندی می شود، و با توجه به افزایش نرخ ارز از 3 هزار و 850 تومان به 8 هزار تومان، بودجه شرکت ملی نفت از یک افزایش فزاینده ای بالغ بر 54 درصد برخوردار شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر امروز می بینیم بودجه شرکت های دولتی از حدود 890 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به یک میلیون و 270 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 رسیده صرفا براساس همین افزایش نرخ ارز است و چیز دیگری را شامل نمی شود.
وی افزود: بنابراین اگر بودجه شرکت ملی نفت از حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 6 هزار و 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده، به این دلیل است که میزان فروضی را که در بحث بودجه شرکت های ملی نفت لحاظ می کنیم افزایش قیمت دارد.
بودجه بانک ها 10 درصد افزایش یافته است
حسینی در ادامه این گفت‌وگو با افزایش بودجه سایر شرکت های دولتی درلایحه بودجه سال 98 اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که بودجه بانک ها افزایش حدود 10 درصدی را دارد و بودجه سایر شرکت ها 10 تا 18 درصدی افزایش یافته است، بنابراین سرجمع بودجه شرکت های دولتی نسبت به گذشته رشد معمولی خود را دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به بررسی بودجه 4 شرکت بزرگ مرتبط با نفت، عنوان کرد: بودجه شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران را بصورت اجمالی بررسی کرده‌ایم، با توجه به احکام قانونی و قوانین بالادستی سعی بر ایجاد شفافیت در رابطه بین تحویل نفت خام از شرکت ملی نفت به پالایشگاه ها و همچنین تولید فرآورده های مورد نیاز به خصوص 5 فرآورده اصلی مدنظر شده است.
وی تاکید کرد: شرایط آنها در زمینه قیمت فروش و نحوه محاسبه این فرآورده ها براساس قانون به میزان 95 درصد فوب خلیج فارس بوده که اعداد و ارقام تشکیل دهند بودجه شرکت ها است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: نکته قابل توجه در بودجه ها شرکت های دولتی که اعداد و ارقام بزرگی می بینیم این است که افزایش سطح حقوق و دستمزد آنها اتفاق نیافتاده است، هزینه حقوق و دستمزد پیش بینی شده سال 98 در شرکت ملی نفت میزان افزایش 7 درصدداشته، اعداد و ارقامی که به عنوان هزینه های دولت و صندوق توسعه ملی و سایر الزامات قانونی برای شرکت ملی نفت آمده بیش از 93 درصد رشد کرده است، امسال حداقل در این زمینه ورود بیشتری نسبت به سنوات گذشته داشته باشیم.
80 درصد بودجه بانک ها به 4 بانک می رسد
وی با اشاره به بودجه بانک های دولتی، بیان داشت: در حوزه بانک ها چهار بانک مرکزی، کشاورزی، مسکن و ملی ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم، این بانک ها بالغ از 80 درصد بودجه 9 بانک دولتی را شامل می شوند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیته مذکور بودجه بانک های دولتی به طور اجمالی بررسی شده است، ادامه داد: بیشترین درآمد بانک ها نتیجه پرداخت سود تسهیلات است که از مشتری های خود دریافت می کنند و بالاترین هزینه شان پرداخت سود به سپرده سپرده گذاران است که شاید حدود 75 تا 80 درصد و در برخی بانک ها بیش از 95 درصد هزینه آنها را تشکیل می دهد.
حسینی تاکید کرد: پرداخت هایی که به پرسنل بانک ها انجام می شود تفاوتی از نظر رشدی با کارکنان سایر بخش ها ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این نقد که بودجه شرکت های دولتی کلی در لایحه دیده می شود به همین دلیل دیوان محاسبات تنها کلیات بودجه شرکت ها را رصد می کند و نمی تواند وارد جزییات آنها شوند، گفت: بودجه درج شده شرکت‌های دولتی به صورت کلی است آنچه که مجمع شرکت ها مصوب می کند برای ما به عنوان سند بالادستی است و شرکت باید آن را رعایت کند، از سوی دیگر در دستگاه های نظارتی، حسابرسان مستقل و بازرس قانونی براساس آن دخل و خرج شرکت ها را بررسی می کنند.
وی بیان داشت:حتی حسابرس مستقل مکلف است در پایان سال در جدولی میزان انحراف های مساعد و نامساعد عملکرد را با بودجه مقایسه کند، براساس بودجه های تفصیلی قابلیت نظارت کامل و دقیق وجود دارد و براساس همان حوزه های مالی، تامین اعتبار می کند. در حوزه شرکت ها میزان درآمدها به موجب قانون وصول می شود اگر برای اخذ یک ریال چه در حوزه شرکت های دولتی چه دستگاه های اجرایی بدون رعایت قانون صورت گیرد، یقینا دستگاه نظارتی باید با آن برخورد کند.
پرداخت حقوق شرکت های دولتی متنوع تر است
حسینی با تاکید براینکه براساس قوانین و مقررات مصوب، حقوق کارکنان شرکت های دولتی پرداخت می شود، گفت: در شرکت های دولتی این طور نیست که مثلا ضوابط پرداخت، اضافه کار، حقوق، مزایا و پاداش رعایت نشود، تنها چیزی که جای نگرانی دارد و به نوعی دراین قسمت ها الزامات های جدیدی وضع کنیم این است که در بحث قانون گذاری و ایجاد مقررات توسط مجمع عمومی بعضی از شرکت ها یا در خود قوانین و مقرراتی که بر آن حاکم است دست شرکت ها را برای پرداخت حقوق و مزایا به نسبت دستگاه های اجرایی بازتر می کند.
وی توضیح داد: ازآنجایی که در آمد و هزینه شرکت های دولتی بر عهده خودشان است، با این حساب هزینه کرد آنها سهل تر از مکانیزم سایر دستگاه های دولتی است.
حقوق و دستمزد کارکنان شرکت های دولتی هم باید ثبت شود
حسینی در برابر این انتقاد که دست باز شرکت های دولتی منجر به پرداخت های ناعادلانه و نجومی می شود، گفت: این امکان وجود ندارد که بنگاه های اقتصادی با پیچیدگی هایی که دارند مشمول یک نوع دستورالعمل پرداختی شوند هر چند که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شامل حال شرکت های دولتی می شود و آنها نیز باید حقوق هایشان را در سامانه ثبت حقوق وارد کنند، اما موضوع این است که آنها در چارچوب قانونی که برای شان وجود دارد حقوق می پردازند و اگر عددی اضافه تر پرداخت می شود بر اساس مقررات آن شرکت انجام شده است.
شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان دارایی دارند
وی تاکید کرد: آن چیزی که در حوزه شرکت های دولتی نگران کننده است، بازدهی ناچیز دارایی ها به نسبت ارزش آنها است، بنابراین باید میزان سود دهی دارایی ها مورد توجه قرار گیرد تا اینکه بخواهیم چهار تومان حقوق و مزایای شرکت های دولتی را مورد مداقه قرار دهیم، امروز با هزار میلیارد تومان دارایی شرکت های دولتی مواجه هستیم که میزان حاشیه سودی که از آنها به دست می آید رقم بسیار ناچیزی است.
حسینی توضیح داد: وقتی میزان سود برخی بانک ها را با تعداد شعبه هایشان مقایسه می کنیم، مشخص می شود سودآوری بانک ها بسیار کم است، به عبارتی اگر ساختمان شعب بانکی را اجاره می دادیم بیشتر سود حاصل می شد؛ این مسائل مهم است زیرا از این مدل دارایی در کشور زیاد است که باید در راستای افزایش بهره وری و سود آوری اقدام کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 49 درصد سرمایه بانک ها صرف خرید ملک شده است، گفت: وقتی این میزان سرمایه وجود دارد اما سودآور نیست، نمی توان برای بنگاه شرایط ایده آلی تصور کرد.
وی با بیان اینکه باید 3 هزار میلیارد تومان اموال مازاد با اجازه وزارت اقتصاد و دارایی صورت گیرد، بیان داشت: در رابطه با واگذاری اموال مازاد بانک ها نیاز به مصوبه ای جدا داریم، در حال حاضر تنها چیزی که داریم ماده 16 قانون رفع موانع تولید است که بانک ها از بنگاه داری و خرید سهام منع شده اند، بنابراین قدم اول باید این باشد نه اینکه فروش چهارساختمان، که می تواند مباحث اجتماعی متعددی را ایجاد کند.
آیا بانک ها ورشکسته شده اند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات با اشاره به اینکه شایعه هایی مبنی بر ورشکستگی بانک ها وجود دارد، گفت: اقتصاد کشوربانک محور بوده است و یکی از راهکارهای تامین منابع مالی در حوزه تولید را پرداخت تسهیلات با نرخ های متفاوت دیده ایم، با توجه به مشکلات اقتصادی در سطح جامعه ایجاد شده و با افزایش نقدینگی شرایط بانک ها ایده آل نیست اما این طور نیست که بانک ها ورشکسته شده باشند، بانک ها با توجه به صورت های مالی و حجم دارایی ها که دیده شده از اعتباردهی لازم برخوردار هستند ولی برای بهبود و افزایش سرمایه ها باید اقدامات موثرتری انجام دهیم.
