گروه اقتصادی- اولین پیش‌فروش خودروهای داخلی پس از اعلام آزادسازی قیمت، دیروز انجام شد. قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ در شرایطی اعلام شد که بی‌تردید این مساله، توقعاتی هم‌وزن افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و دولت در قبال خودروسازان ایجاد خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز؛ کارشناسان تاکید دارند که تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار در شرایطی اتفاق افتاده است که قیمت نهاده‌های تولید به‌دلیل افزایشنرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری روند صعودی داشته است، بنابراین افزایش قیمت محصولات در شرایط فعلی برای پوشش دادن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید است.
با توجه به استقبال بالا از پیش‌فروش موردنظر، مشتریان به نوعی با قیمت جدید خودروها کنار آمده‌اند و بنابراین احتمال واکنش مثبت به پیش‌فروش سایپا طی روزهای آینده نیز بالا است. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به‌دلیل بالا بدون تورم انتظاری مشتریان ایران در شرایط فعلی روابط خارجی و اقتصاد داخلی، پیش‌خرید خودرو با وجود جهش قیمتی، بازهم از دید افکار عمومی به اصطلاح به‌صرفه بوده است.
بهرام پارسایی اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث‌هایی صورت گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود»، گفت: این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.
پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.
