گروه اقتصادی- با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، صنایعخودرو و قطعه رفته رفته با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه شدند و اولین و سخت‌ترین ضربه نیز به تولید وارد شد.
به گزارش افکارنیوز؛ آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروسازان روندی نزولی را به خود گرفته و در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد کاهش تولید به ثبت رسیده است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند شرایط فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. تحریم‌ها که راهکار سیاسی دارد و به نظر می‌رسد تا اتفاقی ویژه در حوزه سیاست خارجی کشور رخ ندهد، امکان رفع شدن‌شان نیست، از همین رو آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) معتقدند حداقل چالش دوم را می‌توان با راهکارهای اقتصادی تا حد زیادی رفع کرد.در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور پی در پی بابت تعطیلی خطوط تولید و ایجاد موجی بزرگ از بیکاری هشدار می‌دهد و برای جلوگیری از این ابربحران، پیوسته روی دو موضوع پافشاری می‌کند، یکی آزادسازی قیمت خودرو و دیگری تزریق نقدینگی.
در باب آزادسازی قیمت که بارها درباره آن صحبت شده و ظاهرا دولت هنوز جسارت این کار را پیدا نکرده است؛ می‌ماند تزریق نقدینگی که آن هم با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه است. در همایشی که دوشنبه شب با حضور قطعه‌سازان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار شد، خبر رسید دولت قصد دارد چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارتبرگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز صبح دیروز آن را در گفت‌و‌گو با قطعه‌سازان تلویحا تایید کرده است.
اواسط هفته گذشته بود که پس از سه ماه تایید و تکذیب، طلسم قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد. طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازانمی‌توانند در مرحله نخست، ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و بخشی از تعهدات‌شان (پیش‌فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های جدید عملی کنند. در مرحله دوم که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها است و ابتدای بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان می‌توانند قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل افزایش است و پیش‌فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی خواهند شد.
طبق وعده وزارت صمت، صدور مجوز افزایش قیمت به‌خصوص قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشروط به افزایش تیراژ است، به نحوی که خودروسازان ملزم هستند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند. حال پرسش اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی روشن به این پرسش داد. در حال حاضر با توجه تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که روند تامین قطعات و مواد اولیه خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند. در آخرین آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور طی آذر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۷۲درصد افت داشته است. همچنین تولید ۹ ماه امسال نیز نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. روند تولید ماهانه خودروسازان نیز به‌خصوص از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد.
نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران‌کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تامین قطعات آنها به‌عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و قیمت خودروهای داخلی با مقایسه بین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است. آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، اما دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد.
با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملا پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است. در بین خودروهای داخلی، پراید به‌عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته است و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه تنها ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. بنابراین تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت. همچنین تیبا نیز با وجود آنکه در اردیبهشت ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه افتی ۸۰ درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول حاشیه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت.
دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ نیز شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد. این محصول تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته اما در آذر ماه متحمل افتی ۷۱ درصدی شده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده است. با این حال اما قیمت پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.
دلایل گرانی خودرو در ایران چیست؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌های خودرو در هیچ دوره‌ای راستی آزمایی نشد، اظهار کرد: از روز نخست قیمت خودرو به دلیل سوءمدیریت، شرکت‌های اقماری، به کارگیری افراد متعدد در در قالب هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی، استفاده از تکنولوژی عقب مانده بسیار بالا بود.
وی با بیان اینکه در دنیا به ازای هر 80 خودرو یک کارگر وجود دارد در حالی که در ایران به ازای هر 10 خودرو یک کارگر فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: رانت‌هایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد در افزایش قیمت خودرو بسیار موثر است؛ قطعه سازان با قاچاق قطعه وارد کردند و با تبانی با خودروسازان این قطعات را چند برابر قیمت واقعی به آنها واگذار می‌کنند که این اقدام باعث بالارفتن قیمت تمام شده خودرو نسبت به قیمت واقعی می‌شود و تاوان آن را مردم می‌دهند.
بررسی طرح "ساماندهی بازار خودرو" بازار نابسامان موجود را به ثبات می‌رساند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی طرح "ساماندهی بازار خودرو" می‌تواند تا حدود زیادی بازار نابسامان موجود را به ثبات برساند.
